ترأست نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماع اللجنة الوزارية لحماية وتمكين العمالة غير المنتظمة الذي عقد تنفيذاً للتكليفات الرئاسية بوضع إطار لحماية العمالة غير المنتظمة وتطوير استراتيجية لرعايتهم وتمكينهم اقتصاديا واجتماعيا، من خلال العمل علي عدة محاور أهمها وضع تعريف موحد للعمالة غير المنتظمة في القوانين الوطنية وتوحيد توصيفهم لدي الجهات المختلفة، وتنظيم العمالة من خلال النقابات العمالية والمهنية، ووضع آلية لإدراج المهنة ببطاقات الرقم القومي للمهن الحرفية المختلفة، واستكمال منظومة الحماية للعمالة غير المنتظمة.
شهد الاجتماع مشاركة د. مرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، ود. عبد الحميد الشبراوي مستشار الوزير للإحصاء وعلوم البيانات، بجانب ممثلين عن كل من وزارات الدفاع، والعمل، والمالية، والصحة والسكان، والثقافة، ومن هيئة الرقابة الإدارية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وعدد من الخبراء وممثلي منظمات الدولية.
أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي الانتهاء من مسودة مشروع قانون إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم ودمجهم تحت مظلة الحماية الاجتماعية ومساندتهم في أوقات الأوبئة والأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك ضمن منظور أعم وأشمل ورؤية لتحسين أوضاع هذا القطاع.
أضافت أن مشروع قانون إنشاء الصندوق تعكف حاليا علي مراجعته لجنة برئاسة أحد المستشارين القانونين لمجلس الوزراء بعضوية وزارات التضامن الاجتماعي، والعمل، والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية وفور انتهاء عملها وموافقة مجلس الوزراء سيتم إرسال مشروع القانون إلي مجلس النواب لإقراره.
أفادت القباج أن استئناف عمل اللجنة التي شكلت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2183 لسنة 2020 جاء للإسراع في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة طبيعة عمل القطاع غير الرسمي وآليات دمجه لتحسين النمو الاقتصادي، وكذا المشاكل والمخاطر التي تتعرض إليها العمالة غير المنتظمة التي تعد الأكثر هشاشة لافتقارها للعقود الرسمية والحماية الاجتماعية، ولذا وجه الرئيس بالعمل على توفير الرعاية الصحية والتأمينية لهم.
أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن اللجنة سوف ترفع تقريرا بنتائج عملها خلال شهرين إلي رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، مشددةً على أن التقديرات تشير إلي أن حجم العمالة غير المنتظمة يبلغ نحو 10 ملايين عامل فهي تضم الصيادين، عمال المقاولات، العاملين بقطاع الزراعة، السائقين، والأسر المنتجة، ومعاونات المنازل، عمال تدوير القمامة، عمال التوصيل، والباعة الجائلين وغيرهم من الفئات التي تتسم طبيعة عملها بعدم الانتظام وغير الرسمية، والتي تختلف احتياجاتها وأولوياتها والمخاطر التي تتعرض لها مع اختلاف طبيعة المهنة سواء من حيث إصابات العمل أو الأمراض التي قد تنتج عن عدم سلامة وصحة بيئة العمل والتي ترتفع في حالة عمال المقاولات وتنخفض قليلا في حالة معاونات المنازل.
من جانبها، أوضحت د. مرفت صابرين مساعدة وزيرة التضامن لشبكات الحماية الاجتماعية، أن وزارة التضامن قامت بتوفير الحماية الاجتماعية لعدد من فئات العمالة غير المنتظمة من خلال تقديم دعم نقدي لهم أو المساعدات المقدمة من الجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى الدعم التمويني، والتأمين الصحي، وتعويض التعطل عن العمل لفئة الصيادين عن التوقف عن العمل خلال أشهر الذريعة.
أشارت إلي إطلاق الوزارة مطلع العام الحالي كارت حرفي الذي يتيح خدمات مالية وغير مالية للحرفيين، وفتح المجال لمد مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية لهم، ويشمل ذلك توفير تمويل ميسر بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي والقطاع المصرفي، وتوفير فرص التدريب وتنمية المهارات على إدارة المشروعات الصغيرة والتسويق وخدمات الشمول المالي، والدعم الفني لتطوير التصميمات بالتعاون مع المجلس التصديرية للحرف اليدوية، و منح أسعار تفضيلية لشراء المواد الخام بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، بالإضافة إلى خدمات تشغيلية أخرى.
أكدت مساعدة الوزيرة لشبكات الحماية الاجتماعية، أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية على حصر أعداد العمالة غير المنتظمة وتنصيفها وإعداد إحصائية واقعية وفق منظومة بيانات مدققة ومتكاملة لتمكين الجهات الحكومية المعنية من التدخل في أوقات الأزمات علي غرار ما تم اتخاذه خلال فترة جائحة كورونا حيث تم صرف إعانات مالية لبعض فئات العمالة غير المنتظمة مثل الصيادين وعمال اليومية والمرشدين السياحيين.
