انتهى برنامج مناهضة العنف ضد المرأة، بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، اليوم الأحد، من تنظيم ورشة عمل للإعلاميين بمحافظات الصعيد، حول “مشروع القانون الموحد لمكافحة القانون ضد المرأة”.
وكانت الورشة قد انطلقت أول أمس الجمعة بمحافظة أسوان، بمشاركة صحفيين وإعلاميين من محافظات المنيا وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان، وحاضر فيها أحمد أبوالمجد، المحامي بالنقض والخبير الحقوقي، بحضور منى فضالي الأخصائية الإجتماعية ببرنامج مناهضة العنف ضد المرأة بمؤسسة قضايا المرأة.
من جانبها قالت منى فضالي، لبوابة “الجمهورية أون لاين” إن الدورة التدريبية التى استمرت لمدة ثلاثة أيام متتالية، هدفت إلى التعرف على قانون موحد لمناهضة العنف، حيث تم شرح مواد القانون، واختتمت فعاليات التدريب بمشاركة الصحفيين والاعلاميين في صياغة مقترحات لحملات اعلامية للترويج للقانون، مشيرة إلى أن التدريب يأتي فى إطار مشروع “معا لمناهضة العنف ضد المرأة المصرية” والممول من السفارة البريطانية بالقاهرة.
وأضافت “فضالي” إن إصدار قانون موحد لمناهضة العنف ضد المرأة أصبح ضرورة، بالنظر إلى ارتفاع وتيرة العنف ضد النساء؛ مشيرة إلى أن قضية العنف ضد النساء من القضايا ذات الأولوية لدى مؤسسة قضايا المرأة المصرية، حيث تعمل المؤسسة على مكافحة مختلف صور العنف الأسري ضد النساء والفتيات عبر سنوات عملها الطويلة، من خلال آليات مختلفة منها تفعيل القوانين الخاصة بالحماية أو صياغة مشروعات قوانين مقترحة تشمل حماية أكثر للنساء والفتيات ضحايا العنف.
وقالت إن من هذه المقترحات، (قانون موحد لمكافحة العنف ضد المرأة)، وهو القانون الذي أعدته المؤسسة بالتعاون والشراكة مع 5 منظمات نسوية مهتمة بالعمل على ملف العنف ضد النساء، وقامت المؤسسة بالترويج لمشروع القانون وعقد اللقاءات والاجتماعات مع المعنيين والمسؤولين لصدور هذا المقترح، كما قامت النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب، بتبني المشروع، وجمع توقيعات 64 نائب ونائبة بالمجلس؛ تمهيدًا لدخوله اللجنة التشريعية ومناقشته.
