حددت جمعية خبراء الضرائب المصرية 4 مباديء أساسية لمشروع قانون الضريبة على الدخل المقرر طرحه للحوار المجتمعي الشهر القادم أولها ثبات سعر الضريبة والتاني أن يتصف مشروع القانون بالمرونة لتجنب التعديلات التشريعية الكثيرة والمبدأ الثالث هو مراعاة نسبة التضخم حتي لا يتأثر سلبا أصحاب الدخول المتوسطة ومحدودى الدخل، اما المبدأ الرابع فهو توفير آلية دائمة لإنهاء المنازعات الضريبية.
وأكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 شهد العديد من التعديلات التشريعية فضلا عن أنه مضي عليه 20 عاما كما أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد تداخل مع العديد من مواد قانون الضريبة علي الدخل وكذلك قانون ضريبة القيمة المضافة مما يستلزم وضع قانون جديد للضريبة علي الدخل يتسم بالمرونة لمواكبة التغيرات الاقتصادية السريعة وتجنبا للتعديلات التشريعية المتكررة من أجل تحقيق الاستقرار الضريبي.
أضاف أننا نقترح أيضا تثبيت سعر الضريبة في ظل الظروف الحالية بعد تحرير سعر الصرف وكثرة الأعباء الضريبية علي الممولين والحاجة إلي تحفيز حركة الإنتاج والاستثمار.
أشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إلي أن المبدأ الثالث هو مراعاة نسب التضخم ومستوي الأسعار بعد أن تجاوز معدل التضخم 35% حسب البيانات الرسمية وذلك حتي لا يتأثر أصحاب الدخول المتوسطة ومحدودى الدخل بالإنتقال إلي المنطقة الحدية دون ارتفاع حقيقي في الدخل.
أضاف مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أنه من الضروري أيضا توفير آلية مستدامة لإنهاء المنازعات الضريبية بعيدا عن المحاكم من أجل زيادة حصيلة الخزانة العامة للدولة واستقرار المركز الضريبي للممولين.
قال أشرف عبد الغني انه إلي جانب المباديء الأربعة نرحب بما أعلنه رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي من أن الدكتور محمد معيط وزير المالية أصدر قرارا برفع حد الإعفاء علي تقديم الملف الرئيسي والملف المحلي إلي 15 مليون جنيه وذلك طبقا للمادة 12 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
أشار إلي أن رامي يوسف أعلن أيضا أنه سيتم فصل الفحص الخاص بتسعير المعاملات عن الفحص الخاص بالضريبة علي الدخل.
قال عبد الغني أننا نتمني أن يؤدي مشروع قانون الضريبة على الدخل إلي إرساء العدالة الضريبية ومراعاة الشرائح الأقل دخلا ومعالجة التشوهات في القانون الحالي وتشجيع حركة الاستثمار و الإنتاج.