أعلنت جامعة السويدي للتكنولوجيا – بوليتكنك مصر، أول جامعة “بوليتكنك” في مصر تمهد الطريق للتوظيف محليا ودوليًا، عن شراكاتها الاستراتيجية مع عدد من رواد الصناعة لتلبية الجانب العملي من نظام البوليتكنك المعتمد في الجامعة والذي يستحوذ على 60% من المقررات الدراسية، بما يساهم في تخريج طلاب على استعداد تام للالتحاق بالوظائف وتلبية متطلبات سوق العمل محليًا ودوليًا.
بدأت الجامعةبعد حصولها على موافقة رئيس الجمهورية بالإنشاء وفقًا للقرار الجمهورى رقم 309 لسنة 2023، في إتمام كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد، بما في ذلك توقيع عدد من الشراكات الاستراتيجية مع مجموعة متنوعة من رواد الصناعةوذلك لتوفير فرص التدريب العملي والمصانع مما يؤهل طلاب الجامعة للتوظيف بعد التخرج.
علاوة على ذلك، نظمت الجامعة مجموعة من الندوات عبر الإنترنت لتعريف الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعة بنظام البوليتكنك وإجراءات التقدم للجامعة ومتطلبات الالتحاق، إلى جانب فتح أبواب المبنى الإداري للجامعة أمام الطلاب وأولياء أمورهم للاستماع إلى استفساراتهم والإجابة عن كل أسئلتهم فيما يخص برامج الجامعة ونظامها ومنحها ومتطلبات الالتحاق بها قالت حنان الريحاني “نحرص في الجامعة على توفير المعرفة والتدريب العملي للطلاب منذ اليوم الأول لالتحاقهم ببرامجنا. والتزامًا منا بذلك، وقعنا مجموعة من الشراكات الاستراتيجية مع رواد الصناعة؛ والتي ستوفر الجامعة بموجبها تدريب عملى خلال السنوات الدراسية بمعامل ومصانع ومقار شركائنا. بالإضافة إلى ذلك، تقدم الجامعة مجموعة من المنح الدراسية تصل إلى 100%.
وأضافت: “في حين أن باب التقدم ما زال مفتوحًا أمام كل الراغبين في الالتحاق بالجامعة، أتممنا كافة الاستعدادات لاستقبال الدفعة الأولى في المبنى الملحق في قلب الصناعة المجهز على أعلى مستوى لخدمة الطلاب، على أن ينتقلوا للمبنى الرئيسي في نوفمبر القادم، وذلك بهدف تخريج جيل جاهز للتوظيف مباشرة عقب الحصول على الشهادتين التي تقدمهما الجامعة وهما: شهادة اعتراف دولية من جامعة أميتي الدولية، وبكالوريوس التكنولوجيا الهندسية “B. Tech” المعتمد؛ وذلك وفقًا للقرار الجمهوري باعتماد الجامعة والمصدَّق من مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.”
فيما تنتهج الجامعة في اختيارها للطلاب الملتحقين نهج الاعتماد على مهارات المتقدم ومدى نبوغه ورغبته فى مجال التخصص، وذلك لإيمانها الراسخ بأن اقتصاد المعرفة والتنمية الصناعية يعتمدان في الأساس على الكفاءات والمواهب؛ الأمر الذي سيساهم في تخريج جيل قادر على تلبية احتياجات ومتطلبات السوق محليًا ودوليًا، وكذا بناء الاقتصاد الرقمي في مصر ودفع عجلة نموه قدمًا.
