في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالتوعية بالقضية السكانية، انطلقت قافلة دعوية كبرى بأوقاف الفيوم إلى إدارة مركز جنوب،اليوم الجمعة 5/ 1/ 2024م للحديث عن:” الصحة الإنجابية بين حق الوالدين وحق الطفل”،وذلك برعاية كريمة من وكيل الوزارة الدكتور/ محمود الشيمي .
أكد الدكتور محمود الشيمي خلال هذه القافلة على أن حق الطفل وحق والديه يوجبان تنظيم النسل، وأن العبرة في ديننا ليست بكثرة العدد وإنما بكفاءته وكفايته ودوره في عمارة الكون، وأن المتدبر لمقاصد الشرع الشريف يرى عناية الإسلام بالصحة الإنجابية من خلال رعايته لحق الأم صحيًّا وحياتيًّا، وحق الوالدين في التمتع بحياة كريمة، والقدرة على القيام بالمسئولية التي كلفهما الله تعالى بها في تربية الذرية، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): (كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عن رَعِيَّتِهِ، الإمامُ راعٍ ومَسْئُولٌ عن رَعِيَّتِهِ، والرَّجُلُ راعٍ في أهْلِهِ وهو مَسْئُولٌ عن رَعِيَّتِهِ، والمَرْأَةُ راعِيَةٌ في بَيْتِ زَوْجِها ومَسْئُولَةٌ عن رَعِيَّتِها)، ويقول سيدنا عمر بن الخطاب (رضي الله عنه): “أَدِّبِ ابْنَكَ، فَإِنَّكَ مَسْئُولٌ عَنْ وَلَدِكَ، مَا عَلَّمْتَهُ”.
ومن عناية الإسلام بالصحة الإنجابية رعايته لحق الطفل في الرضاعة الطبيعية حولين كاملين، دون أن يزاحمه طفل آخر خلال تلك المدة؛ حفاظًا على حقه في التغذية الصحيحة التي من شأنها أن تساعد على بناء جسده بناءً قويًّا، حيث يقول الحق سبحانه: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا}، ويقول سبحانه: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ}.
وهذا يدل على أن الحمل حال إرضاع الطفل فيه إما حرمان للرضيع من هذا الحق أو بعضه على أقل تقدير؛ من جهة أن المواد التي تُكَوِّنُ غذاءه سوف ينصرف جزء كبير منها إلى تكوين الجنين الموصول ببدن أمه، ولن يجد الرضيع ما يكفيه منه؛ ولهذا سُمِّي لبن الغيلة، وكأن كلًّا من الطفلين قد اقتطع جزءًا من حق أخيه؛ مما قد يعرض أحدهما، أو يعرضهما معًا للضعف، والإنسان مأمور بأن يتجنب كل ذلك.
على أننا نؤكد أن تناولنا لهذه القضية لا يقتصر على الجوانب الاقتصادية، إنما يجب أن يبرز إلى جانب هذه الآثار الاقتصادية كل الآثار الصحية والنفسية والأسرية والمجتمعية التي يمكن أن تنعكس على حياة الأطفال والأبوين والأسرة كلها، ثم المجتمع، فالدولة، فالزيادة السكانية غير المنضبطة لا ينعكس أثرها على الفرد أو الأسرة فحسب، إنما قد تشكل ضررًا بالغًا للدول التي لا تأخذ بأسباب العلم في معالجة قضاياها السكانية، مع تأكيدنا على أن السعة والضيق في هذه القضية لا تقاس بمقاييس الأفراد بمعزل عن أحوال الدول وإمكاناتها العامة.
