اقترحت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة ، خلال لقائها بـ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، بحث إمكانية إنشاء “صندوق أو وثيقة” يتضمن تلك المزايا وتجمع بنود الدعم الاجتماعي، وطرحها للحوار مع المصريين المقيمين في الخارج خلال مؤتمرهم السنوي الرابع المقرر انعقاده في ٣١ من شهر يوليو الجاري.
كما استعرضت وزيرة الهجرة كافة أوجه التعاون المشتركة مع وزارة التضامن الاجتماعي، حيث أكدت أن المصريين بالخارج لهم دور كبير ومهم في دعم التنمية التي تحدث على أرض مصر، وهناك رغبات صادقة منهم في دعم وطنهم لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا وخصوصا في القرى مسقط رؤوسهم، منوهة إلى آخر زيارة لوفد من شباب المصريين بالخارج بالمدرسة المصرية في كندا، وقاموا بالتبرع لصالح المشروعات التي تتم ضمن “حياة كريمة” من أموالهم الخاصة.
من ناحيةٍ أخرى، أكدت السفيرة سها جندي أن ملف العائدين من الخارج جزء لا يتجزأ من ملفات عمل وزارة الهجرة من خلال المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، والذي يعمل على محور التدريب من أجل التوظيف ومحور إعادة إدماج العائدين، مشيرة إلى أن التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في هذا الملف سيزيده قوة لتحقيق المزيد من الإنجازات به.
تابعت وزيرة الهجرة أن ملف مكافحة الإتجار بالبشر تعمل عليه وزارة الهجرة من خلال المبادرة الرئاسية “مراكب النجاة” للحد والتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية للحفاظ على حياة شبابنا، حيث يتم توفير البدائل لهم وتوعيتهم وتدريبهم ليكونوا مؤهلين لسوق العمل سواء داخل أو خارج مصر، وأيضا لتأهيله للسفر بكرامة دون الخضوع لابتزاز تجار البشر الذين يلقون بهم بمراكب الموت.
أكدت الوزيرة سها جندي استعدادها للتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في كافة الملفات التي تمت مناقشتها، كما شددت سيادتها على أن وزارة الهجرة تحرص أن تكون سفيرة وممثلة للمصريين بالخارج لدى الوزارات والمؤسسات بمصر والمعنية بتوفير خدمات ومميزات مخصصة لهم، وتوفير وتلبية كافة الطلبات والاحتياجات التي يطالبون بها، ويسعدها نقل كل تلك الجهود وإتاحة حوار مباشر بين المصريين في الخارج والوزراء المعنيين بتقديم خدمات تلبي احتياجات المواطنين.
كما تم الاتفاق بين الوزارتين على تشكيل لجنة من الوزارتين لمتابعة التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك، في إطار التعاون والترابط والتكامل بين وزارات الحكومة لصالح خدمة المواطنين.
