عقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنميةEBRD، مائدة مستديرة لمناقشة أهم المشكلات التى تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطةفى مصر على أرض الواقع، تم خلالها عرض دراسة أعدها المركز بتمويل من الاتحاد الأوروبي،تناولت بالبحث كافة المشاكل التى يواجهها القطاع فى مصر، والحلول المقترحة، وأهم التجارب الدولية الناجحة فى هذا المجال.
حضر اللقاء نخبة من الخبراء والمعنيين من الجهات الحكومية، وعلى رأسهم باسل رحمى الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحسام هيبة الرئيس التنفيذيالتنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، والمستشار هشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة، كما يشارك عدد من الشخصيات العامة ومنهم الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولى الأسبق، والدكتورة هبة حندوسة الخبيرة الاقتصادية والمدير التنفيذي للمبادرةالمصرية للتنمية المتكاملة نداء، ونيفين الطاهرى عضو مجلس النواب، وعدد من ممثليالجهات المانحة والسفارات، وأدار اللقاء الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومديرالبحوث بالمركز، وشارك بكلمات افتتاحية كل من ريم السعدي مدير برنامج تمويل وتنميةالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وأليس بيسلنسكرتير ثان ومدير إدارة التعاون البشرى بالاتحاد الأوروبي.
ورصدت الدراسة عددا من المشكلات التى تواجه القطاع ومن أهمها، المشكلات التى تتعلق بالإطار المؤسسى والقانوني، حيث يعانى القطاع من تفتت في الإطار المؤسسى المسؤول عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة رغم وجود جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، ولا يوجدتنسيق بين الجهات المختلفة، وهو ما يتضرر منه القطاع بشكل كبير، بالإضافة إلى عدم درايةالعاملين بالقطاع بالتغيرات التشريعية والمؤسسية التى حدثت مؤخرا ومنها المميزات التىيتضمنها قانون 152 لتنمية المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى التحول الرقمي، وتفشى البيروقراطية، وصعوبة الحصول على التمويل، وعدم توافر العمالةالمؤهلة والمدربة، ومشاكل التعامل مع المنظومة الضريبية.
واستعرضت الدراسة عددا من أهم التجارب الدولية الناجحة فى مجال المشروعات الصغيرةوالمتوسطة، مثل بريطانيا، وكوريا الجنوبية واستراليا، والتى تميزت تجاربها بوجود إطار تشريعيمرن دائم التحديث بما يتواءم مع التغيرات السريعة، وهناك تجارب دولية أخرى مثل بلجيكاوجورجيا والتى تميزت بسهولة الإجراءات منذ بداية مرحلة التأسيس وعلى مدار عمر المشروع،وأيضا هناك دول تميزت بتوفير تسهيلات مالية ومميزات خاصة بالمشروعات الصغيرةوالمتوسطة مثل ألمانيا والهند.
واقترحت الدراسة عددا من الحلول العاجلة التى يمكن أن تحدث فارقا سريعا حال تنفيذها،أهمها نشر الوعى بالمزايا التى يقدمها قانون تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، و الخدمات التى يقدمها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، وعدم الحجز على الحسابات البنكية حال وجود نزاع ضريبي، بالإضافة إلى أهمية وضع معايير لفرض رسوم كارتة الطرق بحيث لا يتم تقديرهاجزافا كما هو الحال الآن، وتدريب موظفى الحكومة على استخدام الوسائل الرقمية وتحقيق االتحول الرقمى.
كما دعت الدراسة إلى تفعيل صندوق الشكاوى فى الجهات الحكومية، وإلغاء الرسوم التى يتمفرضها على وضع اللوجو الخاص بالشركة على سياراتها إلا إذا تجاوز حجم معين، وتطبيق كافة الإجراءات والقوانين بشكل موحد على كافة مناطق الجمهورية، مطالبة أيضا بوضع حوافز لموظفى الحكومة الذين يقومون بتسهيل تقديم الخدمات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوصت الدراسة بضرورة الإصلاح المؤسسى للمنظومة، والفصل بين الجهة التى تضع السياسة والتى تنفذها والتى تراقبها، بالإضافة إلى إمداد المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالخدمات التى تساعدهم على التصدير، كما دعت إلى إنشاء منصة إلكترونية يمكن من خلالها وضع كافةالمعلومات الخاصة بالمشروعات الصغيرة وإنهاء كافة إجراءاتهم.
