صرح اللواء أحمد عبدالفتاح رئيس حي الدقي، لموقع “المساء” أن الاعداد التي تقدمت علي مدار الثلاثة أيام الماضية، للتصالح في مخالفات البناء طبقا للقانون الجديد، زهيدة؛ مشيرا إلي أنه من المؤكد أن تتزايد الأيام المقبلة.
موضحا أن عادة من يبادر ويتقدم للتصالح يكون هذا التصالح عائدا بالمنفعة أو الانفراجة علي مصدر رزقه، وأي شخص يطلب منه أموال من الطبيعي أن يكون متأزما.
ويؤكد رئيس حي الدقي “أننا نضغط من جهتنا ونشن الحملات علي المخالفين (السكني المتحول إلي تجاري أو إداري أو أعمال بناء مخالفة تنظيميا ) وننذرهم بإلغاء نشاطاتهم أو التراخيص إذ لم يتقدموا بالتصالح ويقننوا أوضاعهم.
مضيفا أن من يتقدم للشهر العقاري من أجل البيع؛ يتم إيقاف البيعة إذا اتضح أن عليه مخالفات، وهنا يضطر للعودة للحي والتقدم بالتصالح مجبرا، ويناشد المؤسسات الإعلامية في هذا الصدد ضرورة التوعية بأهمية التصالح، لضمان انتفاع المالك والحصول علي كافة حقوقه أو حتي استطاعة البيع في أي وقت.
ويستنكر اللواء أحمد عبد الفتاح المواطنين الذين يتقدموا للتصالح بعد انتهاء المدة المقررة ويندمون؛ حيث أن القانون القديم رقم 17 لسنة 2019 كان قد أعطي مهلة 6 أشهر للمخالفين، وحينما انتهت المهلة تلقيت تليفونات عديدة من أشخاص يريدون التصالح، وأكد أنه رفض رفضا باتا أي طلبات بعد انتهاء المهلة المحددة.
وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وجه باستمرار متابعة المراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات التصالح من المواطنين وتقديم سبل الدعم لهم، بجانب تعريفهم بالمستندات المطلوبة للتصالح من خلال لوحات إرشادية داخل مقرات تلقي الطلبات لتخفيف العبء وتوفير الوقت والتسهيل عليهم في استيفاء أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.
وكلف المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتبسيط كافة الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، مؤكدً أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل مركز وحي على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
