قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد وعضـــــويه المســــتشار ين وائل شعبان حافظ و احمد السيد عبدالعزيز وبحضور ابراهيم على محمد وكـــــيل النيابـــه وبامانة سر اندراوس فهمى حضورياً للثالث وغيابيا للباقين بمعاقبه “محمد.هـ..أ.ع” و “ليلى.ث.خ.ش” و “حماده.هـ..أ” و “شحاته .ع.خ.ع” بالسجن المشدد لمدة 20 سنة عما اسند اليهم والزامهم بالمصاريف الجنائية.
ثانيا إحالة الدعوى المدنية قبل المتهم الثالث بمبلغ 15 الف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت لما اصاب والد المجنى عليها من اضرار مادية وادبية ومعنوية ومقابل اتعاب المحاماه .
تعود أحداث الواقعة إلى يوم 27فبراير الماضي عندما تلقي اللواء محمد ضبش مساعد المدير للأمن بلاغا من “حسين.ع.أ.ع” مقيم مركز ديرمواس يفيد بخطف نجلته ميرفت 17سنه وذلك عن طريق الاكراه بأن قاموا بتهديدها بنشر كلام يسئ لسمعتها فتمكنوا بتلك الوسيله القسريه من اقتيادها الى احد الاماكن النائيه خارج محل اقامتها تنفيذا لجريمتهم محل الاتهام الثانى مستغلين حداثه سنها حال كون المجنى عليها لم تبلغ من العمر 18 عاما وشرعوا فى الحصول بالتهديد على فدية لإطلاق سراحها
واكدت التحريات الأولية للنقيب محمد حسن خليفه احمد معاون مباحث مركز ديرمواس والتى اشرف عليها العقيد علاء جلال رئيس فرع البحث الجنائى جنوب المنيا بان تحرياته السريه التى اجراها دلت على ان المتهمين”محمد.هـ..أ.ع” و “ليلى.ث.خ.ش” و “حماده.هـ..أ” و “شحاته .ع.خ.ع” اتفقوا فيما بينهم على خطف المجنى عليها بانها وحال تواجد المجنى عليها خارج مسكنها استدرجها المتهمين الاول والثانيه لمسكنهما مهددين اياها بنشر كلام يسئ لسمعتها اذ تربطها علاقه عاطفيه بالمتهم الثالث مستغلين فى ذلك صغر سنها فاصطحباها الى مسكن المتهم الاول ومنه الى السفر للقاهره حيث المتهم الثالث ليتزوجها رغما عن اهلها فمكثت معهم وحال ذلك قام المتهم الرابع بتهديد اهليتها اما تزويجها للمتهم الثالث رغما عنهم او دفع مبلغ مالى قدره مليونى جنيه مقابل ارجاع المجنى عليها الا انهم لم يتمكنوا من ذلك لسبب لاخل لارادتهم فيه الا وهو ضبطهم قبل حصولهم على مبلغ الفديه
وقال رئيس المحكمة انه عن الدفع بزواج المتهم الثالث من المجنى عليها بانه لما كان الثابت من اشهار طلاق المتهم الثالث لـ “سميحه.ع.أ.ع” عمة المجنى عليها “ميرفت”انها طلقها طلقه اولى رجعيه فى 22/ 3/ 2021 وان عقد الزواج العرفى المحرر بين المتهم الثالث والمجنى عليها محرر فى 27/ 3/ 2021 فلما كان الطلاق الحاصل بين المتهم الثالث وعمه المجنى عليها طلقه اولى رجعيه ومن ثم فهى زوجه حكما حتى انقضاء عدتها بمرور ثلاثه قروء مما يكون معه المتهم الثالث قد جمع بين زوجته وابنه اخيها وهذا لايجوز شرعا لاسيما عقد الزواج على المجنى عليها دون وليها والدها
تمكن المقدم أحمد الصفتى رئيس مباحث مركز شرطة ديرمواس من ضبط المتهم الثالث واعترف تفصيليا لارتكابهم الواقعة بهدف الحصول على فدية لإطلاق سراحها
فامر المستشار تامر مطيع المحامى العام الأول لنيابات جنوب المنيا بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهم خطف المجنى عليها بالاكراه و احتجازها وطلب فدية لإطلاق سراحه . فاصـــــدرت حكمها المتقدم في القضية رقم 4974 لسنة 2021 مركز ديرمواس والمقيدة برقم 546 لسنة 2021 كلي جنوب المنيا
