قال الدكتور مهندس علي سليم عضو اتحاد الصناعات أن الدولة تسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والإقليمية والدولية ، بهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة ، ودعماً لذلك التوجه تم سن قوانين خاصة بالاستثمار من أجل جذب المستثمرين الأجانب ، بينها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ، ويشمل العديد من الحوافز والضمانات سواء خاصة ، عامة أو إضافية ، تستهدف حماية المستثمرين ضد نزع الملكية ، والتسعير الإجبارى ، والحق الكامل في المكسب وتوزيع الأرباح وحق اللجوء إلى لجان فض المنازعات التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار .
وأشار سليم الى ان مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024 – 2025 تشمل ارتفاع حجم الاستثمارات الكلية المستهدفة بالخطة لتتجاوز 2 تريليون جنيه لأول مرة ، حيث تقدر بنحو 2.25 تريليون جنيه مقارنة بنحو 1.65 استثمارات متوقعة لعام 2023- 2024 ، وذلك في ظل توجه الدولة لتكثيف الاستثمارات الكلية باعتبار الاستثمار محركاً أساسياً للنمو بجانب الإنفاق الاستهلاكي الخاص .
وأكد عضو اتحاد الصناعات أن الرخصة الذهبية تعد ضمن الحوافز التى توفرها الدولة للمستثمرين، وهي موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته ، بما في ذلك تراخيص البناء ، وتخصيص العقارات اللازمة له .. وتتعدد مزايا الرخصة الذهبية ، ومن أهمها أنها رخصة واحدة صادرة عن مجلس الوزراء ، شاملة ونافذة ، ولا يجوز لأية جهة الاعتراض عليها ، ويمنحها مجلس الوزراء بغرض التيسير على المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال ..
وأضاف علي انه بلغ إجمالي عدد الرخص الذهبية التي تم إصدارها 29 رخصة منذ تطبيق العمل بنظام الموافقة الواحدة قبل عامين ، بإجمالي استثمارات 10 مليارات دولار ، ويشترط فيمن يتقدم للحصول على هذه الرخصة توافر عدة شروط ، من أهمها أن يتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة وفقاً لأحكام قانوني الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 أو رقم 159 لسنة 1981 ، والالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع ..
وأضاف سليم قائلا تتعدد الحوافز الخاصة التى تمنحها الرخصة الذهبية ، ومن أهمها خصم نسبة من التكاليف الاستثمارية ما بين 30% و50% للاستثمارات في بعض القطاعات المحددة ، والسماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثماري أو وارداته بالاتفاق مع وزارة المالية .