أمرت نيابة شبين الكوم بتجديد حبس شخص 15 يوما على ذمة التحقيق ،لاتهامه بالاستيلاء على حسابات ائتمان بعض المواطنين عن طريق القرصنة الالكترونية .
كانت معلومات وردت أكدتها تحريات الإدارة بقيام أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة شبين الكوم ، سبق اتهامه فى قضية “قرصنة إلكترونية ” باختراق المواقع الإلكترونية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت” وتمكن من الإستيلاء على العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى من خلال الطرق الإحتيالية المختلفة ، عقب ذلك يقوم باستخدام البيانات المستولى عليها فى إجراء عمليات شرائية خاصة ببعض منتجات شركات الأزياء الرجالى والأحذية والمكملات الغذائية و المنشطات و الهواتف المحمولة من خلال المواقع الإلكترونية لتلك الشركات وتسييلها إلى نقود يقوم بالإستيلاء عليها .
بتقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة تمكنت قوة من مباحث الأموال العامة بالمنوفية من ضبط المتهم المذكور داخل مسكنه ، وبتفتيشه عثر به على جهاز لاب توب ،وعدد من الهواتف المحمولة المستعملة فى الوقائع التى يرتكبها ،وكذا عدد من مستلزمات الهواتف المحمولة و كمية كبيرة من المكملات الغذائية إلى جانب مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى ، وبفحص أجهزة الهواتف المحمولة وجهاز اللاب توب المضبوطة بحوزة المتهم تبين أنها محملة بالعديد من الملفات التى تحتوى على العديد من بيانات بطاقات الدفع الالكترونى الخاصة ببعض الأشخاص و العديد من برامج الكمبيوتر التى تستخدم فى أعمال القرصنة والاختراق ،وصفحة مقلدة منسوبة لصفحة موقع إحدى الشركات. باستدعاء مالكة الموقع قررت أن الموقع الالكترونى للشركة تعرض للاختراق والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الالكترونى الخاصة بعملاء الشركة من مرتادى الموقع .
بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الفحص والتحريات أقر بقيامه بأعمال القرصنة الالكترونية وإنشاء الصفحات المقلدة على شبكة الإنترنت وارتياده لمواقع تبادل بيانات بطاقات الدفع الالكترونى المستولى عليها ،وكذا استخدامه لبرامج تخليق بيانات بطاقات الدفع الالكترونى واستخدامها فى عمليات شرائية من مواقع مختلفة والاستيلاء على أموال عملاء البنوك المختلفة ، كما أقر بارتكابه (8) وقائع بذات الأسلوب تمكن خلالها من الاستيلاء على مبالغ مالية تبلغ 116 ألف جنيه ،وأنه لا يعلم بيانات أصحاب البطاقات المستولى عليها .
بتكثيف التحريات وجمع المعلومات تمكن فريق البحث من التوصل إلى عدد من المجنى عليهم ممن تعرضوا للاستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بهم .
( تحرر محضر بالواقعة ، وبالعرض على النيابة أمرت بحبس المتهم 4 أيام جددتها 15 يوما على ذمة التحقيقات .