أعلنت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، إلى مسارعة وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، في تلبية دعوتها لتكون متحدثة رئيسية في مؤتمر “المصريين بالخارج” في نسخته الرابعة، وما يمثله من أهمية في إطار استراتيجية الاتصال المستدام لوزارة الهجرة مع المصريين في كل دول العالم.
أضافت السفيرة سها جندي خلال لقاء “القباج” بمقر وزارة التضامن بالعاصمة الإدارية، أن المؤتمر يستهدف مناقشة عدد من المحاور الرئيسة التي تتمثل في: المحور الاقتصادي، المحور السياسي والتعليمي، وآخرهم المحور الاجتماعي والخدمي، وهو المحور الذي تقوم وزارة التضامن من خلاله بدور كبير، موضحة أن وزيرة التضامن الاجتماعي من الوزراء المتحدثين خلال المؤتمر لاستعراض وشرح كافة الخدمات التي تقدمها الوزارة والمخصصة للمصريين بالخارج، وكيفية الاستفادة منها.
أشارت السفيرة “سها جندي” إلى أن المحور الاجتماعي والخدمي محور هام جدا، يهدف إلى مناقشة آليات توفير خدمة طالما كان المصريون بالخارج يطالبون بها خلال اللقاءات المباشرة معهم سواء خلال الزيارات الخارجية، أو من خلال مبادرة “ساعة مع الوزيرة” في لقائهم عبر الفيديو كونفرانس بمختلف دول العالم، ويتمثل هذا المطلب في توفير مظلة للحماية الاجتماعية والتأمينية ضد حالات الطوارئ، سواء التعرض لحادث أو ترك العمل بالخارج أو توفير المساعدة القانونية لهم وصولا إلى شحن الجثامين في حالة الوفاة بسبب حادث أو وفاة طبيعية، هذا بالإضافة إلى الخدمات التي توفرها الهيئة القومية للتأمين.
قالت وزيرة الهجرة: إن توفير “مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية”، هي أحد أهم محاور استراتيجية عمل وزارة الهجرة والتي دائما ما نسعى إلى تحقيقها، بجانب العمل على الكثير من المحاور التي نستهدف بها صالح المصريين بالخارج، كما أنه يتصدر اهتمامات المصريين في الخارج، ولدينا رغبة حقيقية في الوزارة لإحراز تقدم في هذا الملف، بتحقيق الحماية الاجتماعية خاصة في أوقات الطوارئ، مثلما حدث خلال الأزمات الأوكرانية والروسية وتركيا والسودان، حيث تم التعاون مع مختلف الوزارات والهيئات لإعادة الآلاف من الشباب الدارسين بالخارج، ومنهم حالتين لشباب أصيب خلال الاشتباكات بالسودان، حيث تم التعاون مع الهلال الأحمر المصري لنتمكن من نقلهم عبر إجراءات إخلاء طبي حتى سلامة وصولهم وعلاجهم في مستشفيي المعادي وهليوبوليس.
أضافت وزيرة الهجرة، أن هناك حاجة ملحة لإطلاق آلية مستدامة تتضمن امتيازات حماية اجتماعية بخلاف شحن الجثامين، وتستكمل أي نواقص في الوثائق التأمينية التي يتم العمل بها في الوقت الحالي لتجمع عددًا من حزم الخدمات الضرورية المتكاملة منها العلاج والدعم القانوني.
