"خبراء الضرائب": الهيدروجين الأخضر .. الحل السحرى لتجنب ضريبة الكربون

حذرت جمعية خبراء الضرائب المصرية من أن صادرات مصر من الأسمنت و الأسمدة و الألومنيوم مهددة بالانخفاض بنسبة 20% مع تطبيق الإتحاد الأوروبي لضريبة الكربون الجديدة وسط توقعات بتطبيق ضريبة الكربون محليا لحماية الصادرات من التراجع والتوافق مع المعايير العالمية.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب أن الإتحاد الأوروبي بدأ منذ ديسمبر الماضي في تطبيق ضريبة الكربون بشكل تدريجي استعدادا لدخولها حيز التنفيذ بشكل كامل مع بداية عام 2026.
أوضح أن الإتحاد الأوروبي فرض ضريبة الكربون علي السلع والمنتجات المستوردة بهدف الحد من الانبعاثات الكربونية وحماية البيئة وتحفيز الاقتصاد الأخضر وأن مصر واحدة من 20 دولة مطالبة بالتوافق مع البصمة الكربونية قبل إنتهاء المدة المحددة لتطبيق الضريبة الجديدة.
قال ان الاتحاد الأوروبي قرر تطبيق ضريبة الكربون علي عدد من القطاعات الصناعية المصرية أبرزها الحديد والصلب والأسمنت والألومنيوم والأسمدة اعتبارا من يناير 2026 و هذه القطاعات تشكل 30% من هيكل الصادرات المصرية إلي السوق الأوروبي بإجمالي 3.4 مليار يورو.
أكد أشرف عبد الغني أن ضريبة الكربون تمثل مفترق طرق فإما أن تنخفض الصادرات المصرية بنسبة 20% أو أن تنجح المصانع المصرية في التوافق مع المعايير الجديدة وذلك يمنحها فرصة للاستحواذ علي حصة أكبر في السوق الأوروبي بما يخدم رؤية مصر للوصول بالصادرات الي 100 مليار دولار بحلول عام 2030.
قال ان البنك المركزي اطلق مبادرتين لتوفير منح وقروض لمساعدة المصانع علي التحول للاقتصاد الأخضر اولهما برنامج ” ايباد ” وقيمته 135 مليون يورو وينتهي اخر العام الحالي وبرنامج ” جرين” وقيمته 268 مليون يورو ويتيح فترة سماح عامين والسداد علي 5 سنوات ويمكن الإقتراض بالعملات الأجنبية والسداد بالجنيه المصري.
أكد أن الهيدروجين الأخضر سيكون حلا سحريا لتجنب ضريبة الكربون خاصة أن مصر مؤهلة لتكون واحدة من أهم 3 دول في العالم في إنتاج الهيدروجين الأخضر بما وهبها الله من مقومات طبيعية من الشمس والرياح والمياه بالإضافة إلى الطاقة النووية مع بداية تشغيل مشروع الضبعة.
أشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إلي أن مصر اول دولة عربية وأفريقية تطلق سوقا طوعيا لتداول شهادات الكربون كما أن البورصة المصرية اسست اول شركة لتطوير و إدارة و إصدار شهادات الكربون
فال أشرف عبد الغني أن هذه الخطوات تشير إلي أن مصر تستعد لفرض ضريبة الكربون محليا لكن الحكومة تنتظر التوقيت المناسب لأن هذه الضريبة سيكون لها تأثير مباشر علي العديد من الصناعات أهمها الأسمدة و التعدين والكيماويات و الطاقة.