أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه سيتم تعميم العمل بمنظومة العمل الالكترونى المطور بالهيئة اعتباراً من مطلع يناير ٢٠٢٤، وذلك عملاً لتوجيهات القيادة السياسية.
قال اللواء فهيم إدريس مستشار الهيئة للتأمين الاجتماعى: إن الهيئة اعتمدت فى عملية التطوير المستهدفة على عدة محاور، كان أهمها، التحول الرقمى الكامل للهيئة، والفصل بين مقدمى الخدمة ومنفذها، بالإضافة إلى التوسع فى أنظمة الدفع الاكترونى، قواعد بيانات مركزية موحدة ودورات عمل متكاملة تحقق السيطرة، ومتابعة الآداء للعاملين في تنفيذ الخدمات التأمينية مع التحييد الكامل للعنصر البشري.
أضاف أنه تم الاهتمام أيضاً بنظم دفع إلكتروني متعددة ووثائق إلكترونية وأرشيف إلكتروني مركزي متكامل مع نظام المعلومات إلى جانب ابتكار حلول مستحدثة لحل المشكلات وتحقيق الشمول المالي وخلق بيئة عمل جديدة من التميز والإبداع فضلاً عن القضاء على الفساد وتوفير البيانات لصناع القرار وزيادة الإنتاجية وخفض التكاليف.
كشف “إدريس” أن الهيئة لديها إرث أرشيفى ورقى كبير ممتد على عدة عقود ومخزن بشكل لا يليق بعصر الرقمنة، مؤكداً أنه تم اعتماد نظاماً جديداً للأرشفة وتخزين البيانات والمستندات والملفات، مشيراً إلى أن الهيئة لديها قرابة ٥ مليارات ورقة ومستند وملف فى أرشيف مكاتب الهيئة، موضحاً أنه سيتم التخلص من هذا الكم الهائل من خلال الأرشفة الالكترونية، إلى جانب حفظ حوالى ٤٠٠ مليون مستند وملف فقط بطرق آمنة ومطورة بمخازن مركزية وفقاً لمعايير دولية وضمن قاعدة البيانات وبالتالى التخلص من باقى المستندات المنتهية من الناحية التنفيذية.
يُذكر بأن مراحل تنفيذ المشروع بالفعل تم تشغيلها في مرحلة الإختبارإعتباراً من 1 يوليو 2023 بينما مرحلة بناء وتطوير التطبيقات تم تنفيذها فعلياً في ابريل 2022 الماضي كما تم الإنتهاء من مرحلة التحليل والتصميم في أكتوبر 2021 .
أكد مستشار الهيئة للتأمين الاجتماعى، أنه تم اعتماد ثلاث نظم حديثه لتقديم الخدمات للجمهور بشكل سهل وميسر للتخلص من الإجراءات الروتينية التقليدية القديمة وبما يتناسب مع الجمهورية الجديدة فى عصر الرقمنة، ويتم تحقيق ذلك من خلال “منصة إلكترونية، تطبيقات الهاتف المحمول، المكاتب الأمامية”.
جاء ذلك خلال فعاليات الملتقى الفني للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي المنعقد فى الأقصر فى يومه الثاني على التوالي، تحت عنوان “المقاربات الفضلى لإصلاح أنظمة التأمين الاجتماعي في الدول العربية” بحضور ممثلي ١٣ دولة عربية.
أشاد ممثلو الدول العربية ومنظمة العمل الدولية والبنك الدولي بالتجربة المصرية فى مجال التأمينات الاجتماعية والمعاشات وتطبيقها للنظم الحديثة في التحول الرقمى والإصلاح التشريعى، معتبرين أن تجربة الهيئة فريدة ويجب تعميمها فى أنظمة المعاشات والتقاعد والضمان الاجتماعي في الوطن العربي.
ناقش الملتقى المحور الثاني لتجارب الدول لإصلاح أنظمة التأمينات ، وذلك خلال جلسة تحت عنوان ” الرقمنة ، إدماج النظم المعلوماتية وتعميم الخدمات البنكية لرفع الكفاءة الإدارية وتوسعة الشمول ” ، وتم خلالها طرح عدد من الموضوعات الخاصة بضرورة الإستفادة من التقدم الذي تشهده تكنولوجيا المعلومات والإتصالات بهدف تحسين الخدمات والحصول على المنافع والخفض من تكاليف الضمان الاجتماعي ، وأيضاً التعرف على الدور الذي يمكن أن يضطلع به القطاع المصرفي فيما يتعلق بتحسين جودة الخدمات الموجهة للأشخاص المؤّمن عليهم ، بالإضافة إلى كيفية تحقيق الرقمنة لتحسين كفاءة الخدمات العامة وفعاليتها ، وكذلك الدور الذي يمكن أن تقوم به الخدمات الرقمية خاصة خدمات الهاتف في توسيع نطاق التغطية للوصول إلى كافة مواطني الدولة.
كما شاركت الكويت والبحرين وقطر والسعودية وتونس والجزائر وليبيا وكذلك مشاركة منظمة العمل الدولية في إستعراض تجاربهم لإصلاح أنظمة التقاعد.
يُذكر بأن فعاليات ملتقى الإيسا الفنية بشأن المقاربات الفضلى لإصلاح أنظمة التأمين الاجتماعي في الدول العربية كانت على مدار يومين متتالين وقد بدأت فعالياتها الاثنين الماضي، و إفتتحها اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، والدكتور محمد عزمان رئيس الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي.
كما تم إستعراض محور توحيد التشريعات أو ملاءمتها ودمج المؤسسات من أجل ضمان إجتماعي مستدام أكثر عدلاً وأقل تكلفة ،واختتمت الندوة أعمال اليوم الأول بعدة توصيات تمثلت في أن التجارب العالمية في مجال إصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي متعددة ، وأن تلك الإصلاحات لابد أن تصبح مستمرة لأن التأخير فيها قد يستدعي قرارات موجعة.
كما أن الرقمنة قد أصبحت ضرورة ولعل تجربتنا مع كوفيد 19 خير دليل على ذلك ، بالإضافة إلى ضرورة توحيد التشريعات للتخفيف من الفروقات وتحسين الآداء الإداري ، وأخيراً التأكيد على أن تبادل التجارب والخبرات مهم والإيسا هي المنصة الفضلى لتبادل تلك الخبرات وإستعراض تجارب الدول.
