أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن النساء تحتل أولوية قصوى في جميع برامج الوزارة مع التركيز بشكل خاص على الفتيات والنساء الريفيات والنساء المعيلات والنساء ذوات الإعاقة والنساء المعرضات للخطر أو الناجيات من جميع أشكال العنف والاستغلال الاقتصادي، بالإضافة إلى النساء كبار السن.
أشادت الوزيرة بدعم القيادة السياسية وبجهود وزارات العدل والخارجية والداخلية والتعاون الدولي ومكتب النائب العام والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لحقوق النساء، بالإضافة إلى جهود الجمعيات الأهلية والشباب في تحقيق تقدم وطني غير مسبوق في كثير من الانجازات في السنوات الأخيرة.
جاء ذلك خلال كلمتها التي ألقتها في المؤتمر الختامي لبرنامج مناهضة العنف ضد النساء والفتيات الذي نظمته هيئة الأمم المتحدة للمرأة والوكالة الأمريكية للتنمية.
حضر المؤتمر الختامي د. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ومايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة وكرستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر والمستشار أحمد السعيد رئيس الإستئناف ومدير معهد البحوث الجنائية والتدريب والقاضية أمل عمار مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان والمرأة والطفل ونيكول شامبين القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية بالقاهرة.
قالت وزيرة التضامن: إن حقوق النساء جاءت في قلب الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة هذا الشهر، مؤكدةً أن رئيس الجمهورية يدعم تمكين النساء على كافة الأصعدة ويوجه دائما بتبني السياسات والبرامج والموازنات الداعمة لذلك التوجه.
أضافت أن وزارة التضامن الاجتماعي طورت استراتيجيتها المتعلقة بحماية وتمكين النساء من منظور أسري، فضلاً عن تطوير قدرات موظفي الوزارة على إدارة القضايا والإطار القانوني وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للنساء.
كما استعرضت وزيرة التضامن بعض الإحصائيات حول المرأة في مصر، مشيرة إلى أن ١١٪ من النساء في مصر تزوجن قبل بلوغ سن 18، و٨٤٪ ممن تزوجن قبل بلوغ السن القانونية يقمن في الريف، كما أن ٤٢.٥٪ من النساء المتزوجات اللاتي تتراوح أعمارهم بين سن ١٨ و٦٤ عاما تعرضن للعنف النفسي من أزواجهن و ٨٩.٥٪ من نفس الشريحة العمرية تعرضن للختان، بينما ١١٪ من النساء من نفس الفئة العمرية تزوجن رغما عنهن.
أشارت “القباج” إلى أن الوزارة لديها ٨ مراكز لاستقبال النساء ضحايا العنف ودعمهن قانونيا ونفسيا واقتصاديا وإعادة دمجهن بالمجتمع، بالإضافة إلى تغيير اللائحة التنفيذية لهذه المراكز لتستقبل المعنفات من ذوي الإعاقة ومن اللاجئين ومن غيرهن من الأولى بالرعاية، كما تم بإنشاء أول مركز لاستقبال النساء من ضحايا الاتجار بالبشر.
أكدت أن “التضامن” حققت مؤخراً مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية وإلحاق الأطفال بالمدارس ورعاية المسنين ساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المرأة، كما ساهم منح النساء بطاقات “ميزة” الذكية في تمكينهن اقتصاديا وشمولهن مالياً، علاوةً على منح المرأة العاملة في القطاع الخاص 75٪ من الراتب الأخير لمدة 90 يوماً بعد الولادة، ويغطيها صندوق التأمينات الاجتماعية.
أشارت الوزيرة إلى أن ٧٢٪ من مستفيدي تكافل وكرامة من النساء بما يشمل ١٤.٦٪ مطلقات وأرامل و١٦.٢٪ من ذوات الاعاقة و٣٪ من كبار السن، كما طورت الوزارة برامج الإقراض متناهي الصغر حتى وصلت إلى ٣٦٠ ألف مشروع بتكلفة اكبر من ٢ مليار جنيه، وحجم استفادة النساء من هذه المشروعات تمثل ٧٥٪ من إجمالي المستفيدين.
