افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، أمس، الندوة العلمية التي نظمها المركز على مدار يومين متتاليين تحت عنوان “الإسهامات العلمية للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ٢٠٢١-٢٠٢٦”.
جاء ذلك بحضور المستشار د. محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، والسفيرة ميرفت التلاوى وزير التأمينات والشئون الاجتماعية الأسبق والوكيل السابق لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للأسكوا والأمين العام السابق للمجلس القومي للمرأة، والسفير خالد البقلي مساعد وزير الخارجية لحقوق الانسان، ود. هالة رمضان مدير المركز، والأستاذة الدكتورة سهير لطفي أستاذ علم الاجتماع بالمركز ومدير المركز الأسبق ومقررا للندوة، وجمع من السادة رؤساء وممثلي العديد من الجهات والمؤسسات الوطنية المصرية، ونخبة من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين وشركاء المجتمع المدنى.
خلال كلمتها عرضت وزيرة التضامن الاجتماعى لأهم البرامج التي قامت بها الدولة المصرية وتبنتها إثر خطاب رئيس الجمهورية لاستراتيجية حقوق الإنسان والتي تم الخروج بها كوثيقة رسمية دولية يعتد بها كخطة عمل وتقارير دورية في مختلف المجالات الحقوقية على جميع الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية والثقافية، وتلاها عرض لسلسلة من القوانين الحقوقية المتتالية مثل القوانين الخاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة، والقوانين الخاصة بالمرأة وحمايتها من التحرش والعنف، والقوانين الخاصة بالرعاية البديلة للمسنين وغيرها من القوانين، وما تسعى إليه الدولة من تعزيز الحوكمة والشفافية والمسائلة.
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعى على أن الحقوق يلزمها البحث والتقصي والإحصاءات والأرقام المحددة؛ ومن هنا يبرز دور المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية الذى يقوم بدراسات ميدانية من قلب المجتمع من خلال مقراته بمختلف المحافظات لدراسة الظواهر المجتمعية دراسة واقعية، والتي تؤخذ في الاعتبار عند إعداد السياسات والبرامج وخطط المواجهة وصنع القرار.
أكدت د. هالة رمضان مدير المركز أن الدولة المصرية تحارب الزمن وتصارعه وتسعى سعيًا حثيثًا في سبيل تمتع مواطنيها بحقوقهم الإنسانية رغم كل التحديات المجتمعية والاقتصادية القومية أو العالمية، ويبرهن على ذلك الجهود الحكومية التي تجرى على قدم وساق في كل ربوع مصر ريف وحضر ومجتمعات حدودية في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والأمنية والبيئية وغيرها، كما أن تناول الندوة لحقوق الإنسان اليوم يأتي في سياق ما نمر به في الوقت الراهن من أعمال وطنية.. خمسون عامًا مرت على نصر أكتوبر المجيد، واقتراب واستعداد الوطن لمباشرة الحقوق السياسية الانتخابية في مصر.
تضمن اليوم الأول من فعاليات الندوة جلستين علميتين تناولتا المحاور التالية:
المحور الأول: القانون وحقوق الإنسان
المحور الثاني: الحقوق الاجتماعية والثقافية (التعليم والثقافة)
تم خلالهما عرض لعدد من الأوراق العلمية مثل: الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في التراث العلمى للمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، وإسهامات المركز في قضايا المرأة أمام جهات العدالة الجنائية، ودور البحث العلمى الاجتماعى في تعزيز الحق في التقاضى، والمساهمات البحثية للمركز في دراسة الحقوق الثقافية للإنسان المصرى، واختتمت فعاليات اليوم الأول بورقة علمية بعنوان: دور المركز في تناول قضية “الحق في التعليم” في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
