- أكد الإتحاد المصري للغرف السياحية الأهمية الكبيرة للحملات التفتيشية التي تنفذها وزارة السياحة والآثار والجهات المعنية على الكيانات غير الشرعية التي تعمل بمجال السياحة..موضحا أن تلك الحملات من شأنها إعادة الانضباط للسوق السياحي وحماية السائحين المصريين والأجانب والحفاظ على صورة مصر الإيجابية بالخارج , وخدمة الاقتصاد القومي
أضاف مجلس إدارة الاتحاد برئاسة أحمد الوصيف أن تلك الحملات التي تنفذها الوزارة تأتي وفقا للقانون رقم 8 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية والذي جاء لضبط وتنظيم وتقنين إصدار التراخيص السياحية وقصر ممارسة العمل السياحي علي الكيانات المرخصة من الوزارة فقط في كافة المجالات والأنشطة السياحية , كما تأتي تلك الحملات في ضوء الدور الرقابي للوزارة على الأنشطة السياحية المختلفة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسائحين بكافة المدن السياحية
أكد الوصيف أن عمل الكيانات غير الشرعية بالأنشطة السياحية وممارستها مختلف الأعمال السياحية يشكل خطرا على صناعة السياحة .. مشيرا إلى أن تلك الكيانات تعمل بلا ضوابط وبعيدا عن متابعة الغرف السياحية المختصة و عن رقابة وزارة السياحة والأثار .. مشيرا إلى أن عمل هذه الكيانات بتلك الصورة غير المقننة لا يضمن جودة الخدمات التي تقدمها للسائحين , كما أنها تعمل بعيدا عن الضوابط العلمية التي تخضع لها الكيانات السياحية المرخصة والتي وضعتها الوزارة بالتنسيق مع القطاع الخاص بناء على دراسات علمية مستفيضة و تهدف أساسا إلى تحسين جودة الخدمات ومراقبة النشاط السياحي
قال إن تلك الكيانات تعمل بعيدا عن أعين القطاع السياحي ودون إخطاره فتغيب ميزة المتابعة للسائحين الذين يتعاملون مع تلك الكيانات مما يعني عدم ضمان حقوقهم , مشيرا إلى أن كل تلك السلبيات تضر ضررا شديدا بسمعة مصر السياحية بالخارج ولا تظهر الصورة الذهنية الإيجابية الحقيقية عن المقصد السياحي المصري وتميزه , وتنال من التجربة السياحية التي تسعى كافة جهات الدولة لتحسينها على كافة المستويات , كما أنها تضر بالإقتصاد القومي حيث تعمل تلك الكيانات بعيدا عن أعين الدولة وبالتالي لا تؤدي حق الدولة من رسوم وضرائب عن إعمالها تلك مثلما يتم مع الكيانات الشرعية المرخصة , مما يتسبب في ضياع حق الدولة في الإيرادات السياحية وكذلك الرسوم والضرائب المفروضة
شدد رئيس الاتحاد على أن الدولة وإدراكا منها لأهمية صناعة السياحة وضرورة تنظيم وتقنين العمل بها واستجابة لمطالب اتحاد الغرف السياحية نيابة عن القطاع السياحي أصدرت القانون 8 لعام 2022 والذي تضمن مواد قوية للغاية تضمن مواجهة عمل تلك الكيانات غير الشرعية بالأنشطة السياحية كما تضمن عقوبات مشددة لمواجهة تلك الظاهرة السلبية وأهمية القضاء عليها من خلال تقنين عمل هذه الكيانات وترخيصها لضمان إلتزامها بالمعايير والمواصفات الضرورية لممارسة العمل السياحي
طالب الوصيف كافة جهات الدولة بسرعة تطبيق مواد القانون والتي تحقق بالنهاية صالح اقتصادنا القومي , موضحا أن اتحاد الغرف السياحية و بالتنسيق مع كافة غرفه يولي إهتمام كبيرا لمواجهة عمل هذه الكيانات وتقوم كل غرفة بمتابعة وجود تلك الكيانات وإخطار وزارة السياحة والآثار والجهات المعنية بها لاتخاذ الإجراءات المطلوبة لوقف عملها لحين توفيق أوضاعها , مشددا على أن هناك تنسيقا على أعلى مستوى في هذا الشأن بين وزارة السياحة والآثار والقطاع السياحي الخاص ممثلا في الاتحاد المصري للغرف السياحية , واكد الوصيف ثقته أن الحملات التي تنفذها الوزارة والجهات المعنية سوف تشمل كافة القطاعات والأنشطة السياحية مع تعميمها على كافة المدن والمحافظات
كانت وزارة السياحة والآثارممثلة في الإدارة المركزية لشركات السياحة قد خصصت رقم تليفون 01550008630 للتواصل مع اللجنة الفنية المُشكلة من الإدارات المختصة بالإدارة المركزية، للإبلاغ عن أي كيان غير شرعي يقوم بتنظيم برامج أو أنشطة سياحية للزائرين والسائحين المصريين أو الأجانب مُتعلقة بعمل الشركات السياحية ودون الحصول على ترخيص من الوزارة.
يأتي ذلك مواصلة لجهود الوزارة لرصد ومواجهة مثل هذه الكيانات الوهمية بما يساهم في إحكام المتابعة والرقابة على الأنشطة السياحية المختلفة والتأكد من سلامة وجودة الخدمات المقدمة لكافة الزائرين والسائحين بكافة المحافظات السياحية في مصر وخاصة مع استقبال الموسم السياحي الشتوي.
أوضحت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة أن هذه اللجنة تختص برصد ومواجهة مثل هذه الكيانات غير الشرعية..وتناسد زارة السياحة والآثار جميع الزائرين والسائحين من المصريين والأجانب عدم الانسياق وراء البرامج السياحية التي تنظمها مثل هذه الكيانات غير الشرعية، والاعتماد على البرامج السياحية التي تنظمها الشركات المُرخصة من الوزارة..وذلك حرصاً على سلامة وحقوق كافة الزائرين والسائحين وكذلك حقوق شركات السياحة ويمكن التأكد من ذلك عن طريق التواصل مع الخط الساخن للوزارة وهو 19654 أو من خلال رقم التليفون المخصص لمواجهة ورصد الكيانات غير الشرعية.
