ناقش الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام واللواء مهندس مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع فرص التعاون الممكنة بين الوزارة والهيئة، ومن بينها مشروع إنشاء مجمع صناعي متكامل لصناعة منتجات الحديد والصلب المتطورة لتعظيم الاستفادة من خام الحديد المتوفر بالمناجم بالشراكة مع القطاع الخاص ، ومشروع إنتاج الألواح الشمسية اللازمة لمحطات الطاقة الجديدة والمتجددة ، ومناقشة عدد من مجالات التعاون فيما يخص تصنيع قطع الغيار للماكينات المستخدمة في المصانع التابعة وشركات الغزل والنسيج، وبعض الماكينات الخاصة بشركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي.
أكد الدكتور محمود عصمت حرصه على التعاون والتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع ومختلف الكيانات الصناعية المحلية والأجنبية، وأذرعها الصناعية والشركات التابعة لها، معربًا عن ترحيبه بالتعاون مع الهيئة فى توفير مستلزمات المصانع من بعض المعدات وقطع الغيار اللازمة محليا، وذلك في إطار استراتيجية العمل بدعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا الحديثة وزيادة الاعتماد على المنتج المحلى وخفض الفاتورة الاستيرادية ورفع معدلات التصدير.. مشيرا إلى الخطة الشاملة والمتكاملة للتطوير والتحديث وإعادة التشغيل والتوسع فى الصناعات التحويلية والقيمة المضافة.
أوضح الدكتور عصمت أن الوزارة منفتحة على كافة أشكال العمل المشترك مع القطاع الخاص من خلال الخريطة الاستثمارية والمشروعات والفرص المتاحة لدى الشركات..مشيرا إلى أن هناك العديد من النماذج الناجحة التى تم تنفيذها خلال الشهور الماضية. أضاف أن التعاون مع “الهيئة” يأتي فى إطار شراكة مع إحدى الشركات العالمية لتعظيم الاستفادة من المواد الخام المتاحة، وكذلك تطوير وتحديث وتوطين الصناعة والتوسع في إقامة المصانع وإدخال صناعات جديدة لتحقيق التنمية المستدامة، كأحد اهم ركائز العمل خلال المرحلة الحالية لخفض الواردات وزيادة الصادرات وتوفير مستلزمات الصناعة محليا.
من جانبه، أكد اللواء مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إمكانية دعم المصانع والشركات التابعة للوزارة بقطع الغيار والمعدات التى يتم تصنيعها محليا، وكذلك توفير بعض المستلزمات التى يتم استيرادها بتصنعيها داخل مصانع الهيئة، موضحا أن هناك العديد من أوجه التعاون وخطط العمل التى يمكن البناء عليها والتوسع فيها فى إطار تعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتعميق وزيادة نسب التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا، وتحقيق التكامل الصناعي وزيادة الطاقات الإنتاجية والحد من الاستيراد.
