أطلاقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، المرحلة الثالثة للمبادرة الرئاسية “بر أمان” لرعاية صغار الصيادين، وذلك خلال زيارتها الميدانية لمحافظة شمال سيناء اليوم الخميس.
أكدت “القباج” أن المرحلة الثالثة تستهدف دعم صغار الصيادين العاملين في بحيرة البروديل والتي تشمل مناطق العريش، وبئر العبد ورمانة بإجمالي مستفيدين 7416 صياد، حيث قامت بتسليم بدل حماية ووقاية وشباك صيد لأول 20 صيادا يمثلون صيادي البحيرة، ما يرفع إجمالي عدد من تسلموا مساعدات المبادرة منذ مرحلتها الأولي التي انطلقت من الفيوم أكثر من 18 ألف صياد.
قالت “نيفين القباج”: إن محافظة شمال سيناء يقطنها نحو 450 ألف نسمة، وعانت لعقود من ضعف مستويات التنمية مما أدي إلي ارتفاع معدلات البطالة التي سجلت 15.6% وهو تقريبا ضعف معدل البطالة علي مستوي الجمهورية البالغ 7.9% بنهاية عام 2020 كما ان معدل الفقر بالمحافظة يصل لنحو 39% مقابل 32.5% متوسط الجمهورية، وبجانب هذا تعاني المحافظة من تسرب من التعليم يصل إلي نحو 41% بين الذكور و59% بين الإناث.
أضافت أن هذه المشكلات الاجتماعية والاقتصادية تعمل الحكومة علي إزالتها وحلها بشكل جذري، وأخر تلك الجهود افتتاح الرئيس السيسي الاثنين الماضي محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر التي تعد الأكبر علي مستوي العالم وتضيف مساحات ضخمة للرقعة الزراعية بسيناء مما يوجد ألاف من فرص العمل الجديدة، بالإضافة إلى المشروعات الأخري التي يجري العمل بها في المحافظة حالياً التي ستغير اقتصاد سيناء إلي الأبد.
أكدت أن القيادة السياسية تولي اهتمام بالغ بدعم الفئات الأولي بالرعاية خاصة العمالة غير المنتظمة لضمان حياة كريمة لجميع المواطنين في مختلف ربوع الوطن الغالي مصر، مشيرةً إلى أن مبادرة “بر أمان” والتي رصد لها نحو 50 مليون جنيه ممولة من صندوق “تحيا مصر” بخلاف ما خصصناه من موازنة الوزارة لتمويل مستلزمات الصيد التي سنقدمها للمستفيدين المقدر أجماليهم بنحو 42 ألف صياد يعملون في البحيرات الداخلية ونهر النيل.
أوضحت أن مبادرة “بر أمان” تستهدف تعزيز قدرات صغار الصيادين على العمل بأمان في مهنة تعد من أعرق المهن في مصر والتي توفر فرص عمل لآلاف المصريين الذين نعمل على مد مظلة الحماية الاجتماعية لهم ولأسرهم وذلك بالتعاون مع صندوق “تحيا مصر” والهيئة العامة للثروة السمكية، والجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك التي تتعاون معنا في جميع مبادرات الوزارة.
أشارت إلي إن المبادرة سوف يتبعها العديد من التدخلات الأخرى لدعم الصيادين وأهمها إعادة إحلال جميع المراكب الصغيرة التي نأمل في تجديدها بالكامل مع تطويرها عبر تزويدها بطبقة من مادة الفايبر لمضاعفة عمرها الافتراضي إلى عشر سنوات بجانب تطوير آليات تسويق الإنتاج السمكي لصغار الصيادين عبر ربطهم بمنافذ للتوزيع مباشرة للمواطنين وهو ما يسهم في رفع دخول صغار الصيادين.
قالت وزيرة التضامن: إنه بجانب مبادرة “بر أمان” اتخذنا عدداً من الإجراءات لمد الحماية الاجتماعية لعمال الصيد مثل: التأمين علي أصحاب المراكب الآلية وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية تحت بند فئة أصحاب أعمال حيث يسدد صاحب المركب 21% من دخل الاشتراك، ويغطي مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة، إلى جانب التأمين علي صغار عمال الصيد كعمالة غير منتظمة حيث يسدد الصياد نحو 9% من الحد الأدنى في مقابل تحمل الخزانة حصة صاحب العمل 12%.
أضافت أنه تم تضمين الفئات الدنيا من الصيادين ببرنامج تكافل وكرامة، بالإضافة إلى التأمين الصحي على الفئات الأفقر من الصيادين، وتم ميكنة استمارة تسجيل عمال الصيد، فضلاً عن الانتهاء من ربط مكاتب المصايد شبكياً بقاعدة بيانات وزارة التضامن الاجتماعي، وتوفير أجهزة حاسب آلي وكابلات الشبكة والكهرباء لتجهيز 44 مكتب مصايد، وجاري حصر وتسجيل العمالة غير الرسمية بالتعاون مع الجمعيات التعاونية لصائدي البحر.
