تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، لصرف زيادة الحد الأدنى للمعاشات مطلع العام المقبل، إلى جانب صرف معاشات يناير لنحو 11 مليون صاحب معاش ومستحق مطلع العام الجديد 2024، حيث يقومون بصرف ما يقارب من 29 مليار جنيه شهرياً.
قال اللواء جمال عوض رئيس من مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، إنه تقرر رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 2000 جنيه بدلاً من 1700 جنيه، بالإضافة إلى رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 12600 جنيه بدلاً من 10900 جنيه وذلك اعتباراً من الأول من يناير 2024.
أضاف “عوض” أنه نتيجة لذلك سيكون الحد الأدني للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتباراً من 1/1/2024 مبلغ 1300 جنيه بدلاً من 1105 جنيه في حين سيبلغ الحد الأقصي للمعاش 10080 جنيه بدلاً من 8720 جنيه.
أكد “عوض” علي أن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى جاء تطبيقاً للقانون رقم 148 لسنة 2019 الذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين ، وذلك في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.
أشار رئيس الهيئة إلي أنه تيسيراً علي أصحاب الأعمال والشركات ذات العمالة التي تزيد عن 100 مؤمن عليه يمكنهم تقديم إستمارات تعديل الأجور علي وسيط إلكتروني “إسطوانة مدمجة CD – فلاش ميموري” تحتوي علي الأرقام التأمينية للمؤمن عليهم وتعديلات الأجور إلي مكاتب التأمينات التابعه لهم.
كما أشار رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى تكلفة المنحة الاستثنائية التى أقرها رئيس الجمهورية فى سبتمبر الماضى وتم صرفها لأصحاب المعاشات بقيمة 300 جنيه إعتباراً من أول أكتوبر الماضى، حيث بلغت 32 مليار جنيه سنوياً.
قال اللواء جمال عوض”: إن اهتمامات رئيس الجمهورية بفئة أصحاب المعاشات جاءت منذ توليه المسئولية عام 2014، حيث انعكست بشكل مباشر على قيم المعاشات، فقد بلغت قيمة المعاشات المنصرفة في العام المالي المنتهي2022/2023 مبلغ 340 مليار جنيه، بينما كانت 86.5 مليار في العام المالي 2013/2014.
أضاف أن آخر زيادة للمعاشات كانت في الأول من أبريل 2023 بنسبة 15% من إجمالي المعاش بحد أدني 170 جنيها وحد أقصى 1635 وبتكلفة سنوية 55 مليار جنيه.
من ناحيةٍ أخرى، تسعى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، إلى زيادة عوائد صناديق التأمينات لصالح أصحاب المعاشات من خلال الاستثمار الأمثل لأموال المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، حيث تتعدد طرق الاستثمار الآمنة والتى تبدأ باستثمار ٧٥٪ من فوائد أموال التأمينات في أذون خزانة وسندات، ويتم استثمار ٢٥٪ في أوعية استثمارية مختلفة، مثل الاستثمار فى شركات مدرجة بالبورصة المصرية، ومنها استثمارات طويلة الأجل، إلى جانب المساهمة فى إنشاء الشركات والمصانع الإنتاجية، مروراً بالاستثمارات العقارية.
يقول اللواء جمال عوض: “إن أموال التأمينات يتم استثمارها على النحو الأمثل من خلال مجلس أمناء صندوق الاستثمار التابع للهيئة، والذي يضم كبار الخبراء والمتخصصين في كافة مجالات الإستثمار، ومنها الاستثمار العقاري لإدارة استثمار أموال الهيئة بطريقة آمنة لتحقيق أكبر عوائد ممكنة تعود بالنفع على أصحاب المعاشات والمستفيدين”.
أضاف أنه تم عقد شراء قطعة أرض هليوبارك لصالح التأمينات والبالغ مساحتها 1695 فدان بمدينة القاهرة الجديدة والواقعة على طريق السويس بين منطقتىّ الرحاب و مدينتي، بقيمة إجمالية تُقدر بـ 15 مليار جنيه، والتى تعتبر باكورة الاستثمار العقاري للهيئة، ويجري الآن إعداد مخطط لتقسيم الطرق الخاصة بها وتطويرها، وذلك وفق نظم وآليات دقيقة ومحددة لبناء مدينة سكنية عصرية.
