أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عن تنفيذ مشروعات تمكين اقتصادي جديدة وقروض بمحافظة أسيوط بقيمة تبلغ 40 مليون وقد تصل إلى 50 مليون جنيه.
أكدت وزيرة التضامن أن الدعم النقدي “تكافل وكرامة” بمحافظة أسيوط يبلغ 3 مليارات جنيه سنويا، وتقدر قيمة إجمالي مشروعات التمكين الاقتصادي المنفذة بالمحافظة 67 مليون جنيه.
جاء ذلك خلال الزيارة التى قامت بها الوزيرة اليوم، لمحافظة أسيوط، وذلك لتفقد أبرز أنشطة وإنجازات منظمات المجتمع المدني العاملة في محافظتي أسيوط وسوهاج بمكون دعم وبناء قدرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية ضمن مشروع “تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية” الذي تنفذه وزارة التضامن بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي “جي اي زد” بالنيابة عن الحكومة الألمانية وبتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي”، حيث نظم اللقاء جمعية كاريتاس مصر وجمعية الطفولة والتنمية بأسيوط..
أعربت وزيرة التضامن عن سعادتها بالتواجد فى هذا الحدث المهم الذى يعرض أبرز إنجازات منظمات المجتمع المدني بمحافظتي أسيوط وسوهاج فى إطار برنامج دعم وبناء قدرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية – مشروع “تكافؤ الفرص و التنمية الاجتماعية” والذي يؤكد على دور مؤسسات المجتمع المدني كشريك مهم فى طريق التنمية والتقدم.
أكدت “القباج” أن مؤسسات المجتمع المدني تعد شريكا مهما لا يمكن إغفال دوره فى طريق التنمية والتقدم، كما أكدت التجربة أن تحقيق التنمية الشاملة لا تكون مسئولية الحكومة وحدها، وإنما هى عملية تبادلية تعتمد على الشراكة والتفاعل بين مؤسسات الدولة المختلفة، الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
أضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الجمعيات الأهلية تستطيع أن تلبى حاجات المجتمع بسهولة ويسر، فالجمعيات الأهلية تتميز بقربها من المجتمعات المحلية والقرى المستهدفة من برامج التنمية، ولديها خبرة جيدة فى تحديد احتياجات الفئات المستفيدة، وتصميم وتنفيذ الأنشطة والتدخلات التى تتناسب مع احتياجات وظروف كل مجتمع مستهدف، والكثير من الجمعيات لديها فرصة الابتكار والإبداع فى تقديم الخدمات، وكذلك تقديم رسائل التوعية.
أوضحت أن أغلب هذه الجمعيات لديها سمعة طيبة بين المجتمعات المحلية وثقة متبادلة بينها وبين الأهالى من المستفيدين والمستفيدات، وتزيد هذه الثقة من فرصة تقبل هذه المجتمعات لرسائل التوعية الرافضة للإتجاهات والممارسات السلبية والعادات والتقاليد الموروثة والخاطئة كختان البنات وزواج الأطفال والعنف الأسرى والتمييز فى التربية وغيرها الكثير من العادات والممارسات التى نجحت بالفعل جهود الجمعيات الأهلية الفاعلة بالشراكة مع الحكومة فى القضاء على الكثير منها خفض معدلات ممارستها بشكل كبير، هذا بالإضافة إلى أن عمل الجمعيات الأهلية يشجع أفراد المجتمع “خاصة الشباب من الجنسين” على التطوع والمشاركة الإيجابية فى جهود التنمية المستدامة.
أكدت “القباج” أنه في ضوء رؤية وزارة التضامن وإيمانها بدور الجمعيات والمؤسسات الأهلية كشريك أساسي فى عملية التنمية، وفى ضوء خطة التنمية المستدامة، قامت الوزارة بإتخاذ خطوات إيجابية عديدة لتفعيل هذا الدور، أهمها تطوير الإطار القانوني المشجع، حيث اعتمدت فلسفة قانون الجمعيات الأهلية 149 لعام 2019 ولائحته التنفيذية على تحرير العمل الأهلى من القيود السابقة وتعزيز الشراكة بين الدولة والجمعيات الأهلية.
