أكدت د.ميرفت الحسيني عضو اتحاد الصناعات على ان المناطق الصناعية التي تم انشائها داخل الدولة تمتلك استثمارات كبيرة ومصانع وخطوط انتاج تعمل ليلا ونهارا لتغذية الاسواق المحلية وتصدير الفائض لديها للخارج مما يؤدي الي خفض التكلفة في تحديث وتطوير الطرق في محيطها بالمقارنة بالمناطق الصناعية الجديدة التي يجرى انشائها .
وشددت الخبيرة الاقتصادية أن وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة تمثل رؤية واضحة ، تصور غايات كبرى لتطوير الاقتصاد القومي وتغيير جذري للنمط الصناعي المصري من حيث الآليات والعمليات والمنتجات النهائية ، مشيرة إلى اهم التغيرات التي جاءت بها الوثيقة الاستراتيجية هي تقديم تصور كبير لاقتصاد اخضر يعتمد على مصادر متنوعة للطاقة المتجددة والمنتجات الخضراء .
وأشارت إلى أن مصر تمتلك القدرات والامكانيات على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في مجالات الصناعات الخضراء موضحة أن امتلاك مصر لشواطئ طويلة على البحرين المتوسط والأحمر أتاح للبلاد قدرات كبيرة على بناء صناعات لاستخراج الهيدروجين الاخضر من مياه البحر اعتمادا على طاقات نظيفة متوفرة أيضا في مصر .
ونبهت عضو اتحاد الصناعات الى ان مصر ضمن دول شمال إفريقيا مما يجعلها تتمتع بفرص اكبر من كثير من الدول الاوربية في مجال صناعات الطاقة المتجددة مع توافر نسبة سطوع شمسي كبيرة وتوافر مسطحات بحرية في البحرين المتوسط والأحمر تتوافر بها حركات رياح قوية توفر مدخلا مهما لطاقة الرياح .
اشارت الحسيني الى أن مصر جاهزة لجذب الاستثمارات في هذا المجال ولكن في الوقت نفسه تحتاج إلى منظومات إجراءات وسياسات تشجيعية تركز على خلق البنية التحتية اللازمة والمسهلة لبناء معامل ومصانع الإنتاج الأمر الذي يمكن المستثمر عبر تطور الصناعة من تخفيض تكلفة إنتاج وحدة الهيدروجين ، مشيرة إلى أن ذلك ما يتم بالفعل في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس .
ونبهت د.ميرفت الحسيني إلى أثر عملية الإصلاح في البيئة الإدارية المنظمة للعملية الاستثمار عموما والاستثمار الاخضر بشكل أخص ، واكدت على أن المستثمر والمصنع ان يصنع قراره الاستثماري ويحدد السوق ذو الأولية لديه اعتمادا على ما توفره هذه السوق وهذا الاقتصاد من إمكانات تجعله يركز على عمله كمستثمر وكمصنع دون تشتيت الجهود في أمور فرعية اخرى تستهلك من الوقت الثمين.
