عقد، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار اجتماعاً موسعاً، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث ومتابعة عدد من الملفات الهامة استعداداً لاستقبال الموسم السياحي الشتوي المقبل الذي من شأنه أن يساهم في دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر، والتأكد من جودة كافة الخدمات المقدمة للسائحين في إطار حرص الوزارة على تحسين التجربة السياحية في مصر والتأكد من تلقي الزائر والسائح ما وعد به من تجربة سياحية متميزة وهو ما يعتبر أحد أهم محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر.
شارك في الاجتماع غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة، ود. مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، و عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومساعدو الوزير لكل من شئون الديوان والوكيل الدائم للوزارة، مشروعات الآثار والمتاحف، للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، للتحول الرقمي، للشئون المالية والاستثمار، ورئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، ومعاون الوزير للطيران والمتابعة.
كما شارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفراس أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية.
تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة العديد من الإجراءات والتدابير التي يجب أن يتم اتخاذها استعداداً لموسم السياحة الشتوي المقبل الذي من المتوقع أن يكون موسماً استثنائياً ويشهد مؤشرات إيجابية في حركة السياحة الوافدة لمصر، ومناقشة العديد من المقترحات التي من شأنها أن تعمل على الارتقاء بالتجربة السياحية ورفع جودة الخدمات المقدمة وتلافي حدوث أى مشكلات قد تطرأ أو توثر على هذه التجربة.
تناول الاجتماع التأكد من استعدادات الشركات السياحية وكافة المنشآت الفندقية والسياحية في مصر لاستقبال سائحي هذا الموسم وخاصة من خلال ما تقدمه من خدمات سياحية متنوعة.
وكذلك تم الوقوف على استعدادات المناطق الأثرية والمتاحف في مصر لهذا الموسم، والتأكد من مستوى جودة خدمات الزائرين المقدمة بها وإتاحتها للسياحة الميسرة وخاصة للزائرين من ذوي الهمم من مستخدمي الكراسي المتحركة، وكذلك تطوير بعض الخدمات في عدد من المناطق الأثرية منها منطقة سقارة بالجيزة ومنطقتي تونا الجبل وبني حسن بالمنيا.
تم التأكيد على ضرورة التنسيق الجيد في مواعيد حجز الزيارات الخاصة المطلوبة بهذه المواقع الأثرية والمتاحف.
كما تم متابعة تنفيذ مرحلة التحول الشامل نحو المدفوعات غير النقدية التي أطلقتها الوزارة في شراء تذاكر دخول المواقع الأثرية والمتاحف، ومنها ما قامت به الوزارة لتسهيل إجراءات التعامل بالتذاكر المجمعة للزيارة التي تقوم الشركات السياحية بشرائها لعملائها من السائحين والزائرين.
كما تم التأكيد على ضرورة تعريف الشركات السياحية بطريقة التخزين الصحيحة لهذه التذاكر المجمعة للحفاظ عليها وتسهيلاً للدخول وتجنباً لحدوث أى مشكلات قد تطرأ نتيجة التخزين السيئ مما يجعل هناك بطء في المنظومة أو يعوق عملية الدخول ويحدث أى ازدحام أو تكدس.
وفي هذا الشأن، وجه الوزير بضرورة التأكد أولاً بأول من كفاءة وفعالية عمل هذه المنظومة، وكذلك من تحسين تجربة زيارة المواقع الأثرية والمتاحف وتلقيها ما تستحقه من إنفاق وما يستحقه الزائر السائح من تجربة سياحية متميزة.
كما تم مناقسة سبل مواجهة وتقنين أوضاع بعض الكيانات الغير شرعية التي تنظم بعض البرامج السياحية من خلال حملات التفتيش الدورية بالمحافظات السياحية المختلفة والتي تقوم بها الإدارة المركزية للشركات السياحية بالوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.
أشار الوزير إلى أهمية عقد المزيد من الدورات التدريبية للعاملين في المواقع الأثرية والمتاحف وخاصة المتعاملين مع السائحين على كيفية استقبال السائحين حيث يعتبر العنصر البشري المتعامل مع السائح جزءاً لا يتجزأ من تلك التجربة السياحية التي تعمل الوزارة على تحسينها.
