قال الدكتور محمود ممتاز – رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية،ان الجهاز تلقى خلال السنوات الاخيرة دعما كبيرا لتعزيز دَوْرِهِ والقيام بمهامِهِ في حماية حرية المنافسةوإنفاذ القانون على الجميع، وذلك في ظل قيادة سياسية توجه دائمًا بضرورة الالتزام بمعاييرالمنافسة الحرة وتطبيقها على الجميع دون أية استثناءات أو تمييز، وفي ظل حكومةٍ تؤمنبأهمية تطبيق سياسات المنافسة، لتوفير بيئة مواتية وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية،حيث أجريت العديد من التعديلات القانونية لمنح الجهاز مزيدًا من الاختصاصات والصلاحياتلتمكينهِ من أداءِ دوره باستقلالية وفاعلية وآخرُها صدور القانون رقم 175 لسنة 2022 بإضافةاختصاص الرقابة المسبقة على عمليات التركزات الاقتصادية.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوى الاول لحماية المنافسة والذى يأتي مع مرورتسعة عشر عامًا على نشأة الجهاز
بحسب ممتاز فانه تم اعتماد إستراتيجية الجهاز 2021-2025 التي تتوافق مع رؤية مصر2030 وأهداف التنمية المستدامة وقد تم تنفيذ 100% من محاور الاستراتيجية للسنواتالثلاثة الأولى من وتحقيق أعلى من المستهدف خلال تلك الأعوام سواء فيما يتعلق بالإنفاذالفعال لأحكام القانون ومكافحة الممارسات الاحتكارية أو المحور الخاص بالحياد التنافسي،مشيرا الى ان ذلك كان له نتائجَهُ على المستويين الإقليمي والدولي، فتُّوجَتْ مصرُ بالفوزبالعديد من الجوائز منها الجائزة الأولى لعام 2023 من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدوليةعن إستراتيجية الحياد التنافسي وآليات تطبيقها، وتحسين وضع مصر في عددٍ من المؤشراتوالتقارير الدولية المتعلقة بسياسات المنافسة وكان أحدثُهَا التقرير الصادر عن لجنة الأممالمتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) حيث تَحسَّنَ وضعُ مصر في مؤشراتهامن ضعيف ومعتدل إلى “قوي جدًّا” خاصة في مجالات إنفاذ القانون والحياد التنافسي والرقابةالمسبقة على الاندماجات والاستحواذات.
وجدد الدكتور محمود ممتاز التأكيد على التزام الدولة المصرية بدعم محاور المنافسة وضمانتوفير مناخ تنافسي واتخاذ كل ما يلزم في سبيل مكافحة كافة أشكال الممارسات الاحتكاريةوضبط آليات السوق للمساهمة في خلق بيئة اقتصادية داعمة وجاذبة للاستثمارات مما يعودبالنفع على المواطن المصري، حيث نعمل بتوجيهات واضحة من دولة رئيس مجلس الوزراءبِبَذلِ مزيدٍ من الجُهدِ لإحكام الرقابة على الأسواق ومجابهة الممارسات الاحتكارية خاصة فيمايتعلق بالقطاعات والسلع الإستراتيجية التي تمس جموع المواطنين وذلك بالتنسيق معالوزارات والأجهزة القطاعية والجهات الرقابية، من أجل ضمان تحقيق القدر اللازم من الانضباطفي الأسواق.
ويشهد المؤتمر مجموعة من الجلسات النقاشية حول إستراتيجية الحياد التنافسي وآثارها علىالأسواق، والآثار الإيجابية للإنفاذ الفعَّال لأحكام قانون المنافسة على الأسواق والاقتصادياتالقومية؛ والرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي، وتكريم الفائزين بجائزة جهاز حمايةالمنافسة البحثية.
