افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، فعاليات المؤتمر السنوي الثالث والعشرون للمركز، وذلك تحت عنوان “الريف المصري بين تراكمات الماضى وآفاق المستقبل”، بحضور د. نجوى خليل وزير التضامن الاجتماعي الأسبق، ود. هاله رمضان مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وممثلي الجهات الحكومية الشريكة، وأعضاء مجلس الإدارة، والأساتذة والخبراء المتخصصين المشاركين في فعاليات المؤتمر.
أكدت وزيرة التضامن أن الريف المصري يشغل مساحة كبيرة من اهتمام الدولة المصرية على كافة المستويات السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ويتزايد الإدراك على مر الزمن أن القرية المصرية هي من أهم العوامل الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة ودعم الأهداف الاستثمارية والتنافسية في الأسواق الداخلية والخارجية، حيث تمثل القرية النواة الأولي للمجتمع.
أشارت إلى أن الدولة سبق وأطلقت برامج عديدة في هذا الإطار، ومنها برنامج “شروق للتنمية الريفية”، و”برنامج الاستهداف الجغرافي”، وبرنامج “تنمية الصعيد”، وغيره من البرامج التي تمس حياة المواطن اليومية مثل برنامج “تكافل وكرامة”، و”فرصة” و”جذور” و”مستورة” و”المشروع القومي لتطوير الأسرة المصرية”.
أكدت “القباج” أن هناك تحديات كبيرة تواجه القرية المصرية تعمل الدولة على مواجهتها، ومازال كثير من الجهد مطلوبًا من كافة الأطراف سواء من المجتمع المدني أو القطاع الخاص أو الإعلام أو من الشباب المتطوع، وذلك لتحقق التنمية الشاملة والارتقاء بالريف المصري.
من أبرز تلك التحديات رقعة الفقر التي تنتشر بشكل أوضح في الريف أكثر منها في الحضر، وبصفة خاصة في ريف الصعيد، كما تشير التحليلات الإحصائية أن ارتفاع معدلات الخصوبة السكانية ترتفع بشكل ملحوظ في الريف المصري بما يمثل سبباً أساسيًا في استمرار النمو السكاني.
بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن المحافظات الأعلى في متوسط حجم الأسرة هي أيضًا الأشد فقراً على مستوى الجمهورية هي – بعد مطروح- محافظات الصعيد، وتمثلها أسيوط وقنا، ثم محافظات سوهاج وبنى سويف والمنيا والتي ترتفع فيها أيضًا معدلات الإعالة بين الأسر الفقيرة.
من بين التحديات كذلك معدلات الأمية التي يشهدها الريف مقارنة بالحضر، لتعكس معدلات مرتفعة من الفقر والحرمان وضعف فرص العمل، وترتب على ذلك نزوح أعداد كبيرة من الريفيين للهجرة خاصة خارج البلاد.
اختتمت “القباج” كلمتها بأهمية تنامي دور المرأة الريفية واتجاهها للمشاركة في العملية الإنتاجية وفي سوق العمل، وإعلاء قيمة المرأة في المجتمع وضرورة مشاركتها في الحياة العامة وفي أنشطة وبرامج التنمية.
كما ذكرت دور المجتمع المدني في الدفع بعجلة التنمية في الريف، وضرورة تعزيز قدرات الجمعيات الأهلية وجمعيات تنمية المجتمع المحلي، حيث إن لها دور محوري في تنفيذ كثير من المشروعات التنموية وفي التوعية.
أكدت “القباج” على دور القطاع الخاص، الذي يكاد يكون شبه غائب عن القرى المصرية، مع اعتبار أهمية وجودة لإنشاء مصانع وشركات متوسطة وصغيرة لفتح مجالات للعمل أما سكان الريف بما يمثل عنصراً أساسياً في استقراهم وعدم هجرتهم داخلياً أو خارجياً.
تمت الإشارة لدور الإعلام، وضرورة تسليط الضوء على الريف مثلما كان من قبل يتجلى في كثير من البرامج الإعلامية في الصحافة والفن والدراما، بتصوير إيجابي لحياة الريف المصري.
أعْلَتْ “القباج” من شأن مشاركة الشباب والمتطوعين في العمل العام ومدى إحساسهم بالمسؤولية المجتمعية تجاه مجتمعاتهم والمساهمة في الرقابة المجتمعية على عمليات توزيع الموارد حتى تعم مبادئ العدالة الاجتماعية.
