كشف المهندس روماني حكيم عضو شعبة الطاقة المستدامة بالغرفة التجارية بالقاهرة عن ان قطاع الطاقة المتجددة وخصوصا الشمسية يشهد تطورا وحضورا كبيرا في تلبية احتياجات مختلف قطاعات الصناعة المصرية من الطاقة مشيرا الى ان هناك مصانع أسمنت تقوم بتوليد طاقة شمسية تصل الى 10 ميجاوات وهناك مصانع اسمنت انشأت محطات تولد حتى 20 ميجاوات للمصنع الواحد , فيما بدأت موجة من دخول مصانع حديد وصلب ومصانع سيارات لمجال انشاء محطات شمسية لتوليد نسب من الطاقة الكهربائية التي تستخدمها في عمليات التصنيع .
واشار عضو شعبة الطاقة المستدامة بالغرفة التجارية بالقاهرة وعضو مجلس ادارة جمعية سيدا للطاقة المستدامة وسكرتير عام الجمعية خلال لقاءه مع برنامج أوراق اقتصادية بقناة النيل للأخبار ان تكنولوجيا الطاقة المتجددة تقدمت بشكل كبير جدا في مصر خلال السنوات القليلة الماضية عن بداية ظهور توجه الطاقة المتجددة ؛ معتبرا انه إذا كانت مصر لديها تنوع في الطاقات المتجددة فإن الطاقة الشمسية هي الفرصة الأكبر والأوسع , فمصر دخلت مجال الطاقة الشمسية تشريعيا منذ 2014 في تحرك رسمي من الدولة لتنظيم القطاع وهو التحرك الذي أعطى دفعة كبيرة للطاقة الشمسية على مستوى الاستثمارات والتقنيات ؛ فعلى مستوى التقنيات شهد المستوى التكنولوجي للقطاع تطورا كبيرا انتقل بسرعة قدرات ألواح توليد الطاقة الشمسية المتوافرة في مصر من 250 وات في 2014 الى قدرات ألواح حاليا من 550 الى 660 وات .
غير ان روماني حكيم نبه إلى فجوة مازالت كبيرة في قدرات تصنيع معدات تقنيات الطاقة الشمسية حيث لا يتم تصنيع الا مجموعة صغيرة جدا من المكونات , الأمر الذي يخلق صعوبات في مجال الطاقة الشمسية في مصر نظرا لأن المكون الرئيسي لها وهو اللوح الشمسي مازال مستوردا , مشددا في الوقت نفسه ان الطاقة الشمسية مازالت هي الفرصة الأكبر في الاستثمار , وعوائده رغم الصعوبات الاقتصادية الحالية ومشاكل العملات الصعبة في مصر التي أدت الى زيادة مدة استعادة قيم رؤس الأموال الاستثمارية .
وحول الجدوى الاقتصادية للمحطات صغيرة ومتوسطة القدرة لتوليد الطاقة الكهروشمسية أكد روماني حكيم انها تسهم في توفير قدرات كهربائية كبيرة تولدها المحطات التقليدية في الشبكة القومية ؛ حيث اصبحت الطاقة المتجددة قادرة على توليد ما تحتاجه مصانع الاستهلاك المتوسط من الكهرباء في المدن الجديدة ؛ الأمر الذي يعني توفير قدرات كهربائية للشبكة يمكن استخدامها في خطوط التصدير هذا الى جانب الوفورات المالية التي ستبقى للمصنع او الشركة جراء توفير تكلفة الطاقة على المدى المتوسط والبعيد.
