قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا الليلة رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.
وفى بيان لها اكدت اللجنة انالنشاط الاقتصادى العالمي، اتسم بالتباطؤ نتيجة سياسات التقييدالنقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية على الطلب. كما انخفضت الضغوط التضخميةالعالمية مؤخراً نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصاداتالمتقدمة والناشئة، وعليه تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات مقارنةً بما تمعرضه في الاجتماع السابق. وقالت انه على الرغم من ذلك ، يوجد حالة من عدم اليقين حولتوقعات التضخم، خاصة بما يتعلق بأسعار السلع العالمية وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسيةالتي يشهدها العالم حالياً وكذا اضطراب سلاسل التوريد في البحر الأحمر.
وعلى الصعيد المحلي، اشارت اللجنة الى ان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل معدل نموقدره 2.7% خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنةً بمعدل 2.9% خلال الربع السابق له. وجاءالنمو مدعوماً بالمساهمات الموجبة لكل من قطاع التجارة والزراعة والاتصالات. وعلى الرغممن ذلك، تشير المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2023 إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي. وتوقعت اللجنة ان يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/2024 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى تدريجياً فيما بعد. وياتى ذلك تماشياً معالتداعيات السلبية الناجمة عن حالة عدم الاستقرار الإقليمي واضطراب حركة الملاحة في البحرالأحمر على قطاع الخدمات.
وفيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة ليسجل 7.1% خلال الربع الثالث من عام 2023 بحسب اللجنة فيما
واصلت المعدلات السنوية للتضخم العام والأساسي انخفاضها لتسجل 33.7% و34.2% علىالترتيب، في ديسمبر 2023، مدفوعةً بالأثر الإيجابي لفترة الأساس. في حين تشير التطوراتالحالية إلى استمرارية الضغوط التضخمية وارتفاعها عن نمطها المعتاد، وهو ما ينعكس علىتضخم كل من السلع الغذائية وغير الغذائية. ومن المتوقع استمرار تلك الضغوط في ضوءإجراءات ضبط المالية العامة، و تواصل الضغوط من جانب العرض. بالإضافة الي ذلك، ساهمارتفاع معدل نمو السيولة المحلية عن متوسطه التاريخي في تصاعد الضغوط التضخمية.
وفقا لبيان لجنة السياسة النقدية فان الضغوط التضخمية واسعة النطاق سوف تستمر فيالتأثير على أنماط الاستهلاك والتسعير. بالإضافة الي ذلك، قد ينتج عن التوترات الجيوسياسيةواضطراب الملاحة البحرية ارتفاع حالة عدم اليقين حول معدلات التضخم العالمية والمحلية.
متوقعة تصاعد المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم.
قالت لجنة السياسة النقدية ان قرارها برفع العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 200 نقطة أساس يهدف الى الحد من توقعات التضخم وتقييد الأوضاع النقدية للحفاظ على مسارنزولي لمعدلات التضخم. مؤكدة انها سوف تستمر في تقييم توازنات المخاطر بهدف تحقيقاستقرار الأسعار على المدى المتوسط، ولن تتردد في استخدام كافة ادواتها المتاحة لتقييدالأوضاع النقدية. كما تؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلاتالتضخم المتوقعة.
