طالبت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، بضرورة التشديد على التزام مجتمع الأعمال بتطبيق معايير الاستدامة، وبالعمل على تحقيق مفهوم مواطنة الشركات، ومراعاة حقوق العمال. هذا بالإضافة إلى أهمية التوسع في مشروعات الأمن الغذائي، والاقتصاد الزراعي الأخضر، والزراعة الذكية، واتباع آليات ترشيد استخدام مياه الري.
جاء ذلك على هامش تكريم وزيرة التضامن فى جامعة الدول العربية برئاسة السفير أحمد أبو الغيط، على هامش الاحتفال باليوم العربي للاستدامة، والذي يقام هذا العام تحت شعار “مستقبل مستدام للمنطقة العربية”، وذلك تقديرًا لجهودها المتنوعة في مجالات التنمية في مجالات شبكات الأمان الاجتماعي، والاستثمار والتمويل الاجتماعي، والدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة، هذا بالإضافة إلى مساهماتها في مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب على مدار سنوات وختاماً بترأسها للدورة 43 من المجلس.
أوصت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال كلمتها أمام مجلس جامعة الدول، بعددٍ من التوصيات الأساسية التي تري ضرورة الأخذ بها من أجل تعظيم فرص التنمية المستدامة، منها بناء قدرات مؤسسات الدولة في مواجهة التغيرات المناخية، وبناء القدرات الشبابية للتعامل مع قضايا التغيرات المناخية بجدية، واتباع النهج التشاركي في وضع خطط العمل المناخي على الصعيد الوطني.
كما أضافت ضرورة توسع المجتمع المدني في تفعيل المبادرات الاقتصادية والبيئية، وترسيخ ممارسات ترشيد الطاقة، وإعادة تدوير المخلفات الزراعية والصلبة والإلكترونية، وتعزيز الوعي البيئي وسلوكيات خفض التلوث، وذلك بهدف الحد من تداعيات وآثار تغير المناخ.
كما تم التوصية بتعزيز الشراكات بين كافة الجهات المعنية لتكامل الأنشطة وتنوعها كيفاً وكماً، فضلاً عن المطالبة زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة والبديلة للدول الأقل حظاً والأكثر تأثراً بتغير المناخ.
أكدت على ضرورة العمل على تمكين هذه الفئات اقتصاديًا واجتماعيًا، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية “الدليل المفاهيمي لخطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي، كأول دليل من نوعه، يضع آليات وضوابط واضحة وقابلة للتطبيق لدمج هذه الفئات في الخطط التنموية، وتلعب المواثيق والاتفاقيات الدولية والوطنية دورًا حاسمًا في تنظيم تلك العلاقة وفي حوكمة الممارسات التي تؤدي بدورها إلى تحقيق التنمية المستدامة والعادلة والدامجة.
شددت وزيرة التضامن الاجتماعي على ضرورة الحد من النمو السكاني المتزايد للحفاظ على توازن النمو الاقتصادي مع النمو السكاني بشكل يسمح للجميع أن يحصل على الاحتياجات الأساسية وعلى جودة الحياة الملائم للحياة الكريمة، ولذلك يجب على جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني السعي لتكامل الجهود الخدمية والتوعوية، والانتشار بخدمات الصحة الإنجابية، وتعزيز الوعي الأسري، وتكثيف الدور الإنتاجي للمرأة ومشاركتها في سوق العمل وفي التنمية، والانتشار بعيادات الصحة الإنجابية في المناطق الريفية والنائية.
