تحقيق: هبة حمدي
- انخفاض الدولار حرر السيارات من مخازن المحتكرين.. وأعادها إلي سعرها الأصلي
تراجعت أسعار السيارات “الجديدة” علي مدار الثلاثة أسابيع الماضية بنحو 20% لبعض الماركات بعد شبه اختفاء لظاهرة “الأوفر برايس Over Price” لمعظم الطرازات تقريبا ،وذلك طبقا لبيانات شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية؛ والتي أوضحت أن تراجع الأسعار جاء بعد تراجع سعر الدولار في البنوك ووصوله تقريبا إلي 47 جنيها، بعد أن أصبح البنك المركزي هو المتحكم الوحيد في تسعير الدولار، وبشريات مع بدء دخول تدفقات دولارية.
لكن إن كانت ظاهرة الأوفر برايس هي المتسببة في الغلاء الفاحش في أسعار المركبات الفترة الماضية ،فما هو الأوفر برايس؟؛ هو مبلغ تتم إضافته علي سعر السيارة الرسمي، ويقرره الموزعون مقابل تسليم السيارة فورا بدلا من الانتظار لاشهر قبل الاستلام عند شراء السيارة من الوكيل بالسعر الرسمي، ورغم أن السيارات بهذا السعر الرسمي مرتفعة أيضا ،جاءت قيمة الأوفر برايس لتصل إلي مستويات قياسية تقترب من حد المليون جنيه أو أكثر علي بعض الماركات ليزيد الطين بلة؛ الأمر الذي سبب ركودا في حركة السوق.
ليس هذا فحسب، بل عاني السوق من تبعات أزمة وقف الإنتاج العالمية ووقف الاستيراد محليا بسبب صعوبة تدبير العملة الأجنبية، أما الآن ومع بدء الانفراجات، نتساءل: هل الوقت مناسب حاليا للشراء مع تلك الخصومات المبشرة؟، وما أخبار حركة السوق بعد الحراك الأخير؟
تحدثنا مع عدد من التجار وأصحاب المعارض بدائرة محافظة الجيزة، ثم انتقلنا إلي الخبراء في المجال لنستوضح منهم عن الحقيقة..
أصحاب المعارض(التجار) :
يافرحة ما تمت.. الخصومات جعلت المواطن يعزف عن الشراء
- محمد الخيال: عقلية العميل المصري عندما يري سلعة تنخفض ينتظر لمزيد من الانخفاض
- هشام الجندي: السوق شبه متوقف برغم الخصومات لأن المواطن طمعان في خصم أكبر
- تامر السكسوني: الشراء حاليا أفضل من الغد.. ومن فقد فرصة امتلاك سيارة السنة الماضية ندم
- أحمد صفوت: الأسعار الحالية مازالت غالية بالنسبة للمصريين.. والكل يترقب ثبات الدولار نهائيا

هشام الجندي، مدير تطوير المبيعات والتسويق بشركة نيوموتورز-عادل جودة- باكتوبر والمهندسين والقرية الذكية(وكيل لماركة كايا، وموزع لهوندا، ومستورد للطرازات الفارهة) :يقول إن نسبة الانخفاضات ليست من السعر الرسمي للعربية وإنما من الأوفر برايس، فالوكلاء وأبرزهم القصراوي في موديلات جاك وسيتروين وسانج يانج، هم من بدأوا في تقديم تخفيضات من السعر الرسمي علي تلك السيارات، ولكن ليسوا كل الوكلاء، فالمسؤول عن إنزال الثمن الأصلي هو الوكيل فقط ،أما الأوفر برايس مسؤولية الموزع التاجر وهو ما أدي إلي أن (مفيش حد بيشتري) فالعمل عندما يري نقصانا أو خصومات يفضل أن ينتظر طمعا في خصم أكبر خصوصا مع ارتفاع سعر الفائدة في البنوك؛ موضحا أن انخفاض سعر الدولار واستثمارات رأس الحكومة أعطت الأمل للشعب في انخفاض كثير من السلع وهو ما جعل السوق “شبه متوقفا” فعندما كانت السيارات ترتفع كانت الاتصالات كثيفة للسؤال عن الثمن بين الحين والآخر ، أما حاليا العميل اختفي.
ويؤكد أن معرضنا الأول في مصر في طرح فكرة”السبيكة الذهب 10جرام” هدية علي طراز هوندا لأننا الوحيدون في مصر من نبيعها، وعلي الرغم من ذلك لم يأت العميل فالعروض والخصومات تأتي بنتيجة عكسية لأن ثقافة العميل المصري هي شح السلعة من أمامه واخفاءها ووضع أوفر برايس فيجري وراءها لأن الممنوع مرغوب وهذا خلاصة تجربة 19 سنة عمل في مجال السيارات؛ عندما نضع للعميل الموديل بألوانه وعليه العروض لا يقترب منه ،وعندما يختفي سيرضي بأي لون وبأي سعر ،كما أن بريق عرض الذهب اختفي أمام نسبة الانخفاض الحالي بقيمة ال300 و400 ألف
ومن ثم، يرشد المواطن بالشراء الآن ولكن الموديل الذي بحاجة إليه ،ففي الفترة الماضية البعض لجا إلي الاستثمار في السيارات؛ فبين يوم وليلة سعرها يصل إلي المليون جنيه ،فحفظ الأموال في البنك عائده مهما كان ليس مقارنة بالعائد من بيع سيارة في الوقت الحالي.
ويحذر من عدم استقرار سعر العملة الصعبة فليس معني أنه وصل إلي نهاية الأربعين، ألا يرتفع إلي 52 مثلا صباح الغد ، فاستثمارات رأس الحكمة ضخت في العديد من المجالات وليس عوائدها علي سوق السيارات فقط فالاولويات أهم بالنسبة للسلع الغذائية وهو ما ينذر باحتمالية العودة إلي الوضع القديم لأن ليس معقولا توفير دولارات لشراء سيارات ونترك احتياجاتنا الأساسية.
يؤكد محمد الخيال، صاحب شركة ومعرض الخيال موتورز بالهرم: أن هناك انخفاضا كبيرا بالفعل في الأسعار لكن المبيعات قليلة، وهذا بدوره سيجذب مزيدا من الانخفاض؛ حيث أن عقلية العميل المصري هي الانتظار لأن يكون لديه أمل بمزيد من النقصان، مؤكدا أنه إذا ثبت سعر الدولار علي هذا النحو سيتحقق ذلك بالفعل علي معظم الماركات ، وهذا بدوره يؤدي إلي خسائر لمن كان يخزن السيارات لديه لأنه اشتري علي السعر القديم المرتفع واضطر حاليا للتنزيل من قيمة العربية لأن في أوقات معينة كان الأوفر برايس يصل إلي مليون ومليون و200الف لبعض الموديلات وذلك في مخاطبة لنوع معين من العملاء؛ حيث توجد سيارات وصلت قيمتها إلي 2 و 3 مليون جنيه وهنا كان يخاطب فئة عميل المرسيدس.
أما العملاء المتوسطين عندما يعلمون بزيادة 200و 300 ألف علي ثمن المركبة فهذا رقم كبير بالنسبة لهم ،وكل هذا نتيجة غياب الرقابة.
ويقول إن المنظومة تتشكل من 4 فئات: الأولي هي الشركة أو الوكيل، الثانية هي الموزع، الثالثة هم التجار الكبار الدرجة الأولي، والرابعة التجار الأصغر ؛ ما يحدث أن الشركة تحجز السيارات بالاتفاق بينها وبين الموزعين وتحديد قيمة الأوفر برايس بالاتفاق بين الطرفين، ثم يأتي تجار الدرجة الأولي للشراء بالجملة فيحصلون علي الخصم ثم يأتي التاجر الأصغر وهو الموصل الجيد للحرارة ويحصل علي الفتات.
ومن ناحية آخري، يشير إلي أن السيارات الكهربائية لن تكون عوضا عن السيارة التقليدية خصوصا أن الشحن يستغرق وقتا مقارنة بالبنزين، وحتي نصل إلي التكنولوجيا العالية التي تغنينا عن السيارة العادية؛ ما زالت هناك خدمات غير متوفرة للسيارة الكهربائية حتي تمكنها من منافسة السيارة الطبيعية.
ويدعو المواطن إلي الانتظار والتمهل في قرار الشراء نظرا لحالة الجشع الموجودة مع عدم تفعيل للرقابة، وأنا كتاجر(مش مبسوط حاليا) لأن الموزع يحتجز البضاعة ويحتكرها ، مع وضع أوفر برايس، وفي بعض الأحيان كان يشبه المزاد فاليوم بسعر والغد بسعر آخر ب700 و 800 ألف؛ الموزعون خربوا الدنيا والبعض منهم اغتني بسبب الأوفر برايس وكانوا يعاملوننا مثل العميل؛ يبيعوا لنا السيارة بنفس ثمن العميل لأنه لا يريد وسيطا ،هو يريد المستهلك نفسه بسبب الزيادة التي كان يضعها؛ فلو كان الشعب رفض هذه السياسة وحاربوا الجشع لكانوا هؤلاء تراجعوا عن موقفهم.

يري تامر السكسوني، صاحب معرض سيارات السكسوني بالمهندسين: أن بالأوراق هناك تخفيضات، لكن السوق (واقف) لأن الناس متخوفة وفي حالة تجمد وينتظرون ردود الأفعال وهل هناك انخفاض آخر أم لا ،موضحا أن زيادات الأوفر برايس كانت علي الدولار القديم بسعر السبعين جنيها ،فمثلا سيارة مثل نيسان صاني كانت ب850 ألف وبالاوفر برايس اتسعرت بمليون ،وعند الانخفاض الحالي عادت مرة آخري لسعرال 850 ولكنها ما زالت سيارة غالية الثمن، فالعميل مترقب وينتطر لنزولها ل600 أو 500 ألف ،لأن هذا النقصان ليس بالنقصان الملحوظ ،وهنا يأتي دور الوكيل فهو المسؤول عن نسبة التخفيض التي يرتقبها الناس وهو المتسبب الرئيسي في الأزمة.
ويشير إلي أن الاستيراد بالسعر الجديد للدولار هو ما يساهم في إمكانية تغير الأسعار وذلك خلال الستة أشهر القادمة ولكن بنسبة 20% لأن الدولار حاليا يقترب من الخمسين جنيها فهو مازال مرتفعا
وينفي أي حديث عن عدم وجود سيارات الفترة الماضية ،قائلا “السيارات موجودة ولكن كانت بأسعار المعارض أي بالاوفر برايس وليس بسعر الوكيل”
وينصح المواطن حاليا بالشراء اليوم أفضل من الغد ،فالسنة الماضية من فقد فرصة الشراء ندم، لأننا لا نعلم حالة السوق مستقبلا ،موجها بالتقسيط من بداية 25% مقدم نظرا لارتفاع سعر الفائدة.

يشير أحمد صفوت، صاحب معرض أوتو سمارت: إلي أن معظم السيارات حاليا بالأسواق عليها خصومات لكن للأسف الشديد السوق المصري يتوقف بمجرد أن يعلم العميل بوجود خصومات لأنه يري يوميا انخفاضا ولم يقدم علي الشراء إلا عندما يلحظ ثباتا، ويوجد بعض المعارض تعطي عروضا علي التراخيص والتأمين بالإضافة إلي جنيهات ذهب كهدايا وذلك لأن أرقام السيارات حاليا ليست بقليلة؛ فمثلا موديل BYD وهي أكثر عربية شعبية في مصر كانت ب700 ألف ووصلت ل600 وهي سيارة جيدة وعائلية واعتمادية ،وكذلك هيونداي اكسنتRb وصلت ل950 في حين كانت تباع بمليون و200 ألف ،وصحيح أنها ما زالت مرتفعة ولكن مقارنة بالسعر القديم فالوضع أفضل ،أيضا شركة ستروين خفضت من معظم طرازتها بقيمة 300 ألف كاقل نسبة فيما فوق.
ويضيف أن الفترة الماضية الكل كان مشتركا في مسألة التخزين:الوكيل والموزع والتاجر والعميل نفسه أيضا كفرصة للاستثمار .
خبراء السيارات:
توقعات بمزيد من الخصومات عند ثبات سعر العملة
م.عمر عصام:
السعر الرسمي حاليا مرتفع ولكنه أهون من الأوفر برايس
الموزع معذور في رفع السعر إذا نقص المعروض.. والحل فتح الاستيراد بشكل أوسع
نصيحة للمواطن: اشتري حاليا (عربية سوق) إذا كنت مضطرا.. حتي لا تخسر عند البيع
العقيد مصطفى الدسوقي:
هناك حراك فعلي بالسوق حاليا منذ قرار التعويم.. وتوقعات باستمراره حتي نهاية العام
تحرير سعر الصرف أجبر الوكلاء والموزعين علي تخريج الطرازات المحتجزة بمخازنهم إلي الأسواق
الخصومات الآن بقيمة 400 ألف ونشهد مرحلة انتقالية تدعو للتفاؤل

يقول المهندس عمر عصام ،خبير السيارات :إن السيارات الفترة الماضية كانت تسعيرتها قائمة علي سعر الدولار 73،75،78٨،واستمر رفع الأسعار ، وطبعا التوكيلات كانت لا توفر سيارات للناس إلا من خلال الموزعين، ولأنهم يعلمون أنهم متحكمون في السوق فكانوا يضعون”الاوفر برايس” كنوع من أنواع الاحتكار، والوكلاء-كمساعدة للموزعين- ينشرون قائمة أسعار بين الحين والآخر تحمل زيادات ،مضيفا أن القرارات الأخيرة للحكومة بتحرير سعر الصرف وأخبار عن تدفقات دولارية وتوفر العملة الصعبة داخل البنوك؛ ساهم في انخفاض سعرها إلي مايقرب من 48 حاليا، وهنا يبدأ التجار علي غرار هذه المستجدات في التماسك في أول شهر ثم تدريجيا يخفضون السعر بال٢٠٠ ألف لجذب الزبون لأنه في الأصل رافع قيمة الأوفر برايس بشكل كبير، ثم بعد مرور الوقت بدأ الأوفر برايس في الاختفاء ،لأن الشحن للسيارات الجديدة بأسعار أقل علي حسب الدولار الجديد في فئة الأربعين جنيها ،موضحا في هذا الصدد أن أي انخفاض في السوق حاليا ليس من السعر الرسمي للسيارة بينما تنزيل من قيمة المبلغ المضاف علي السعر الرسمي للسيارة ،الذي هو في الأساس موضوع علي سعر الدولار القديم في فئة السبعين جنيها ،مشيرا أيضا إلي أن بعض المعارض حاليا لجات إلي عرض بعض العربيات من الطرازات الغير منتشرة بأقل من السعر الرسمي ك اوبل جراند لاند، ورينو اوبترا وبيجو 3008 ، 5008،وكذلك بعض الموديلات الأوروبية الشحيحة في الطلب ،فالسيارة تكون مسعرةب 2 مليون و600 آلاف مثلا ويعرضها بمليون و400 آلاف وهذا الرقم عندما تقارنه بسعر الدولار الحالي يعتبر مرتفعا، أما الموديلات المطلوبة يبيعونها بالسعر الرسمي مثل توسان وسبورتاج.
ويؤكد م. عمر أن هناك تخفيضات بالفعل داخل أسواق السيارات،موضحا أن ماركات معينة مثل (توسان) كان عليها أوفر برايس وصل إلي 700 آلاف جنيه لأن عليها طلب ،هذا الرقم حاليا وهو رقم كبير اختفي ،وتباع بالسعر الرسمي حاليا علي سعر الدولار القديم ولكنه(أهون) من أفورة الأوفر برايس.
وينصح خبير السيارات المواطن – إذا كان مضطرا حاليا-فليتوجه للشراء؛ ولكن يتجه نحو الموديلات التي لها تواجد وانتشار وسمعة في السوق وتسمي (عربية سوق) حتي تكون محتفظة بقيمة سعرها مقارنة بالغير موجود إذا أراد الاحتفاظ بقيمة أمواله ،إما إذا كان الشخص يريد سيارة (ركوبة استعمال شخصي واستمتاع) فليبحث عن الطراز الذي تكون إمكانياته متناسبة مع سعره وله زبون وإلي حد ما له وكيل قوي لتوفير ضمان جيد وحتي لا يخسر كثيرا عند البيع ،مع أهمية السؤال عن تكلفة الصيانات قبل شراء أي سيارة وعدم شراء الزيرو (كاش) مطلقا إلا في حالة الاستيراد لأن القيمة ثابتة (بالسعر العالمي) ،مع التوضيح أن كلما زاد الطلب علي ماركة معينة كلما كان الانخفاض في السعر عليها ليس كبيرا مقارنة بالموديلات الآخري.
ويؤكد مرة آخري في هذا السياق أن الزبون المصري بشكل عام لا يحب المجازفة؛ الغالبية يبحثون عن الاعتمادية وتوافر قطع الغيار وإمكانية الهروب من الوكيل عند الحاجة، وهذه الخيارات غير متوفرة عند 80%من الماركات
ويقول: نستطيع أن نقول أن السوق تحرك قليلا نسبيا، مناشدا الدولة بفتح الاعتمادات المستندية لتنشيط أكبر في حركة السوق ودخول مزيد من المركبات ،لافتا إلي أن المتوسط الشهري لمبيعات لسيارات منذ عامين كان بين 20 إلي 25 ألف عربية بالجمهورية ،وذلك في إشارة إلي قرار وزير المالية الأخير بالافراج عن 25 ألف سيارة طبقا لمبادرة تيسير السيارات للمقيمين بالخارج؛ حيث يري خبير السيارات أن القرار لا بأس به ولكنه ينعش السوق لفترة بسيطة ،والسؤال هنا : ماذا بعد؟
المتوسط الفترة الماضية شهريا للمبيعات من5 إلي 6 آلاف مركبة فقط، مطالبا الحكومة بفتح الاستيراد والذي علي اثره سنري انخفاضا كبيرا في الأثمان لأن الفكرة ليست في انخفاض العملة الصعبة وإنما في زيادة المعروض ،وهو ما أدي إلي ظاهرة الأوفر برايس فالي حد ما الموزع يعتبر معزورا لعدم وجود بيع وحركة في السوق ،وكل الحكاية إن الظروف خدمته، لكن فتح الاستيراد سيشعره بالخطر ويضطره للتخفيض.
ويتوقع م. عمر عصام خبير السيارات أن إذا بقي الحال علي ماهو عليه واستقر سعر العملة لثلاثة أشهر المقبلة ،ستنخفض الأسعار بما لا يقل عن 30%.

وبدوره، يؤكد العقيد مصطفى الدسوقي، خبير السيارات، وصاحب أحد الموقع المتخصصة في أخبار السيارات: أن السوق تحرك بالفعل منذ قرار التعويم وتحرير سعر الصرف داخل البنوك، وذلك تقريبا منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع ،وبناء عليه بدأ التجار يخفضون من أسعار السيارات قليلا ،لكن لا يجب أن نغفل أن السيارات زادت أسعارها منذ آخر يناير حتي نهاية فبراير بقيمة زيادات مبالغ فيها تصل إلي 600 ألف جنيه في المرة الواحدة ،والانخفاض جاء بقيمة 300و 400 آلاف تقريبا، موضحا أنه إذا نظرنا للجانب الإيجابي من القصة سنجد أن التخفيضات الأخيرة ساهمت في خروج الموديلات المخزنة من داخل المنطقة الحرة أو المخازن إلي الأسواق.
ويكشف في هذا الصدد أن هناك بعض التوكيلات أوقفت البيع الفترة الماضية لحين الخلاص وبيع الاعداد الموجودة لديهم ،وعدم تخفيض السعر بأقل من سعر الموزع لأن هذا الموزع اشتري من الوكيل بالسعر الغالي.
ويؤكد أن الناس الفترة الماضية كانت تحتفظ بالسيارات علي أنها “رأس مال” واستثمار علي الرغم أنها سلعة استهلاكية لا يجب أن نتعامل بهذا الشكل وهذا دلالة علي (العك) الذي ساد السوق الفترة الماضية، ونحن الآن في مرحلة انتقالية تدعو للتفاؤل، وتقضي علي الممارسات الخاطئة في السوق بنسبة 30%فقط، ولكن ليست بشكل كامل لأن السيارات مازالت لم تتوفر بالقدر الكافي الذي يوازي العرض مع الطلب نظرا لنقص العملة الصعبة اللازمة لتوفير السيارات ،واصفا حالة السوق حاليا ب”المسكن القوي” لتنشيط الحراك ،والحراك يعني وجود “سيارات” بالسوق.
ويلفت إلي أن عام 2024 يشهد نزول طرازات جديدة مرتقبة مثل فولكس فاجن تيجوان، وسكودا كودياك ،وغيرهم، وحتي الآن التوكيلات لم تسعرهم، المهم أن السيارات بدأت تتوفر؛ المشكلة في الأوفر برايس والذي بدوره اختفي وكان مسؤولية الوكيل أو الموزع وليس التاجر.
ويتحدث الدسوقي عن قرار المالية بالافراج عن الدفعة الأخيرة من السيارات ويراها “جرعة منشطة” ولكنها ليست الهدف المنشود ،حيث كانت المبيعات تصل سنويا 300 آلاف مركبة، والسوق المصري العام الماضي اكتفي ب100 ألف عربية فقط، وعندما بدأ السوق يتحرك، تحرك من خلال مبادرة المصريين بالخارج ومن خلال الاستيراد الشخصي ،طالبا في هذا الصدد بمد المبادرة فترة آخري وفتح تيسيرات لتوفير العملة الصعبة ،موضحا أن الدولة تتعامل بمبدأ الأولويات ،فتوفير السلع الأساسية أهم حاليا من توفير الدولارات لشراء السيارات.
وينصح المستهلك إذا كان لديه حاجة ملحة فليشتري ؛بمعني عند التعرض لحوادث لا قدر الله أو مشكلة كبيرة بالسيارة ،ظروف عائلية ، كبر سن الأبناء ،الانتقال من مكان لآخر ، فليتقدم للشراء، ولقد إنتهت رفاهية تغيير الطراز كل ثلاث سنوات،مضيفا أن لدينا فئة آخري بجانب فئة المضطر ،فئة( 1 ،2%) اللي مش فارق معاهم الأثرياء، فمن يمتلك 500 ألف حاليا لا يستطيع شراء زيرو بل يبحث عن مستعمل، فكل شخص يبحث عن أفضل المتاح بما يعادل سعته المالية، أما من يمتلك سيارته وجيدة ومرتاح لها يحتفظ بها ولا يجازف.
ويختتم حديثه عن المستعمل واصفا حالته حاليا ب”العبث” ووضع أسعار غير منطقية علي الماركات القديمة، وإن كان العميل لم يجد ما يريده طبقا لامكانياته في الزيرو فليتجه للمستعمل ويقدم تنازلات (علي قد فلوسه) ويكون لديه مرونة في التفكير
قائلا إن كل الحلول المطروحة علي الساحة حاليا حلول مؤقته للحراك وتستمر لنهايه 2024، ولا تنفرج بشكل كامل إلا بفتح الاستيراد وتوفير الدولار وإلا سنعود لنقطة الصفر.