أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بغلق مقر المنشأة المُسماة “الأكاديمية المصرية للعلوم الصحية والهندسية”، والكائن مقرها في (سيدي بشر تقاطع شارع خالد بن الوليد مع شارع 16 – برج نور الإسلام – الدور الأول – محافظة الإسكندرية)، وتزعم منح شهادات معتمدة من جامعة حكومية مع إمكانية استكمال الدراسة في ألمانيا وكندا، وكارنية مزاولة المهنة في الأقسام التالية: المجال الصحي (قسم التمريض، قسم التحاليل، قسم الأشعة، قسم تركيبات الأسنان، قسم العلاج الطبيعي)، المجال الهندسي (قسم المساحة والخرائط، قسم البترول والتعدين، قسم المساحة البحرية)، المجال الفندقي (قسم السياحة والفنادق)، المجال الجوي (قسم الضيافة الجوية)، قسم العمارة والديكور، برنامج الاتصالات ونظم المعلومات، الذكاء الاصطناعي، برنامج إدارة الأعمال)، كما تدعي قبول الطلاب من مراحل التعليم المختلفة كالدبلومات وما يعادلها والثانوية العامة والأزهرية، حيث تبين للجنة الضبطية القضائية اتخاذ المنشأة المذكورة كافة مظاهر المعاهد العالية الخاصة.
وخاطب د. أيمن عاشور كل من اللواء محافظ الإسكندرية لإعمال شأن المحافظة نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، والدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية؛ لإعمال شأن الوزارة، وذلك في ضوء السجل التجاري الصادر للمنشأة المذكورة، وكذلك مخاطبة الدكتور وزير الصحة والسكان لاتخاذ ما يلزم في هذا الأمر؛ نظرًا لوجود شعار “هيئة الإسعاف المصرية” في الحملة الدعائية للقبول بهذا الكيان الوهمي.
وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مستمرة في التصدي للكيانات الوهمية تنفيذًا لتوجيهات السيد الوزير، مطالبًا أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.
وأضاف المُتحدث الرسمي أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، ويتم تحديثها بشكل مُستمر، ونشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى موقع وزارة التعليم العالي وحساباتها
