عقد المجلس القومي للطفولة والأمومة أمس، بمقر الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، لقاءا تشاورياً مع المجتمع المدني الشريك بقطاعيه الأهلي والدولي لمناقشة ملف الطفل في مصر، بحضور د. طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
شارك فى اللقاء ممثلين عن وزارة التضامن الاجتماعي، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب، ومجلس القبائل والعائلات المصرية وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وعدد من الجمعيات الأهلية العاملة بمجال حقوق وعدد من المنظمات الدولية، هيئة إنقاذ الطفولة وتيرديزوم، وأشوكا ومنظمة يونيسف.
أشادت المهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، بدور المجتمع المدني الشريك سواء الأهلي والدولي لدعمه قضايا الطفل، مؤكدةً على أن المجلس القومي للطفولة والأمومة سعى لبناء شراكات متعددة مع مؤسسات المجتمع المدني من أجل تعظيم الاستفادة من كافة الكوادر التي تتيح الفرصة لإنفاذ حقوق الطفل على الوجه الأمثل، لافتة إلى أنه تم تحقيق العديد من النجاحات بتضافر وتوحيد كافة الجهود المبذولة للارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة للأم والطفل.
قالت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة: إن مصر كانت من أولى الدول التي صدقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتي أصبحت بمرتبة القانون الوطني، وبناءً عليه التزمت الدولة المصرية بإنفاذ بنودها مع ضمان حصولهم على كافة حقوقهم.
أضافت أن الدولة المصرية اتخذت عدة تدابير حمائية للطفولة خلال السنوات الماضية بدعم من القيادة السياسية التي أولت رعاية خاصة بحقوق الطفل وإعلاء حقوق الأطفال ووضعها في المكانة التي تستحقها، وذلك من خلال بيئة تشريعية قوية وسياسات وبرامج خاصة بالرعاية الاجتماعية فضلا عن إصدار قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة والذي يمكن المجلس من أداء رسالته ودوره على النحو الذي ابتغاه المشرع من إنشائه تحقيقا للمصلحة الفضلى للطفل.
ناقشت “عثمان” بعض التطلعات التي يدرجها المجلس القومي للطفولة والأمومة على أجندة أولوياته الفترة القادمة كتفعيل المرصد القومي لحقوق الطفل والذي يعتبر آلية قومية لتجميع البيانات والمعلومات الموثوقة والمتابعة الدقيقة لأوضاع الطفل علي مستوي جمهورية مصر العربية وذلك من أجل رسم سياسات واستراتيجيات قومية من شأنها الارتقاء بأحوال الطفولة ورفع مستوي الوعي المجتمعي بقضايا الطفل وذلك بالعمل والتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية، فضلا عن جهود المجلس الخاصة بتحديث الإطار الاستراتيجي والخطة الوطنية للطفولة والأمومة 2024 – 2030، ومراجعة التقدم المحرز وربط الخطة الوطنية بمؤشرات التنمية.
أشارت إلى أن من بين تلك الأولويات، إجراء التقييم الخاص بالإطار الاستراتيجي الوطني للقضاء على العنف ضد الأطفال في مصر، فضلا عن إطلاق “الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة” وخطتها التنفيذية 2024- 2029 في مطلع مارس الماضي، فضلا عن تعزيز حق الطفل في المشاركة من خلال أنشطة تضمن إعطاء الأطفال الفرصة لإبداء آرائهم ومنها إطلاق برلمان الطفل، والتصدي لاستغلال للأطفال والاعتداء عليهم عبر الإنترنت والتنمر السيبراني على الأطفال.
بحثت “عثمان” تدابير الحماية الخاصة وجهود مصر في إنهاء احتجاز الأطفال في ظروف الشارع، وضمان حصولهم على الحماية والمساعدة من الدوائر الاجتماعية بدلاً من التعامل معهم في إطار العدالة الجنائية.
أكدت أن الدولة المصرية عنيت بالأطفال الضحايا والشهود، وأطفال في تماس مع القانون، من خلال إنشاء محاكم متخصصة للنظر دون غيرها في كافة القضايا المتعلقة بالطفل، بالإضافة إلى معاملة جنائية خاصة به، مع العمل على تحقيق بيئة عمل صديقة للطفل والاهتمام بالجانب التأهيلي بدلا من المسار العقابي من خلال تحقيق العدالة التصالحية، فضلا عن تعزيز برامج الحماية الاجتماعية والمساعدة الخاصة بالأطفال المستغَلين اقتصادياً، والحقوق والحريات المدنية والتي تشمل جهود الدولة في إنهاء كافة الممارسات الضارة وسوء المعاملة ضد الأطفال، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتطوير منظومة الرعاية الأسرية البديلة والتشجيع على إيداع الأطفال في الأسر الممتدة وأسر حاضنة وأماكن أخرى توفر بيئة أسرية مناسبة لهم.
من جانبه، أعرب د. طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وعضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، عن سعادته باستضافة هذا اللقاء الهام الذي نظمه المجلس القومي للطفولة والأمومة تحت قيادة المهندسة نيفين عثمان موجها الشكر والتقدير لها لمساعيها لتحقيق وإنفاذ حقوق الطفل على كافة الأصعدة.
أشاد “عبد القوى بدور المجلس في مواجهة كافة التحديات الخاصة بوضع الطفولة والأمومة في جمهورية مصر العربية، فهو الجهة الوطنية العليا المسئولة عن أكبر شريحة عمرية من المجتمع المصري وهم الأطفال والذين يمثلون أكثر من 40% من نسبة عدد السكان فضلا عن مسئوليته عن كافة الأطفال المتواجدين في مصر بما فيهم غير المصريين.
كما أعرب عن سعادته بصدور قانون إعادة تنظيم المجلس وحصوله على استقلاليته والذي سينعكس على تنفيذ أدواره المنوطة به من خلال رسم السياسات والاستراتيجيات ومتابعة تنفيذها.
ثمن “عبد القوي” على شراكة المجلس القومي للطفولة والأمومة مع المجتمع المدني الأهلي والدولي وحرصه الشديد على التواصل الدائم معه باعتبارهم الأذرع التي تعمل في الميدان من أجل تحقيق أعلى استفادة لخدمة عدد كبير من المستفيدين، مؤكداً على الشراكة الدائمة من قبل الجمعيات والمؤسسات الأهلية لجهود المجلس والوقوف دائما جنبا إلى جنب معه ودعمه في كافة القضايا التي تخص الأم والطفل.
أدلى الحضور من الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني الدولي بتطلعاتهم ورؤيتهم الخاصة بتحسين أوضاع الطفولة ولتطوير الشراكات مع المجلس القومي للطفولة والأمومة في العديد من المبادرات التي ينفذها المجلس والتي منها على سبيل المثال، مبادرة تمكين الطفل المصري والمبادرة الوطنية لتمكين الفتيات “دوَي”، مثمنين الدور الهام والمحوري للمجلس في حماية الأطفال المعرضين للخطر وعلى جهود خط نجدة الطفل 16000 والخدمات المقدمة من خلاله والمنظومة الوطنية لحماية الطفل التي تم مؤسستها.
كما أوصى الحضور بضرورة حصر كافة الجهود التي يبذلها المجتمع المدني لتوحيد الجهود وبناء شراكات متعددة الأطراف.
فى النهاية توجهت المهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة بالشكر والتقدير إلى د. طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية لاستضافته هذا اللقاء التشاوري الهام.
