ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،تقريرا بشأن مجهودات أجهزة وإدارات مدرية التموين”خلال شهر يوليو2023 ” ،وذلك في إطار متابعته المستمرة للملفات الحيوية بهدف تقييم الأداء في القطاعات الخدمية التي يتعامل معها المواطن ليحصل على احتياجاته الأساسية ولضمان توافرها بالشكل المطلوب،وذلك تنفيذا لتكليفات الحكومة في هذا الجانب.
وتضمن التقرير،الذي عرضه وكيل الوزارة “المهندس وصفى عبد الله”،الإشارة إلى أنه تم،خلال تلك الفترة،توجيه حملات تموينية بالتعاون والتنسيق بين مع مباحث التموين للمرور على المخابز البلدية بدائرة المحافظة”التي يبلغ عددها 1280 مخبرا” للوقوف على مستوى جودة الرغيف المنتج والتأكد من توافر الاشتراطات المطلوبة ، فيما تم تحويل 320 مخبزاً للعمل بالغاز الطبيعي، ضمن خطة الدولة والمبادرة الرئاسية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للمخابز بديلاً عن السولار
وقد أسفرت تلك الحملات عن تحرير 690 محضراً لمخالفات بالمخابز ، بواقع: 252نقص الوزن، 118 لإنتاج غير مطابق للمواصفات، 58 عدم إعطاء بون صرف ، 73 لتدني مستوى النظافة،و6 محاضر لعدم وجود ميزان، 79محضراً للتصرف في الحصة، 71لعدم الالتزام بوضع قائمة التشغيل، 33 لعدم الاحتفاظ بالسجلات، وفي مجال متابعة البدالين التموينيين “والبالغ عددهم 1187 تاجر تمويني بجانب 213 تاجر ضمن مشروع جمعيتي” فقد تحرير 24 محضراً لبدالين تموينيين لعدم ممارسة النشاط على النحو المطلوب وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية
فيما أسفر المرور على الأسواق والمحلات التجارية ومتابعة محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز،عن تحرير 225 محضرا منها : 57 محضراً لعدم حمل شهادات صحية،38محضراً لعدم الإعلان عن الأسعار،45 محضراً للذبح خارج المجازر، 3 محضر لعدم تغطية اللحوم بالشاش،4محاضرلإدارة منشآت بدون ترخيص،11 محضراً لحيازة سلع مجهولة المصدر،محضر لحيازة سلع منتهية الصلاحية،23 محضراً لمخالفات خاصة بتجميع دقيق بلدى مدعم،و35 محاضر للبيع سلع بأزيد من الأسعار المدونة عليها، و 2 محضر لعدم الإعلان عن سياسة الاستبدال، و6 محاضر لتجميع مواد بترولية
حيث وجه المحافظ”د. محمد هاني غنيم “باستمرار الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية للتأكد من جودة الخبز المنتج،وعدم التلاعب بأسعار السلع الأساسية والمدعمة ومكافحة الغش التجاري وضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وتطبيق القانون على المخالفين،وذلك بالتنسيق بين التموين والوحدات المحلية والأجهزة المعنية.
