»»بقلم ✍️ د.حاتم عبد المنعم احمد
(أستاذ علم الاجتماع البيئي جامعة عين شمس)
هناك الآن مناقشات متعددة لمواجهة مشكلات الإسكان القديم والغريب انه في كثير من هذه المناقشات تتحدث بوجه عام عن مشكلات السكن القديم والظلم الذى وقع على الملاك بوجه عام ،وهذا عكس الواقع لان هناك عدة قوانين في مراحل زمنية مختلفة لكل منها خصوصيته واختلافه مما يعنى أهمية دراسة كل حالة على حدة ثم وضع الحل المناسب لكل منها .
وهنا نرجع لهذه القوانين وتاريخها ،فهناك مرحلتان أساسيتان المرحلة الأولى بدأت عام1941 وامتدت الى عام1965 حيث شهدت هذه المرحلة تدخل الدولة بقوانين أخلت بشروط التعاقد مما أوقع الظلم فعلا على الملاك ونعود للتاريخ فنجد عام 1941صدر قرار يسمح بامتداد عقود الايجار بدون زيادة وبعد ذلك جاءت قوانين أعوام 58 و62 و65 ،بتخفيض الإيجارات وفعلا هذه القوانين الأربعة وهذه الفترة اخلت بالعدالة. ومبدأ أن العقد شريعة المتعاقدين ،أخلت بشرعية التعاقد الذى يعتد على أن يتوافق الطرفان وهما المالك والمستأجر ،ولذلك فإن مجموعة الملاك في هذه الفترة ظلمت لمصلحة المستأجرين.
وهذه المرحلة لا تقارن بغيرها من المراحل الزمنية الأخرى أو ما بعدها لأن في الفترة التالية بعد عام 65 ظهر مفهوم خلو الرجل بالتراضي بين المالك والمستأجر حيث كان المالك يطلب مبلغ كبير من المال (خلو الرجل) قبل كتابة عقد الشقة ولا يكتب ولا يسترد.
والمهم هنا أن العقد كان يتم بالتراضي ويحصل صاحب البيت على ما يريد.. وأعرف شخصيا احد الافراد قام ببيع نصف فدان من الأراضي الريفية ليدفعه خلو رجل لشقة في منطقة فاخرة فكام يساوى اليوم، ولذلك المشكلة الأولى والحقيقية تقتصر على العقود التي تم تغيرها بمعرفة الدولة في الفترة من من عام 41 19الى و1964 فقط وطبعا مشكلة كبيرة ومجتمعية وحساسة وفى وقت حرج لذلك يجب أن تخضع لنقاش علمي ومجتمعي.
واقترح بالنسبة لهذه الفئة تحديدا أن نعطى مهلة نحو سنتين للمستأجر وبعدها هناك عرف مجتمعي موجود وهو اقتسام أي مبلغ لمشترى جديد بين المالك والمستأجر القديم مقابل انهاء العقد على ان يكون 60%للمالك و40%للمستاجر ويحق لأى منهما المالك او المستأجر الشراء لأكبر سعر سواء من أي طرف وفى حالة عدم وجود مشترى يتم رفع الايجار 100%لمده 3 سنوات ثم بنسبة 40% سنويا واحقية البيع في أي وقت مع الاقتسام المقترح ذكره..
هذه أهم فئة واكبر فئة ظلمت أما العقود التي كتبت بعد عام 64 فهى تمت بالتراضي والمشكلة هي التضخم وانخفاض قيمة الجنيه، وهى مشكلة عامة يعانى منها المستأجر والمالك وتختلف تماما عن السابق ويمكن النظر في رفع ايجارها بنسبة أقل ،فمثلا عقود السبعينيات 50% ثم الثمانينيات 40% ثم التسعينيات 30 %،وهكذا ،بدون تعميم للمشكلة ،لأن البعض صوته اعلى يخل بالعدالة كما انه خطر مجتمعي شديد قابل للاشتعال في وقت حرج يجب العناية به والاهم العدل..والله ولى التوفيق.
