بقلم ✍️ محمد عادل نوفل “المحامي” مختص بالشؤون الاقتصادية بمحافظة الشرقية
الاستثمار هو السبيل الامثل للتنمية في أي دولة خصوصا في عالم تحكمة العولمة ومتنامي التطور و التطوير ، وذلك حيث أن جميع الدول التي لحقت بركاب التقدم والازدهار كانت قد انتهجت النهج السليم الذي مكنها من استجلاب استثمارات اجنبية كبيرة متطورة وعملاقة في ذاتها و اخري محلية متنامية وطموحة أدوا إلي دفع اقتصادهم الوطني الي النجاح و القوة ، ولا شك أن العالم المتطور الآن أصبح لا ينظر الي التقدم العلمي و الصناعي بعين عنصرية أو طبقية ، تمنعه من أن ينشر اي اختراع أو صناعة في اي مكان يمتلك مقومات أكبر لجني ثمار الفكرة بصورة اعظم ، بمعني أن أيا من تلك الدول ذات التقدم العلمي لا تجد اي غضاضة في أن تشيد المصانع في دول اخري اقل منها تقدم و لكنها تتميز عنها بمقومات طبيعية أكبر تمكن صناعتها من التنامي ،ومن ثم تجني ارباحا أكثر و أكثر ؛ وبناءً علي ذلك فطنت الدولة المصرية لأهمية الاستثمار وأنشأت تتجه الي تمهيد الأرض و البيئة المناسبة لاحتضانه ، إذ رأيناها تمهد الطرق و تشيد الكباري و تبني الموانئ و المطارات و تحفر القناوات من أجل توفير بنية تحتية قوية تشجع المستثمر لكي يأتِ الي هنا و يشيد مصنعه ويروج سلعته و يبيعها في الداخل و الخارج فيقوي الإقتصاد الوطني المصري تتنامي قدرته ، ولم تكتف الدولة المصرية وهي في طريقها لتوفير البيئة المناسبة للاستثمار بالبناء و التشييد فقط ، و إنما وعيت الي اهم محفزات الاستثمار والذي يعد روحة و ضمانه و امانه ، وهو القانون المنظم و الحاكم لعملية الاستثمار في الدولة ، و ذلك لأن من المعلوم أن القانون هو روح الدولة وأن المستثمر لا يمكنه أن يخاطر بماله و ينفقه وهو لا يشعر بالأمان و ما كان للأمان أن يتحقق الا في دولة بها قانون قوي ومجرد ومفصل ومطبق بحق ويسري علي الجميع و اولهم الدوله نفسها ، و لأجل ذلك صدر القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ و المعروف باسم قانون الاستثمار ليتضمن العديد من الضمانات و الحوافز التي تمنحها الدولة للمستثمر علي طبق من فضه و لتتكامل مع جهودها الحسيسة في توفير بنية تحتية وتشريعية كاملة وحقيقية وتعمل علي إنجاح أي عملية استثمارية من الدخل أو الخارج علي ارض مصر ، و نشرع في التالي الي بيان تلك الضمانات والحوافز تباعا :
اولا :الضمانات :
• تتمتع جميع الاستثمارات المقامة في جمهورية مصر العربية بالمعاملة العادلة والمنصفة.
• تكفل الدولة للمستثمر الأجنبي معاملة مماثلة لتلك التي تمنحها للمستثمر الوطني .
• تلتزم الدولة باحترام وإنفاذ العقود التي تبرمها
• لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية.
• لا يجوز نزع ملكية أموال المشروعات الاستثمارية إلا للمنفعة العامة، وبمقابل تعويض عادل يدفع مقدما دون تأخير .
• لا يجوز بالطريق الإداري فرض الحراسة على تلك المشروعات، ولا تفرض الحراسة عليها إلا بموجب حكم قضائي نهائي، كما لا يجوز التحفظ عليها إلا بموجب أمر أو حكم قضائي .
• لا يجوز الحجز على أموال المشروعات الاستثمارية أو مصادرتها أو تجميدها إلا بناء على أمر قضائي أو حكم نهائي.
• لا يجوز لأي جهة إدارية إصدار قرارات تنظيمية عامة تضيف أعباء مالية أو إجرائية، تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام هذا القانون أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها، إلا بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة وموافقة كل من مجلس الوزراء والمجلس الأعلى.
• لا يجوز للجهات الإدارية إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثماري أو وقفها أو سحب العقارات التي تم تخصيصها للمشروع إلا بعد إنذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة إليه، وسماع وجهة نظره، وإعطائه مهلة مناسبة لإزالة أسباب المخالفة.
ثانيا الحوافز :
• تعفى من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري.
• كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت.
• تمنح المشروعات الاستثمارية التي تقام بعد العمل بهذا القانون وفقا للخريطة الاستثمارية، حافزا استثماريا خصما من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، على النحو الآتي :
-1. نسبة (50%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ) .
_2. نسبة (30%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب) .
• السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثماري أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية.
• تحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثماري أو جزء منها، وذلك بعد تشغيل المشروع.
• تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.
• رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية في حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض.
• تخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الإستراتيجية وفقا للضوابط المقررة قانونا في هذا الشأن .
• تنشأ بالهيئة وفروعها، لتبسيط إجراءات الاستثمار وتيسيرها، وحدة إدارية تسمى (مركز خدمات المستثمرين).
• انشاء مكاتب الاعتماد لفحص المستندات الخاصة بالحصول علي الموافقات و التراخيص اللازمه لإنشاء المشروع الاستثماري .
• انشاء مناطق استثمارية خاصة .
• انشاء مناطق تكنولوجية .
هذه ضمانات و حوافز حقيقية و جديدة و جادة يمنحها القانون بصورة تفصيلية و مباشرة وغير معهودة ، ليكون علي ذلك قانون الاستثمار الجديد قد ادي ما عليه في حدود انه تشريع واضح و في الورق ناجح ، و ليأتِ دور الدولة الحقيقي في تطبيقه و العمل به بصورة مستقرة و طويلة الأمد ليتولد من خلال هذه المدة في قرارة نفوس المستثمرين أن مصر لم تكن تماري نفسها عندما سنت هذ التشريع ، بل هي راغبة رغبة صادقة في توفير البيئة المحتضنة والمهيئة للاستثمار ، ويبقي النداء قائم لكل الهيئات و الجهات الإدارية المنفذة لاحكام قانون الاستثمار أن تتعامل بصدق يتماهي مع صدق الدولة في توفير تربة عمل خصبة للإستثمار المحلي والأجنبي لأجل دفع عجل الإقتصاد المصري الوطني إلي الأمام
