شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، حفل ختام مشروع تعزيز استراتيجية مصر القومية للسكان بدعم من الاتحاد الأوروبي، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والسفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وفريدريكا مايير ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر.
أعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالتواجد في الاحتفال بإبرام الاتحاد الأوروبي لمشروع الاستراتيجية الوطنية للسكان في مصر، وأيضا إعادة تأكيد الالتزام الجماعي ببناء مستقبل أكثر صحة وتمكينًا لكل مصري، مؤكدة أن دعم الاتحاد الأوروبي لمشروع الاستراتيجية الوطنية للسكان في مصر هو بمثابة شهادة على قوة العمل الجماعي.
أشارت القباج إلى أنه على مدى السنوات الخمس الماضية، عملت وزارة التضامن الاجتماعي، بدعم قوي من الاتحاد الأوروبي وصندوق الأمم المتحدة للسكان، جنبا إلى جنب مع العديد من المنظمات الحكومية وغير الحكومية، على صياغة مجموعة واسعة من الحلول معا، ورغم التحديات، فإن مسح صحة الأسرة في مصر 2021 أشار إلى نتائج وتقدم ملموس فيما يتعلق بالصحة الإنجابية ومازال هناك عدد من الموضوعات المتعلقة بوفيات الأمهات فى مرحلة النفاس والأطفال بعد الولادة والحاجة لتسليط الضوء من أجل المزيد من التدخلات.
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي على التفاعل بين المحددات الاجتماعية والاقتصادية والصحية فيما يتعلق بالصحة الإنجابية في مصر، مشيرة إلى أن معالجة هذه المحددات تتطلب تضامن جميع الشركاء، موضحة أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل جاهدة على وضع هذه الخطط موضع التنفيذ، عبر آليات من مظلة الحماية الاجتماعية والمواءمة بينها وبين التمكين الاقتصادي، كما أن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” تؤكد على الاستثمار فى البشر وربط العديد من المناحي من الصحة والتعليم ومواجهة الفقر وغيرها لتحسين جودة الحياة بالريف المصري.
كما اهتمت الوزارة بمرحلة الطفولة المبكرة والحضانات انطلاقا من أهمية مرحلة الطفولة المبكرة كمرحلة أساسية لتكوين شخصية الطفل من مختلف النواحي، وتعمل وزارة التضامن الاجتماعي على رفع كفاءة دور الحضانة لزيادة التغطية بين الأطفال الملتحقين وتوفير خدمات الرعاية لهم وتوفير تعليم ذو جودة عالية.
كما تم الاهتمام بالمرأة وذوى الإعاقة والمسنين، ويتم التعاون من خلال الشراكات المختلفة والمجتمع المدني، كذلك تم الدفع بالعديد من الحملات التوعوية المجتمعية للقضايا الخاصة بصحة المرأة من سرطان الثدى وسرطان عنق الرحم.
أشارت القباج إلى أن شبكات الأمان الاجتماعي، تعد إحدي الأساسيات فى استراتيجية العمل التي توفر الحد الأدنى من الحماية للأسر الضعيفة، وتستفيد من برنامج “تكافل وكرامة” أكثر من 5 ملايين أسرة تضم 22 مليون فرد، حيث يحصلون على التعليم المجاني والدعم الغذائي والخبز المدعوم، ويعمل هذا البرنامج على تمكين الأسر، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، ووضع الأساس لتحسين النتائج الصحية، ويعكس هذا البرنامج استراتيجية الحكومة لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية للمساعدة في تحسين نوعية الحياة للأسر المحرومة، إضافة إلى تطبيق المشروطية الصحية والتعليمية بالبرنامج .
كما تقدم وزارة التضامن الاجتماعي برنامج الألف يوم الأولي، حيث توفير رعاية إضافية للأطفال خلال فترة زمنية مهمة جدًا، تبدأ معهم من قبل ولادتهم، ويستهدف ذلك التأكد من حصول الأطفال والعائلات على أفضل دعم يحتاجونه، ويركز البرنامج على الأسر من مستفيدي برنامج تكافل للدعم النقدي المشروط، وتضمن الوزارة التكامل بين البرامج التي تستهدف هذه الأسر، مع التركيز على تبادل المعلومات والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتحديد الاحتياجات الفردية للأسرة، وضمان الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم المبكر والدعم الاجتماعي.
تهدف الجهود التعاونية إلى دمج الخدمات بشكل شامل، مما يضمن حصول الأسر المحتاجة على دعم شامل يتضمن الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والتعليم خلال هذه المرحلة الحرجة من حياة الطفل.
كما تنفذ وزارة التضامن الاجتماعي العديد من المشاريع التي تستهدف المجتمعات الفقيرة التي تواجه ارتفاع معدلات المواليد، مثل مشروع “2 كفاية”، وتقدم هذه المبادرة خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة من خلال العيادات المرتبطة بهذه المنظمات غير الحكومية.
من ناحية أخرى، تهدف مبادرة “مودة” إلى تأهيل الشباب من الجنسين للحياة الزوجية من خلال تقديم الاستشارات والإرشادات قبل الزواج، بما يضمن بداية ناجحة وصحية للحياة الزوجية. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الوزارة بشكل مباشر مع الأسر من خلال ما يقرب من 15000 رائدة اجتماعية يقدمن الدعم للأسر الأكثر احتياجًا من خلال الزيارات المنزلية واللقاءات الشخصية.
أوضحت القباج أن هناك جانبا توعويا مهما تقدمه الوزارة من خلال برنامج “وعي” للتنمية المجتمعية، حيث تتعلق عدد من رسائلها بالخدمات الصحية، وتعمل على تصحيح المفاهيم الخاطئة، كما يتم تنفيذ العديد من الحملات للتوعية الميدانية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية، بالإضافة إلى ذلك، أطلقت الوزارة مرصد وعى للتنمية المجتمعية الذى يقوم بجمع البيانات واكتساب فهم أعمق للاحتياجات المجتمعية، مما يتيح اتخاذ قرارات مستنيرة والتدخلات المستهدفة.
من جانبها صرحت فريدريكا مايير ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان فى مصر بأنه في إطار هذا المشروع عمل صندوق الأمم المتحدة للسكان بشكل وثيق مع شركاء من مختلف القطاعات باتباع نهج متعدد الجوانب لتعزيز تنظيم الأسرة الطوعي وتحسين قضايا الصحة الإنجابية، ويجب علينا أن نحافظ على الزخم الذي تحقق في السنوات الخمس الماضية من أجل الوصول إلى أهدافنا لعام 2030 ” .
جدير بالذكر فإن مشروع تعزيز استراتيجية مصر القومية للسكان بدعم الإتحاد الأوروبي وبمنحة من الإتحاد الأوروبي قدرها 27 مليون يورو، تولي صندوق الأمم المتحدة للسكان تنفيذ المشروع الذي امتد لخمس سنوات بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان والوزارات المختصة الأخرى ومنظمات المجتمع المدني.تم تنفيذ المشروع في جميع المحافظات الـ 27 بهدف زيادة استخدام تنظيم الأسرة الطوعي القائم على الحقوق من خلال تحسين خدمات وسلع تنظيم الأسرة، وزيادة الطلب عليها وتعزيز الحوكمة لتنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان.وفي إطار المشروع أقام صندوق الأمم المتحدة للسكان شراكة مع وزارات الشباب والرياضة، التضامن الإجتماعي، التخطيط والتنمية الإقتصادية، التعليم والتعليم الفني، إلى جانب المجلس القومي للسكان والمركز الإسلامي الدولي للدراسات والبحوث السكانية التابع لجامعة الأزهر وأسقفية الخدمات العامة والمسكونية والإجتماعية.
كما أقام صندوق الأمم المتحدة للسكان بالشراكة مع منظمة كير الدولية، والجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، ومؤسسة إتجاه ومؤسسة جذور للتنمية ومنظمات المجتمع المدني من بين شركاء أخرين.
