نظمت مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة، ملتقى ربط البرامج التدريبية بالصناعة، بمشاركة 100 شركة صناعية، تنفيذاً لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وتوجهات الوزارة بدعم التعاون مع القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية الصناعية.
شارك في فعاليات الملتقى الذي استضافه مركز التكنولوجيا المتميز ومعهد تدريب الكوادر، الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ»، وعدد كبير من ممثلي الشركات الصناعية المتخصصة في المجالات المهنية المختلفة خاصة أنظمة التحكم الرقمي والإلكترونيات.
وأكد اللواء خالد أبو مندور رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، حرص المصلحة على دعم أوجه التعاون بين المصلحة والقطاع الخاص لتحقيق استفادة القطاع الصناعي من الإمكانات والمقومات التي تمتلكها المصلحة، والاستفادة من الكوادر البشرية والتكنولوجية المتميزة في تدريب وتأهيل كوادر بشرية بالقطاع الصناعي تسهم في نمو الاقتصاد القومي، وكذا في تلبية احتياجات القطاعات الصناعية من العمالة الفنية المدربة بهدف تحقيق رؤية واستراتيجية وزارة التجارة والصناعة الهادفة إلى الارتقاء بالصناعة المصرية وزيادة معدلات التصدير.
وأشار المهندس محمد عبدالكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، إلى أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص بهدف تنمية وتطوير القطاع الصناعي ونقل التكنولوجيات والتقنيات العالمية المتطورة للصناعة الوطنية، مشيداً بدور مصلحة الكفاية الإنتاجية الرائد في نقل الخبرة وتخريج عمالة فنية ماهرة متميزة لما تمتلكه من معدات وماكينات وبرامج تدريبية متميزة يمكن من خلالها إحداث طفرة صناعية بالدولة.
وتضمنت فعاليات الملتقى عرض فيديو توضيحي حول رؤية ورسالة المصلحة وأنظمة التدريب المتوفرة بها بجانب التخصصات المهنية المختلفة التي يتم التدريب عليها، بالإضافة إلى عرض فيديوهات توضيحية لمركز التكنولوجيا المتميز الذي يعد أحد مراكز مصلحة الكفاية الإنتاجية الذي يسهم في تخريج خريج دبلوم فني فوق المتوسط مؤهل للعمل داخل وخارج مصر، بالإضافة إلى عرض آخر حول معهد تدريب الكوادر لإبراز دوره المهم في تأهيل الكوادر البشرية بجميع التخصصات المختلفة وتقديم استشارات مهنية على مستوى عال من التميز.
واختتم الملتقى بتنظيم جولات تفقدية لممثلي الشركات الصناعية للمعامل والورش المتوفرة بكل من مركز التكنولوجيا المتميز ومعهد تدريب الكوادر لعرض ما يتوفر بهما من إمكانات وموارد عالية الجودة والكفاءة وما يتم تنفيذه من برامج تدريبية تسهم في تنمية وتطوير الصناعة الوطنية ودفع عجلة الاقتصاد القومي.
وأشاد ممثلو الشركات الصناعية بالإمكانات المتوافرة في المركز سواء من حيث المقومات المعملية أو البشرية المتوافرة.
