قال الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إن جهازحماية المنافسة قام خلال العامين الماضيين بالنظر في 78 تشريع وسياسة وقرار، بعضهمقواعد مشتريات خاصة لجهات بالدولة للوقوف على ما إذا كان هناك تمييز أم لا.
وأوضح خلال كلمته بجلسة الحياد التنافسي وآثارها على الأسواق بالمؤتمر السنوي الأول لجهازحماية المنافسة، أن الجهاز وضع عدة مفاهيم رئيسية لعمله، أهمها الحياد التنظيمي فيالتشريعات والحياد الضريبي والحياد التنافسي.
وأشار ممتاز إلى قيام الجهاز بوضع الإطار التنظيمي للحياد التنافسي حيث تم إنشاء اللجنةالعليا للحياد التنافسي برئاسة رئيس مجلس الوزراء وتخصيص إدارة متخصصة داخل الجهازلاستقبال شكاوى المستثمرين.
وأوضح أن الجهاز وضع ثلاثة أهداف لدعم الحياد التنافسى أبرزها الحد من التشريعاتوالسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة وذلك بهدف إيجاد اقتصاد قومي تنافسي منخلال تنظيم الكيانات وخلال صياغة الدولة لقراراتها وتشريعاتها.
اكد ممتاز ان سياسة المنافسة تضمن تنافس جميع الشركات العاملة في السوق على نفسالأطر التنظيمية بشكل متكافئ دون أدنى تمييز سواء كانت شركات مملوكة للدولة أو خاصة أومحلية أو أجنبية
بحسب “ممتاز “… فقد قام الجهاز بإصدار مؤشر أثر الحياد التنافسي في العديد من القطاعاتمشيرًا إلى البدء في تطبيقه على أكبر 17 قطاع من حيث التأثير على الأسواق.
