نظمت كلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي بقنا، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة والدكتور محمد سعيد عبد الله نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة واشراف الدكتور حسين عبدالباسط منسق الجامعة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالتعاون مع هيئة الرقابة الادارية ندوة بعنوان «الفساد بشتى صوره وأنواعه وكيفية محاربته» ، وذلك بحضور الدكتور محمد رشدى عميد الكلية والدكتور عبدالبارى حمدان سليمان وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والدكتور أحمد عبدالموجود زكير، الاستاذ المساعد بالكلية، والدكتور منتصر الهمامي والدكتور عبدالله جاد الرب والدكتور محمود ابوجبل والدكتورة شريهان منصور، واعضاء الجهاز الإدارى بالكلية، ، ومنسق الندوة أحمد بسام القاضي ، مدير إدارة المؤتمرات بالقطاع البيئي، و حاضر في الندوة الدكتورة هويدا ذكى أحمد، الأستاذ المساعد بكلية العلوم بقنا
تناولت الندوة، تعريف الفساد وأنواعه وصوره والآثار المترتبة عليه وكيفية محاربته وأسبابه ووسائل مجابهته، وتم استعراض الاتفاقية الدولية للأمم المتحدة وكذلك الاستراتيجية الوطنية بمكافحة الفساد بمصر، وأشارت الندوة الى تعريف “منظمة الشفافية العالمية” التي تأسست سنة 1993 الفساد بأنه: “سوء استغلال السلطة من أجل تحقيق المكاسب والمنافع الخاصة”
ويعد الفساد ظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية معقدة تؤثر على جميع البلدان. فالفساد يقوض المؤسسات الديمقراطية ويبطئ التنمية الاقتصادية ويساهم في انعدام الاستقرار الحكومي
وتناولت الندوة تعريف الفساد، باعتباره إساءة استخدام السلطة الرسمية الممنوحة للشخص سواء في مجال المال العام أو النفوذ أو التغافل عن تطبيق النظام أو المحاباه وكل ما يضر بالمصلحة العامة وتعظيم المصلحة الشخصية
وعرجت الندوة على أنواع الفساد وصوره، طبقا “لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد” لسنة 2003، فإنها جرمت حالات الفساد التي حددتها في : رشوة الموظفين العموميين الوطنيين، ورشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية، واختلاس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها بشكل آخر من طرف موظف عمومي، والمتاجرة بالنفوذ، وإساءة استغلال الوظائف، والإثراء غير المشروع، والرشوة في القطاع الخاص، واختلاس الممتلكات في القطاع الخاص، وغسل العائدات الإجرامية، وإعاقة سير العدالة
أما أسباب الفساد التي تناولتها الندوة، فاستندت الى تصنيف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC حيث اشار أن هناك العديد من العوامل القائمة على صعيد البلد والتي تؤثر على طريقة عمل الحكومات وخدماتها، والتي تؤثر على وجود وتفشي الفساد في القطاع العام. وتشمل هذه العوامل على سبيل المثال لا الحصر: (عمر البلد -حجم البلد- انتشار الجهل مع ثقافة متساهلة – انخفاض أجور الموظفين الحكوميين وارتفاع مستوى المعيشة – القصور في الهياكل التنظيمية في الأجهزة الحكومية – ضعف الرقابة الداخلية على الأجهزة الحكومية )
وتستند إلى عاملين هما: الأول: القانونية – أنها جريمة قد تفتقر غالبا إلى وجود المجني عليه كشخص طبيعي مثلما يوجد في الجرائم الاخرى مثل القتل أو السرقة أو غيره. بل أن الفساد يقع على شخص اعتباري مما يضعف الحافز الفردي إلى الملاحقة لغياب الأذى الشخصي المباشر الناشئ عن الجريمة، ويلقي بالعبء كله على الجهات الرقابية والتقصي أما العامل الثاني: الاقتصادية – بلغة الأرقام تبدو ظاهر الفساد مخيفة ومقلقة إلى حد بعيد، إذ يكفي مطالعة الأرقام الصادرة من البنك الدولي لتكلفة الفساد إذ بحسب تقدير البنك الدولي يتسبب الفساد في قدر هائل من الأضرار على التنمية حيث يلتهم حوالي 80 مليار دولار سنويا. كما قدر البنك الدولي قيمة ما يتدفق من العائدات غير المشروعة من الفساد سنويا بأكثر من ترليون ونصف دولار وهو ما يعادل 5% من حجم الاقتصاد العالمي، ويقدر الاتحاد الافريقي حجم الفساد بنحو 25 % من حجم الناتج القومي لدول القارة الافريقية مجتمعة
وتناولت الندوة الأهداف الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتشمل : الارتقاء بمستوى أداء الجهاز الحكومي والإداري للدولة وتحسين الخدمات الجماهيرية، وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة لدى العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وسن وتحديث التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد، وتطوير الإجراءات القضائية لتحقيق العدالة الناجزة، وعم الجهات المعنية بمكافحة الفساد، و الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين وتحقيق العدالة الإجتماعية، ورفع مستوى الوعي الجماهيري بخطورة الفساد وأهمية مكافحته وبناء ثقة المواطنين فى مؤسسات الدولة، وتعزيز التعاون المحلى في مجال مكافحة الفساد، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الفساد، بالإضافة إلى مشاركة منظمات المجتمع المدنى فى مكافحة الفساد.
