انطلقت اليوم الإثنين فعاليات أعمال قمة مصر الثانية لحلول الأعمال بحضور السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة والمصريين بالخارج ود. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وتحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ود. أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وبحضور عدد كبير من الخبراء والمهتمين أرباب المشروعات الصغيرة و المتوسطة وممثلي الحكومة والهيئات و المؤسسات المصرفية و غير المصرفية ومؤسسات التمويل الدولية و الجهات المانحة.
جاء انطلاق أعمال قمة مصر الثانية لحلول الأعمال تحت شعار سد الفجوة، وذلك فى إطار سعى الدولة المصرية على دعم محركات الاقتصاد الوطنى و تنشيطه لتحقيق نمو اقتصادى مستدام قائم على ركائز وطنية قادرة على السير قدما إلى الأمام لتحقيق خطط الدولة الطموحة التى تسعى إلى توطين الصناعات التى توفر المدخل المحلى لكافة عمليات التشغيل. الأمر الذى يقلل الفاتورة الاستيرادية للدولة و يرفع معدل الناتج المحلى لها و يخلق فرص تشغيل تنعكس بدورها على تحسين مستوى رفاهية الحياة , إضافة إلى دعم منظومة الانتاج و تطوير منظومة الأعمال فى القطاعات الرائدة بالاقتصاد المصرى خاصة قطاع النقل و التشييد و البناء و السياحة و الطاقة و الزراعة و قطاع التجزئة و ذلك بتوطين مفاهيم التحول الرقمى و الشمول المالى و تنويع الأطراف المشاركة فى سلاسل الإمداد و التوريد بدعم المشروعات الصغيرة و المتوسطة و الحلول التى يقدمها رواد الأعمال لتسريع عملية النمو.
ضمت القمة عدداً من الجلسات، حيث عقدت الجلسة الأولي تحت عنوان إﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻨﺎخ ﻣﻦ أﺟﻞ نمو قطاع اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮ واﻟﺮدار اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻨﻤﻮ اﻷﺳﻮاق، وجاءت الجلسة الثانية تحت عنوان قطاع اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮ واﻟﺮدار اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻨﻤﻮ اﻷﺳﻮاق، بينما عقدت الجلسة الثالثة تحت عنوان اّﻟﻴﺎت ﺳﺪ اﻟﻔﺠﻮات اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ وإﺗﺎﺣﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، فيما جاءت الجلسة الرابعة تحت عنوان اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻷﻋﻤﺎل فى مصر.
