أجرى الحوار :
مصطفى بدوى
تصوير : احمد سعداوى
أكد د. فايز الضباعنى رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن كل مشاريع تطوير المصلحة سواء من حيث تطبيق الرقمنة وعلى كافة القطاعات والتدريب وتأهيل العامل البشرى تسير على قدم وساق، وأن هناك متابعة دقيقة ومستمرة من الدكتور محمد معيط وزير المالية لكل كبيرة وصغيرة لحظة بلحظة لتحقيق مزيد من النجاح
قال د. الضباعنى فى حواره ل ( المساء) أنه تسلم منظومة ناجحة بكل المقاييس من رئيس المصلحة السابق مختار توفيق والذى بذل جهودا كبيرة لتنفيذ السياسات والاستراتيجيات التى وضعها وزير المالية لنسير عليها، منوها إلى أن هناك ٣ اسباب لنجاح المصلحة حصيلة ضريبية غير مسبوقة اقتربت من 1,05 تريليون جنيه ، وهى تطبيق الرقمنة والميكنة والتى قضت على التقديرات الجزافية وعملت على التحصيل اولا بأول ، وايضا ضم الاقتصاد غير الرسمى الذى تهتم به الدولة اهتماما كبيرا لتحقيق العدالة الضريبية بين الجميع واستيداء حق الخزانة العامة للدولة ، واخيرا الاهتمام بالعامل البشرى من خلال التدريب المستمر
أضاف رئيس مصلحة الضرائب أنه لا توجد أى مشاكل فى تطبيق الفاتورة الإلكترونية على بعض المهن ، منوها إلى تشكيل لجان مشتركة ما بين الضرائب وكل النقابات المهنية لبحث المعوقات ونقاط الخلاف للعمل على حلها وتوضيح كافة الإجراءات
واليكم نص الحوار :
وزير المالية يتابع لحظة بلحظة .. كل مشاريع تطوير (المصلحة)
الرقمنة وضم الاقتصاد غير الرسمى والاهتمام بالعامل البشرى.. من أهم أسباب زيادة الحصيلة الضريبية
الايصال الالكترونى امتداد طبيعى ل (الفاتورة).. وهناك ٦٦٠٢ جهة ملزمة بالمنظومة حتى الآن
* ماذا كانت أهم توجيهات وزير المالية الدكتور محمد معيط لكم بعد استلام مهام المسئولية ؟
** الدكتور محمد معيط يتابع أولا بأول جميع الملفات الخاصة بالمصلحة، وخاصة تطبيق مشروعات تطوير وميكنة المصلحة والتي يتم تطبيقها في إطار تحقيق رؤية مصر 2030 ، والتطوير يشمل كل قطاعات مصلحة الضرائب ، سواء من حيث الشكل والمضمون ، فالرقمنة والميكنة والتى تمت يرجع الفضل الأول لها لمعالى الوزير والذى وضع لبناتها ، بداية من الإقرار المميكن والفاتورة الإلكترونية ، حتى الايصال الالكترونى وميكنة جميع وظائف المنظومة الضريبية من حصر وفحص وخلافه، وكل هذه الإجراءات أحدثت نقلة كبيرة فى مصلحة الضرائب
* هل تعترف انك تسلمت منظومة ناجحة من مختار توفيق رئيس المصلحة السابق ؟
** بالفعل .. تسلمت مصلحة الضرائب وهى فى قمة النجاح وعلى كافة المقاييس ، فهناك جهود كبيرة قام بها الاخ الاكبر مختار توفيق رئيس المصلحة السابق.
* الإيرادات الضريبية فى السنة المالية الحالية تقترب من 1,05 تريليون جنيه .. فبالتأكيد وراء ذلك قصة كفاح .. وايضا أسباب ؟
** هناك جهود كبيرة تبذل ، وخطط ومراجعات كثيرة من الدكتور محمد معيط والذى لا يترك صغيرة ولا كبيرة ، فالضرائب الان المصدر الأهم والأكبر للخزانة العامة ، وهناك ٣ أسباب لتحقيق هذا النجاح وهذا الايراد
* ما هى هذه الأسباب الثلاثة؟
** السبب الأول دعم ومتابعة معالي الوزير وقيادات الوزارة في جميع الملفات المتعلقة بمنظومة العمل داخل المصلحة ، وتطبيق الميكنة والرقمنة فى المصلحة، وأصبحت كافة التعاملات مع الممولين إلكترونية .
والسبب الثانى سهولة الإجراءات الضريبية مما حقق سهولة ويسر في تعامل الممولين مع الإدارة الضريبية .
والسبب الثالث ، هو الاهتمام بالعامل البشرى وذلك من خلال التدريب المستمر لكل القطاع البشرى بالمصلحة وخاصة على تنفيذ أعمال منظومة الضرائب المميكنة ، مما أفرز لنا أجيالًا متميزة من الكوادر البشرية القادرة على إنجاز المستهدف
* وماذا عن الفاتورة والإيصال الإلكترونيين والإقرار المميكن؟
* * نواصل النجاح فى تطبيق المنظومة الإلكترونية المتكاملة فى المصلحة وفى مقدمتها الفاتورة الإلكترونية وهى تختص فى التعامل بين الشركات فيما بينها وهى تهدف إلى حصر تعاملات الممولين بكل دقة والحد من الفواتير الوهمية .
* هل هناك قرار بمنع التعامل إلا بالفاتورة الالكترونية فيما يخص التعامل الرسمى ؟
** نعم .. هناك قرار من بداية يوليو 2023 بعدم الاعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية في إثبات التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وكذلك في خصم الضريبة على القيمة المضافة أو ردها، وكذلك لن يُسمح لأي شركة بالاستيراد أو التصدير أو التعامل مع المنظومة الجمركية ( نافذة ) إلا إذا كانت تتعامل وتصدر فواتير ضريبية إلكترونية
* هل هناك مشاكل فنية تواجه تطبيق المنظومة الإلكترونية فى المصلحة ؟
** لا يوجد نظام جديد بدون بعض المشاكل ، ولكن لدينا فريق فنى على أعلى مستوى يتدخل بأقصى سرعة لحل اى مشكلة فنية ، كما أن المصلحة تحرص على تقديم كافة سبل التوعية والدعم الفنى المجانى للممولين للإنضمام المنظومة، من خلال عقد ندوات ولقاءات مكثفة مع كافة مؤسسات المجتمع من جهات وهيئات وجمعيات ونقابات ، وكذلك تنظيم ندوات توعية أون لاين يتم الإعلان عن مواعيدها والرابط الخاص بحضورها من خلال الموقع الإلكتروني والصفحات الرسمية للمصلحة على مواقع التواصل الإجتماعي، بالإضافة إلى فرق الدعم الفني .
* وماذا عن الايصال الالكترونى ؟
** منظومة الايصال الالكترونى امتداد طبيعى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لتغطية جميع أنواع وأشكال التعاملات الإلكترونية من الأطراف كافة فيما يخص التعامل مع المستهلك النهائي ، وتهدف إلى المساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي ، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة يُمكن الاعتماد عليها لاحقًا في تطبيق أنظمة تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار ، وتحقيق المنافسة العادلة بين الممولين في السوق المصرية ، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.
* هل هناك جهات ملزمة بتطبيق الايصال الالكترونى ؟
** التزمت حتى الآن ٦٦٠٢ جهة ملزمة بتطبيق الإيصال الإلكتروني ، والمصلحة تقدم كامل الدعم للممولين الملزمين ، حيث يتم عقد العديد من ورش العمل عن المنظومة للتعريف بها وكيفية التكامل الفني معها وتقديم الدعم الفني اللازم
* وماذا عن تخوفات بعض النقابات المهنية من تطبيق الفاتورة الالكترونية ؟
** لا توجد أى مشاكل، وأى ملاحظات محل اهتمام من المصلحة، حيث تم تشكيل لجان مشتركة بين وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب المصرية، وكل النقابات المهنية التى لديها ملحوظات ، وذلك لدراسة كافة التخوفات من التسجيل بالمنظومة، والرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات وتوضيح كافة الإجراءات بكل سهولة ويسر ، كما تم تنفيذ ندوات وورش عمل سواء أون لاين أوعن طريق الحضور الفعلي وذلك بمختلف أنحاء الجمهورية لتعظيم جهود التوعية الضريبية لتوضيح كافة النقاط والإجراءات
* ماذا عن التسجيل الضريبي لأنشطة التجارة الإلكترونية؟
** أولا: عندنا نوعين من الضرائب في مصر، الضريبة علي الدخل وهنا أي شخص يزاول نشاط ملزم أنه يفتح ملف ضريبي خلال ٣٠ يوما من تاريخ بداية مزاولة النشاط ، والضريبة علي القيمة المضافة ويتم التسجيل في الضريبة علي القيمة المضافة متي وصل المُسجل لرقم أعمال ٥٠٠ الف جنية في السنة أو جزء منها، بالإضافة أن في بعض الأنشطة يسجل من بداية النشاط لما يتعامل في سلع وخدمات الجدول أو مثل الخدمات الاستشارية (مكاتب المهندسين و المحاسبين …وهكذا)
ثانيا: تم انشاء وحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة خصصيا لهذا النوع من الضريبة لتتبع هذه الأنشطة باعتبارها كانت من الأنشطة غير الرسمية، والتجارة الإلكترونية وصناعة المحتوى تخضعان للضريبة، وهى ضريبة عن أية إيرادات ناتجة عن أي مهنة أو نشاط سواء كانت هذه الإيرادات محققة في مصر أو في الخارج إذا كانت مصر مركزاً لمزاولة المهنة أو النشاط، وعند الخضوع للضريبة يجب الإلتزام بأحكام القوانين الضريبية والتي من أهمها، عملية التسجيل الضريبي في مصلحة الضرائب المصرية ثم تقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها القانونية وكذلك إخطار المصلحة بأي تغييرات تطرأ علي النشاط مثل: (التوقف النهائي- التنازل- المغادرة- الوفاة- تخارج شريك…إلخ).
أو التوجه لمقر الوحدة في مبني رئيس مصلحة الضرائب المصرية بصقر قريش المعادي بجوار بنزينة توتال.
هذا بالإضافة طبعا للخط الساخن الخاص بمركز الإتصال المتكامل علي ١٦٣٩٥.
لجان مشتركة بين ( المصلحة ) وكل النقابات المهنية.. لحل كافة المشاكل
لدينا وحدة متخصصة لتتبع أنشطة التجارية الالكترونية وصناعة المحتوى
نجحنا فى إنجاز أكثر من ٦٥ الف طلب لإنهاء المنازعات الضريبية .. خلال ٧ سنوات
* وماذا عن ضريبة الوحدات السكنية والمحلات المؤجرة؟
**منذ أن صدر القانون رقم (91 ) لسنة 2005 وهو يلزم الممولين من الأشخاص الطبيعيين والذين يمتلكون وحدات سكنية أو عقارات سكنية أو محلات ويقومون بتأجيرها سواء إيجارا محدد المدة أو إيجار مفروش، بضرورة إخطار المأمورية المختصة بتلك الواقعة ، لأن الإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية ، وعدم الإخطار عنها يعرضهم للمساءلة القانونية، وعدم فتح ملف ضريبي عن الإيرادات الناتجة عن التأجير والإقرار عنها في إقرار ضريبة الدخل السنوية يؤدي إلى تطبيق العقوبات الواردة بأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
* ما الهدف من تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات؟
يأتي ذلك انطلاقًا من إستراتيجية الحكومة ووزارة المالية للميكنة والتحول الرقمي للنظام الضريبي ، وكذلك بهدف تسهيل الإجراءات الخاصة بضريبة المرتبات وتعزيز الالتزام الضريبي ، وتمكين جميع موظفي الدولة داخل القطاعات المختلفة من الإطلاع على مفردات مرتباتهم ، ومقدار الضريبة المستحقة وفقاً للقواعد المتبعة.
وتم تطبيق المرحلة الثالثة من المنظومة من تاريخ 15 أغسطس2023 ، وتم تنظيم ورش العمل الفنية أون لاين لهم، وذلك للاستفادة من المناقشات الفنية التي يتم إجراؤها لتحقيق الاستفادة القصوى للممولين الملزمين
* وماذا عن تسوية المنازعات الضريبية ؟
** نجحنا في إنجاز ٦٥ ألفًا و١١٤ طلبًا لإنهاء المنازعات الضريبية، خلال ٧ سنوات من سبتمبر ٢٠١٦ حتى نهاية مايو ٢٠٢٣، كما أن لجان الطعن الضريبي نجحت في إرساء العديد من المبادئ القانونية التي تُسهم في تيسير الفصل في المنازعات الضريبية، وحماية حقوق كل طرف وفقًا للقانون، دون الإخلال بسرية البيانات الضريبية للممولين
