دراسة : تعزز الإقتصاد عبر تنمية فرص الاستكشاف والاستغلال البحرى لموارد النفط والغاز والمعادن
1000سفينة شحن بحرى تنقل 90% من التجارة الدولية
1.8مليون بحار يعملون فى ظل تحديات لوجستية
تحولات كبرى في ظل تكثيف اعتماد التكنولوجيا والإستدامة
الإمارات تحتل المرتبة الثالثة عالمياً فى مؤشر توريد السفن.. والخامسة بوصفها مركزاً بحرياً تنافسياً رئيسياً
كتب – فتحى حبيب :
أظهرت دراسة حديثة أجراها مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية “في أبوظبى أن الصناعة البحرية مثلت لعقود عنصراً حيوياً في التجارة العالمية لا يمكن الإستغناء عنه على أى حال.. فيما ظهر الإهتمام بالصناعة على مستوى منطقة الخليج فى السعودية والإمارات نظراً للفرص الإستثمارية الكبيرة التي تضمها.
وأضافت الدراسة أن الصناعة البحرية تسهم حالياً فى نقل أكثر من 90% من التجارة العالمية بواسطة نحو 100 ألف سفينة شحن بحري ومع التطور والتكيف الذي أظهرته الصناعة البحرية في وجه التحديات العالمية المتغيرة والتوترات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية المتتالية التي صاحبت جائحة “كوفيد–19″والتضخم الجامح الذي خيم على العالم من جراء حرب أوكرانيا زادت حالة الزخم والاهتمام العالمي بتعزيز الصناعة وتنمية قدرتها على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.
وتشمل الصناعة البحرية بناء السفن وإصلاحها وتخريدها وحركة البضائع والمواد وإدارات السلامة والصحة المهنية المسؤولة عن إمداد العمال وأصحاب العمل بالمعلومات والموارد والحلول لمساعدتهم على تحديد المخاطر المتعلقة بالبحر وتقليلها والقضاء عليها.
أدوار محورية
وأوضحت الدراسة أن الصناعة البحرية تتميز بعدد من الأدوار المهمة والرئيسية بالنسبة للتجارة العالمية والاقتصادات الكلية وكذلك أرباح الشركات الخاصة العاملة في الصناعة ومن ضمن هذه الميزات: محورية دور الصناعة البحرية بالنسبة إلى التجارة العالمية.. كما تعد مصدراً رئيسياً للعمالة حول العالم، فوفقاً للمنظمة البحرية الدولية (IMO) فإن هناك أكثر من 1.8 مليون بحار يعملون على مستوى العالم فضلاً عن أكثر من 20 مليون عامل يدعمون الصناعة البحرية أو يتفاعلون معها كالموظفين العاملين على الشاطئ وعمال الموانئ وبناة السفن والمهندسين البحريين.
وتساهم الصناعة البحرية في تعزيز الاقتصاد عبر تنمية فرص الاستكشاف والاستغلال البحري للموارد البحرية كالنفط والغاز والمعادن البحرية.
نماذج رئيسية
وكشفت الدراسة عن عدد من النماذج الرئيسية في مجال الصناعة البحرية في الوقت الراهن التي تنم عن اهتمام وحرص عالمي بتلك الصناعة المتزايدة الأهمية حيث يعد قطاع بناء السفن هو القطاع الأكثر بروزاً في الصناعة البحرية في أوروبا.
وتتميز صناعة بناء السفن الأوروبية بطابع ديناميكى وبميزة تنافسية سواء في الاتحاد الأوروبي. وتتمتع بريطانيا في هذا الإطار بخبرة واسعة خاصة في مجال سمسرة السفن والتأمين والخدمات القانونية والمالية.
الإمارات
وتتصدر دولة الإمارات العديد من مؤشرات التنافسية العالمية في القطاع البحرى.. فهي تحتل المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر توريد السفن، والمرتبة الخامسة بوصفها مركزاً بحرياً تنافسياً رئيسياً، والمرتبة الثانية عشرة في مؤشر خطوط النقل.. ولعل ذلك يأتي نتيجة لبيئة الأعمال التنافسية التي توفرها دولة الإمارات؛ حيث تستقطب كبرى الشركات البحرية العالمية ما يجعل موانئ الدولة وجهة مفضلة لخطوط الشحن الدولية.
السعودية
واستضافت المملكة العربية السعودية مؤتمر استدامة الصناعة البحرية (SMIC) خلال الفترة بين 4 و6 سبتمبر 2023، بحضور كبار المسؤولين ورؤساء الشركات الرائدة من 170 دولة وذلك في إطار مساعي السعودية في الوقت الراهن إلى تعزيز مكانة الصناعة البحرية والعمليات اللوجستية بها في ضوء الاستراتيجية الطموحة للقطاع البحري السعودى المستمدة من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تهدف إلى تعزيز تنمية القطاع.
وتتطلع السعودية في الوقت الراهن لرفع مساهمة القطاع البحري في الاقتصاد السعودي بمقدار 4 أضعاف مستواه الحالي.
ويوفر الخط الساحلي الطويل الممتد والبحيرات والممرات المائية في السويد.. بجانب النظام البيئي القوي، فرصاً لزيادة الاكتفاء الذاتي والقدرة التنافسية وفرص العمل والجاذبية الدولية للاستثمار والشراكات والتحالفات الدولية في العديد من القطاعات البحرية المختلفة.
مخاطر راهنة
وأوضحت دراسة مركز “إنترريجونال” أنه وبالرغم من الفرص الهائلة التي توفرها الصناعة البحرية فإن هذه الصناعة تتعرض في الوقت الراهن لعدد من المخاطر والتحديات أبرزها: تفاقم النزاعات القانونية في صناعة الشحن والتحول السريع في الطاقة والتحديات الأمنية الواسعة التي تهدد سلامة الأمن البحرى.. وتشمل تلك التحديات الهجمات الإرهابية والقرصنة والهجمات السيبرانية.
ودفعت الأحداث المتطرفة خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك تفشي جائحة كوفيد–19 والتضخم العالمي والتوترات الجيوسياسية إلى تحفيز صانعي السياسات ومالكي السفن من أجل المطالبة بالتحول والابتكار لتعزيز القدرة على التعامل في ظل تعقيدات الوضع الحالي.
و تواجه الصناعة البحرية في بعض الأحيان نقصاً فى المهارات اللازمة حيث يتعذر على كثير من الشركات في تلك الصناعة، العثور على العمالة الماهرة والمؤهلة بما يكفي للعمل في مجالات كبناء السفن والصيانة.
وأكدت دراسة “إنترريجونال” على أن الصناعة البحرية تستعد لتحولات كبرى خلال السنوات القليلة المقبلة في ظل تكثيف اعتماد تكنولوجيات جديدة وتوسع التركيز من قبل العديد من الحكومات على مسألة الاستدامة والابتكار.
حول إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية: –
“إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية”، شركة استشارات عامة، متعددة المهام، تم تأسيسها في 20 يناير 2021، بأبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، تضم مركز دراسات، يعمل على متابعة وتحليل التطورات الجارية ذات الطابع الاستراتيجي، من خلال نشاطات أكاديمية، كالمراصد الإعلامية، والتحليلات السياسية، والدوريات المتخصصة، والمواقع الإلكترونية، وحلقات النقاش.
وتتفاعل المؤسسة مع أنشطة “المجال العام” في أقاليم العالم ذات التأثير على المنطقة، بهدف تقديم رؤية متوازنة حول واقع الشرق الأوسط، وتوجهات الدول العربية الرئيسية، خاصة الخليجية، “عبر الأقاليم”. كما تعمل على دعم عملية تشكيل السياسات وصنع القرار، في المؤسسات العامة والخاصة، داخل الدولة، وخارج الدولة، في إطار القواعد الحاكمة لعمل شركات المناطق الحرة.
