بحث أحمد عيسى وزير السياحة والآثار فى لقاءين منفصلين مع كل من السفير فرانك هارتمان سفير ألمانيا بالقاهرة، والسفير جورج بوستينجر سفير النمسا بالقاهرة وضع السائحين الذين حجزوا رحلاتهم لمصر مع مجموعة السفر والسياحة الألمانية FTI التي أعلنت إفلاسها مؤخراً، والمتواجدين حالياً بالمقاصد السياحية المصرية المختلفة، والتأكد من تلقيهم ما وعدوا به من خدمات وفقاً للعقود المبرمة، وموقف مستحقات المنشآت الفندقية وشركات السياحة المصرية المتعاقدة مع المجموعة.
حضر اللقاءين كل من يمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، والمهندس أحمد يوسف مساعد الوزير للاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي للوزارة، والسفير خالد ثروت مستشار الوزير للعلاقات الدولية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.
تم خلال اللقاءين استعراض، ما قامت به الوزارة من إجراءات للتعامل مع الوضع الراهن في هذا الشأن، والتي من بينها التواصل المستمر مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، وموافاته بتفاصيل الخطاب الرسمي الذي أرسله السفير الألماني بالقاهرة إلى الوزارة والذي أكد خلاله على أن شركة FTI كانت قد قامت بالتأمين ضد الإعسار من خلال صندوق تأمين السفر الألماني مما يضمن أن جميع تكاليف المنشآت الفندقية والشركات السياحة المصرية التي حجزها السائحون كجزء من برنامج رحلاتهم مع الشركة محمية وسيتم تعويضها.
كماتم التطرق إلى ما قامت به الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، حيث تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية في البحر الأحمر، وغرف عمليات مصغرة في باقي المقاصد السياحية المصرية، بالإضافة إلى أنه تم إرسال لجان من الإدارة المركزية للتفتيش والمرور، وذلك للوقوف على وضع سائحى الشركة على أرض الواقع، بالإضافة الي التنسيق الكامل مع قنصليات سفارات هؤلاء السائحين بالبحر الأحمر.
وتم الإشارة إلى أن لجان الوزارة، قد أوضحت أن عدد سائحى الشركة المتواجدين في المقاصد المصرية، فور الإعلان عن افلاس الشركة، كان قد بلغ 11 ألف سائح، وقد وصلوا الآن إلى أقل من ٥ آلاف سائح.
كما تم خلال الاجتماع استعراض قيام الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بعقد عدد من الاجتماعات الافتراضية مع شركاء المهنة من الشركات العاملة في الأسواق السياحية الأوروبية، لموافاتهم بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة للحفاظ على حقوق السائحين والمنشآت الفندقية وشركات السياحة المصرية طبقاً للتعاقدات المبرمة مع مجموعة FTI.
طلب الوزير من السفيرين ضرورة الإسراع في الانتهاء من الإجراءات اللازمة لقيام صندوق تأمين السفر الألماني بدفع جميع مستحقات المنشآت الفندقية والشركات السياحة المصرية التي لديها سائحين تابعين لبرامج سياحية خاصة بشركة FTI.