أعلنت الجمعية العلمية للتشريع الضريبى التوصيات التى خرج بها مؤتمرها السنوى السابع والذى عقد مطلع الأسبوع الجاري والذى جاء بعنوان “السياسات المالية والنقدية ودورها في دعم الصناعة الوطنية” وأقيم تحت رعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية وكان برئاسة وبرئاسة الدكتور رابح رتيب بسطا رئيس الجمعية وأمانة الدكتور عرفان فوزي الأمين العام للجمعية وقد خلُص المؤتمر إلي التوصيات الآتية :
أولاً : التأييد الكامل للقيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ كافة الاجراءات المناسبة لحماية أمننا القومي والعربي وحماية حدودنا من كل طامع أو معتدي .
ثانياً: إرسال برقية تضامن إلي أشقائنا في فلسطين ضد المجازر الوحشية غير الإنسانية التي ارتكبها الكيان الصهيوني المحتل في حق المدنيين العزل .
ثالثاً: تأييد كافة الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الدولة من أجل دعم الصناعة الوطنية وحتى تؤتي هذه الاجراءات ثمارها فإن المشاركين في المؤتمر قد خلصوا الي ضرورة اتخاذ الإجراءات الآتية :
1) تفعيل دور المجلس الأعلى للإستثمار مع عودة وزارة الاستثمار في التشكيل الحكومي القادم من أجل تفعيل كافة القوانين والقرارات الوزارية ومتابعتها على ارض الواقع وتحقيق المرونة اللازمة من اجل دفع عجلة الاستثمار في كافة القطاعات وعلى وجه الخصوص قطاع الصناعة.
2) تعزيز الشراكات الإستراتيجية بين قطاع الإعمال الصناعي والجامعات ومراكز البحث العلمي.
3) توحيد جهات الولاية على المشروعات الصناعية وخاصة فيما يتعلق بملكية الأراضي والإجراءات ومنح التراخيص.
4) تخفيض الفائدة علي القروض التي تمنح للمشروعات الصناعية وإحكام الرقابة على المشروعات المتوسطة والصغيرة المستفيدة من القروض منخفضة الفائدة.
5) إعلاء الثقة المتبادلة بين الحكومة والمستثمرين في قطاع الصناعة الوطنية والقضاء على كافة المعوقات التي تواجه المستثمر الصناعي ومكافحة الفساد الإداري وتعميم الخدمات الرقمية لكافة الخدمات التي تقدم للمستثمرين.
6) منح الحوافز الضريبية للمستثمر الصناعي بحيث تكون هذه الحوافز مناسبة لجذب وتشجيع الاستثمارات مع إعادة النظر في نصوص القوانين الضريبية السارية التي تقيد النشاط الصناعي أو لا تتكيف مع التحديات التي تواجه قطاع الصناعة ومنها على سبيل المثال:
• النظر في قواعد خصم مقابل إهلاك الأصول الصناعية مع مراعاة طبيعة كل أصل والمدة المناسبة لتغييره أو تطويره والنظر في قواعد الإهلاك الإضافي وضرورة تعديلها بما يقتصر على الأصول الجديدة أو المتوافقة بيئياً أو مع التطور التكنولوجي اللازم لتنمية الصناعة.
• النظر في قواعد حساب الضريبة العقارية على المصانع بما يخفف من الأعباء الإدارية والمالية الناشئة عن هذه الضريبة.
• إعادة النظر في حد تسجيل الضريبة على القيمة المضافة لتضييق الفجوة بين المصانع التي تعمل في ذات المجال بما يُحسن مناخ المنافسة.
• إعادة النظر في قانون الجمارك وقانون الضريبة على القيمة المضافة التي تتعلق باستيراد السلع الوسيطة الداخلة في الإنتاج، والسلع التامة الصنع التامة المنافسة للمنتج المحلي.
7) إعادة النظر في الرسوم التي تحصلها الدولة نتيجة تقديم الخدمات الإدارية ومنح التراخيص وعدم المبالغة في تقدير هذه الرسوم حتى لا تشكل عبء إضافي أخر بجوار عبء فرض الضريبة.
8) إعادة النظر في نصوص القوانين السارية لتشجيع الصناعات الوطنية ودعوة السلطة التشريعية لإعلان سياستها التشريعية وضوابطها التي تلتزم بها في تشريعاتها المستقبلية والتي تنظم السياسة المالية والنقدية من اجل تحقيق التنسيق التام والتناغم بين السياستين في ضوء الواقع والتحديات المعاصرة.
9) التوسع في المصالحات والوساطة القضائية بما يُعرف بالتسويات القضائية كما هو الحال في المحاكم الاقتصادية مع التوصية بإعداد أدله إرشادية للمتقاضين حول إجراءات التقاضي أمام المحاكم الاقتصادية تنشر الكترونياً.
10) تفعيل دور اتحاد الصناعات ومنظمات المجتمع المدني من اجل القيام بدورهم الايجابي في نشر الثقافة الايجابية ودعم التوعية بمجالات الصناعة الوطنية.
- أحدث المقالات
- ترينـد
إعـــلان
