قال د. عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الخط الساخن للصندوق تلقى العديد من البلاغات حول وجود بعض حالات تعاطى للعاملين في الجهاز الإداري للدولة من مواطنين ومن جهات عملهم ،وتم نزول حملات بشكل مفاجئ للكشف على العاملين المشكو في حقهم ومن ثبت تعاطيه للمواد المخدرة تعرض لعقوبة الفصل من العمل، وجاء مخدر الحشيش أعلى المخدرات انتشارا بين الحالات الإيجابية يليه الترامادول ثم المخدرات التخليقية ثم المورفينات.
أضاف “عمرو عثمان” أن 2521 موظف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة تقدموا طواعية للعلاج من الإدمان خلال الـ 9 أشهر الماضية عن طريق خلال الخط الساخن، ويتم اعتبارهم مرضى وعلاجهم مجانا وفى سرية تامة دون أي مساءلة قانونية.
أكد “عثمان” أنه جارى تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بشكل مفاجئ، وأن من يمتنع عن إجراء الكشف أو يتعمد الهروب من اللجان، يتم معاملته معاملة الحالات الإيجابية وتطبيق عقوبة الفصل من العمل.
أشار إلى أن الهدف من القانون هو حماية أرواح المواطنين وأيضا الحد من الحوادث القائمة والمتسبب فيها العنصر البشري بسبب تعاطى المواد المخدرة.
