ك
وصف عدد من الخبراء فى سوق تداول الأوراق المالية مخطط طرح شركة العاصمة الإدارية في البورصة بـ«القرار الإيجابي الذى يحمل الكثير من الرسائل الداعمة للسوق والبورصة»، متوقعين تحقيق تأثير إيجابي كبير على أداء الأسهم المقيدة بالقطاع العقاري.
منحت تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى حول طرح شركة العاصمة الإدارية بالبورصة المصرية مجتمع سوق المال جرعة تفاؤل كبيرة بشأن مستقبل البورصة بشكل عام وقطاع الاستثمار العقارى بشكل خاص.
وقال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة بلوم مصر للاستثمارات المالية، إن طرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة بالبورصة نقلة تاريخية فى طروحات البورصة.
وأضاف أن الرئيس السيسى أكد أن بناء العاصمة الإدارية الجديدة جرى من خلال أموال واستثمارات شركة العاصمة، وليس من المال العام للدولة أو هيئة المجتمعات العمرانية، وأن الشركة تملك ١٠٠ مليار جنيه أموالًا سائلة فى البنوك، إلى جانب أصول تتراوح قيمتها بين ٣ و٤ تريليونات جنيه، ما يجعل طرحها بالبورصة الأكبر فى تاريخها، وعامل جذب قويًا لاستثمارات كبرى وجديدة فى سوق المال. وذكر أن الخطوة ستنعكس بالتبعية على أداء البورصة، نظرًا لإقبال المستثمرين المتوقع على الطرح ذى المكاسب المضمونة، الذى تصل أرباحه المتوقعة إلى نسبة لن تقل عن ٤٠٪ بأدنى تقدير، خاصة أن المستثمرين العرب يفضلون الاستثمار فى قطاع العقارات. وحول تأثير مثل تلك التصريحات على أداء البورصة مع بداية تعاملات الأسبوع، قال إن قطاع الاستثمار العقارى سيكون أكبر المستفيدين من تلك التصريحات، خاصة الشركات التى تتبع القطاع.
وقالت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية وعضو مجلس إدارة البورصة، إن القرار سيعمل على جذب سيولة جديدة للسوق سواء سيولة محلية أو أجنبية، كما سيعمل على رفع الروح الوطنية وروح الانتماء لدى المواطنين المصرين الذين يمتلكون استثمارات وأسهمًا من خلال المشاركة في الشركات الوطنية، كما أنه قرار إيجابي ويحمل الكثير من الرسائل الداعمة للسوق والبورصة من خلال استخدام البورصة في دعم الاقتصاد.
وفيما يخص القطاع العقاري، توقعت يعقوب أن تكون هناك إعادة تقييم للقطاع العقاري.
ومن جانبه قال حسام عيد، محلل مالي بشركة إنترناشيونال للأوراق المالية، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن مخطط طرح شركة العاصمة الإدارية بالبورصة بحجم سيولة قوية تقدر بـ100 مليار جنيه وأصول قيمتها من 3 إلى 4 تريليون جنيه مصري، يؤكد ويبرز أهمية هذا القطاع بالنسبة للاقتصاد المصري، وأيضاً اهتمام وحرص الدولة على دعم هذا القطاع، الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على أداء القطاع بالبورصة المصرية في ظل وجود حالة من الركود لبعض الأسهم القيادية بالقطاع».
وتوقع عيد تأثير إيجابي كبير على أداء الأسهم المقيدة بالقطاع العقاري بعد هذا القرار، قائلاً: «سوف نشهد تحركات سعرية كبيرة جداً وتحقيق مستويات مرتفعة لأغلب الأسهم القيادية به وخاصة الشركات التي تمتلك محفظة أراضٍ كبيرة والشركات التي تستثمر وتمتلك مشروعات ضخمة بالعاصمة الإدارية».
