اعلن البنك المركزى المصرى فى بيان له
عن تعديل مبادرة التمويل العقاري الصادرة في 19 ديسمبر 2019 والتعديلات اللاحقة لها،و التي تم
بموجبها تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه من خلال البنوك يتم توجيهه لفئة متوسطى الدخل وذلك بسعر عائد 8% (يحسب على أساس متناقص)، وتهدف التعديلات الى الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين وتوسيع نطاق الاستفادة من المبادرة وتذليل العقبات
وإضفاء المزيد من المرونة في التطبيق،
تضمنت التعديلات التى قررها مجلس ادارة البنك المركزى زيادة الحد الأقصى لسعر الوحدة السكنية ليبلغ 2.5 مليون جنيه (بدلاً من 2.25 مليون جنيه) والغاء الشرط الخاص بالحد الأقصى لصافي مساحة الوحدة وهو 150 متر مربع.
و زيادة الحد الأقصى لمدة التمويل ليصبح 25 سنة (بدلاً من 20 سنة)، مع إمكانية تطبيق ذلك على
العملاء الحاليين المستفيدين من المبادرة.
ويشمل التعديل المرفق الخاص بالنسب المقررة لحساب قيمة التعويض في فارق سعر العائد في حالة بيع الوحدة أو السداد المعجل
وبموجب التعديل تم ادخال تيسيرات فيما يتعلق باستيفاء الشروط والضمانات والمستندات التي تمكن من إتمام إجراءات الرهن قبل السماح باستخدام التمويل بحيث يجوز للممول قبول ما يراه مناسباً من الضمانات الأخرى بمراعاة الضوابط التي تضعها هيئة الرقابة المالية.
هذا مع سريان باقي شروط المبادرة فيما لم يرد بشأنه نص.
