أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أننا نستهدف تعظيم الشراكة مع القطاع الخاص في مد مظلة التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين، من خلال العمل علي جذب المزيد من الاستثمارات في البنية التحتية الصحية بالمحافظات، علي نحو يُسهم في تسريع وتيرة تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل لكل أفراد الأسرة المصرية خلال السنوات المقبلة، ويضمن استدامة جودة تقديم الخدمات الصحية للمواطنين المنتفعين، لافتًا إلى أهمية بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع الاتحاد المصري للتأمين الذي يساعد في تحقيق التكامل بين شركات التأمين الطبي الخاص، بما يضمن مشاركتها الفعالة في تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل، ويعزز جهود توفير شبكة قوية من مقدمي خدمات الرعاية الصحية «الخاصة» للمنتفعين، جنبًا إلي جنب مع استدامة التوازن المالي والاكتواري لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وزير المالية.. رئيس «التأمين الصحي الشامل».. في ملتقي «شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين»:
تعظيم الشراكة مع القطاع الخاص.. في مد مظلة التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين
توفير شبكة قوية من مقدمي خدمات الرعاية الصحية «الخاصة» للمنتفعين
ندعو «شركات التأمين» لتقديم نموذج للشراكة المستدامة في توفير الخدمات الطبية
القطاع الخاص.. شريك استراتيجي في «التأمين الصحي الشامل»
٣٠٪ من أعضاء مجلس الإدارة و٣٥٪ من لجنة التسعير يمثلون القطاع الخاص
مصر «محظوظة» بقطاع تأمين أكثر تنافسية وقدرة علي توفير «الحلول الشاملة والمبتكرة»
الخريطة التنموية بالجمهورية الجديدة تفتح آفاقًا رحبة لصناعة التأمين
سداد أكثر من ٥,٣ مليار جنيه قيمة الخدمات الصحية للمنتفعين حتي نهاية يوليو الماضي
لدينا ٨٧,١ مليار جنيه فوائض مالية حتي نهاية يوليو الماضي.. وقادرون على الاستدامة المالية
قال الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في ملتقي شرم الشيخ السنوي الخامس «للتأمين وإعادة التأمين»: «ندعو القطاع الخاص للمشاركة الفعالة في تحقيق حلم كل المصريين في توفير الرعاية الصحية الشاملة.. كما ندعو شركات التأمين لتقديم نموذج من الشراكة المستدامة مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، التي يقتصر دورها على إدارة المنظومة وتمويل الخدمات وشرائها فقط من الأماكن التي يختارها المواطن سواءً مؤسسات عامة أو خاصة»، مؤكدًا أن الدولة جادة في زيادة مساهمات القطاع الخاص إلى ٦٥٪ في النشاط الاقتصادي.
أوضح الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن القطاع الخاص شريك استراتيجي في صنع القرار داخل هذه المنظومة المتطورة، حيث إن ٣٠٪ من أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل يمثلون القطاع الخاص، كما أن ٣٥٪ من أعضاء اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين يمثلون القطاع الخاص أيضًا، بما يضمن استدامة الأسعار الجاذبة والمحفزة لمشاركة القطاع الخاص في التأمين الصحي الشامل.
أشار الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلي أن مصر «محظوظة» بقطاع تأميني أكثر تنافسية وقدرة علي توفير الحلول التأمينية المبتكرة وتقديم الخدمات الشاملة، موضحًا أن الخريطة التنموية للجمهورية الجديدة، التي نجح في إرسائها الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق العديد من المشروعات القومية غير المسبوقة، تفتح آفاقًا رحبة لصناعة التأمين في مصر خاصة أن الحكومة تعمل علي تحسين بيئة الأعمال لقطاع حيوي نتطلع إلى دور أكبر له في دعم مسيرة التنمية بكل قدراته سواءً الخدمات التأمينية أو محفظته الاستثمارية؛ باعتباره أحد أهم المستثمرين الرئيسين في الاقتصاد المصري، ونأمل أن تزيد مساهماته في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة عن طريق ابتكار منتجات تأمينية جديدة أو إيجاد قنوات عديدة لتوزيع المنتجات التأمينية.
أكد الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن مؤشرات الأداء المالي للهيئة تعكس القدرة علي تحقيق الاستدامة المالية، والوفاء بكل متطلبات هذه المنظومة المتطورة حيث تبلغ قيمة الفوائض المالية ٨٧,١ مليار جنيه حتي نهاية يوليو الماضي، لافتًا إلي أنه تم سداد أكثر من ٥,٣ مليار جنيه قيمة خدمات صحية تم تقديمها للمنتفعين بمحافظات التأمين الصحي الشامل حتى نهاية يوليو الماضي بمختلف الجهات المعتمدة والمتعاقد معها.
