أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أن حجم التمويلات الواردة لمنظمات المجتمع المدني في مصر خلال العام الماضى 2023، وصلت إلى 13 مليار و305 مليون جنيه مصري، منهم 66% تمويل محلّى و34% دولى.
أوضحت الوزارة أن المنح والتمويلات القادمة إلى المجتمع المدني توجه إلى كافة المجالات التنمية، بحيث تتفق أوجه الإنفاق مع أحكام القانون والأنشطة المنصوص عليها فى لائحة عمل المؤسسة أو الجمعية الأهلية.
تقوم وزارة التضامن الاجتماعي، بدور رقابي على تلك المنح سواءً كانت داخلية أو خارجية، وكذلك الرقابة على المؤسسات المتلقية لها، حيث تقوم الوزارة بدراسة ومراجعة سلامة الموقف المالى والإداري والقانوني للكيان المدنى المتلقى للمنحة، واتساق الغرض من المنحة ومتابعة صرفها في الغرض المخصص لها، وفقًا للعقد المبرم ما بين المانح والجمعية المتلقية، حيث أن لكل منحة عقد يقدم قبل الصرف لوزارة التضامن للاطلاع عليه ودراسته وأخذ الموافقة على التمويل.
