قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن التجربة المصرية في دمج ذوي الإعاقة حرصت على سرعة تنفيذ توصيات الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة.
أضافت أن مبادرة الأمين العام لجامعة الدول العربية،التي رحب بها مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب،وهي العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 – 2032، وما يتضمنه من مبادرات مهمة، مثل مبادرة العيش باستقلالية، والخطة العربية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأوبئة والأزمات، فضلا عن تصنيف الإعاقة.
كما أن التجربة المصرية في دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، تضمنت عدة محاور،الأول منها التوسع في مد مظلة الحماية الاجتماعية وتيسير الحصول على جميع حقوقهم،حيث شملت جهود الدعم النقدي الشهري وخدمات الحماية الاجتماعية ذات الصلة لإجمالي 1,2 مليون شخص،وذلك اتساقاً مع قانون رقم 10 لسنة 2018 لتمكين ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على كامل حقوقهم في التعليم والصحة وخدمات التأمين الصحي والحق في العمل.
أما ثاني المحاور فاستهدف العمل على تنمية الابتكار لديهم وتحسين سبل الإتاحة والخدمات المقدمة لذوي الإعاقة ،ولقد تم تيسير 25 محطة مترو و15 محطة قطار، ومنتظر التوسع في خدمات الإتاحة لتسهيل دمجهم، والثالث إطلاق الصندوق القومي للقادرين باختلاف تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، وصندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة “عطاء” والذي يهدف لإيجاد البيئة الدامجة لهم لمساعدتهم على العيش باستقلالية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمؤسسات ذات الصلة،والرابع تمثل في إطلاق المركز الإقليمي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر باعتباره مركزاً إقليمياً للأشخاص ذوي الاعاقة بالمنطقة العربية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
أما المحور الخامس فتمثل في إطلاق تطبيق “انطلق” الذي يمكن ذوي الإعاقة من التعرف وتحديد الأماكن جغرافيا لتيسير وصولهم لها، وهذا التطبيق متاح على هواتف الأندرويد والهواتف التي تعمل بنظام IOS، والسادس تدشين بوابة تمكين للتواصل مع ذوي الاعاقة تمكنهم من متابعة الأنشطة المختلفة، والتسجيل في المنح التدريبية،والمحور السابع عقد العديد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون لدعم الأفكار الابتكارية ورواد الأعمال من الأشخاص ذوي الإعاقة لإنشاء مشروعاتهم الريادية، والمحور الثامن تمثل في إطلاق البنك المركزي المصري مبادرة لتيسير إتاحة الخدمات والمنتجات المصرفية لأشخاص ذوي الاعاقة، سواء من حيث تأهيل فروع البنوك عبر تبني الحلول التكنولوجية والرقمية او تدريب الكوادر المصرفية او حتى الإجراءات المصرفية لتتناسب مع ذوي الهمم.
أشارت “القباج” إلى أن مصر تولي أيضا اهتماماً خاصاً بدعم الأسر المنتجة عبر تيسير قواعد الإقراض والشمول المالي لهم والمساعدة في تحديث منتجاتهم وترويجها،وحمايتهم وأسرهم اجتماعياً وتأمينياً وصحياً،ناهيك عن الانتهاء من قاعدة معلومات تكنولوجية متكاملة لهذا القطاع ونستعد لإطلاق بوابة الكترونية للترويج الالكتروني لمنتجاتهم.
