وجه اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بحصر جميع المشروعات والمنشآت الصناعية وتيسير إجراءات تراخيصها ،و كذا حصر الأراضي غير المستغلة وبحث أسباب عدم تشغيلها لإعادة تأهيلها أو سحبها من المستثمرين غير الجادين ،وذلك
في إطار خطة الدولة لحصر تلك الأراضي غير المستغلة وإعادة تفعيل المساحات الشاغرة بالمناطق الصناعية لما تمثله الصناعة الوطنية من قاطرة للتنمية الاقتصادية .
أكد ” أبو ليمون ” أن المحافظة لا تدخر جهداً في مساندة جميع القطاعات الصناعية ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لفتح مجالات عمل جديدة ودفع عجلة التنمية للنهوض بأبناء المحافظة .
فيما عقد اللواء عماد يوسف السكرتير المساعد للمحافظة اجتماعاً بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية لبحث آلية حصر الأراضي والمنشآت الصناعية بنطاق المحافظة ،وذلك بحضور العقيد محمد أبو سعدة ممثل الرقابة الإدارية ، واللواء وليد محمد هلال رئيس جهاز مدينة قويسنا ، و بسيوني عيد رئيس مركز و مدينة السادات ، و عصام عبد السلام رئيس المنطقة الحرة بشبين الكوم ، و خالد النمر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا ، ومديري المديريات الخدمية بقطاعات (المياه والصرف الصحي والكهرباء ،والضرائب العامة والعقارية ،ومركز المعلومات ، والشئون القانونية بالمحافظة .
أكد ” يوسف ” على بدء تفعيل قرار المحافظ بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير المساعد وعضوية كل من رئيس جهاز المنطقة الصناعية بقويسنا و مدير مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار ومدير خدمة المستثمرين وممثل عن كل مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء و الضرائب العامة والعقارية والقوى العاملة و التأمينات الاجتماعية على أن تكون مهمة اللجنة حصر الأراضي و المنشآت الصناعية بنطاق المحافظة وإعداد قاعدة بيانات لها بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بهدف تعزيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي ومتابعة العقبات التي تواجههم وسرعة إيجاد حلول مناسبة لها بما يسهم في مساعدة المستثمرين على إنشاء وإقامة مشروعات جديدة تساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل للشباب .
كما تناول الاجتماع التوجيه بإعداد حصر لقطع الأراضي التي تم تخصيصها ولم تستغل ودراسة أسباب عدم استغلالها، وإعداد تقرير مفصل عن نتيجة الحصر على أن يكون شاملاًُ الحلول والمقترحات التي تم حصرها من أصحاب المصانع والمشروعات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الأراضي غير المستغلة لسحبها من المستثمرين غير الجادين .